واگذاری معادن همواره یکی از چالش‌های حوزه معدن محسوب می‌شود کمااینکه عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش‌نیوز از جای خالی قانون و چالش‌های به وجود آمده در نتیجه این خلأ قانونی گفت. او همچنین معتقد است بیشترین آسیب‌ها ناشی از خلأ قانونی مربوط به کشف ماده معدنی بسیار ارزشمند در معادنی است که پیش از این زغال سنگ یا موادی از این قبیل در آنها کشف شده بود و در همین راستا فعالیت می‌کردند.
عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز ضمن تاکید بر تعیین تکلیف قوانین حوزه خرید و فروش معادن گفت: مالکیت معادن به این ترتیب است که صاحب آنها یا بخش خصوصی است یا بخش دولتی. عموماً اگر قرار باشد ما معادن فعال و با بهره‌وری بالایی داشته باشیم قطعاً معادن باید دست بخش خصوصی توانمند قرار بگیرد که در حال حاضر نیز شرایط به همین ترتیب است کما اینکه اکثر معادن ایران یا دست بخش خصوصی متوسط و ضعیف است که بلااستفاده مانده و در هر صورت پهنه‌هایی را تحت تصرف خود درآوردند که آنها را تعیین تکلیف هم نمی‌کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جدید در حوزه مالکیت معادن افزود: پیش از این اگر معدنی ۲ سال فعالیت نداشت، خلع ید می‌شد اما با توجه به قانون جدید معادن چنانچه کارآمدی یک معدن طی ۶ ماه مشخص نشود و فعالیتی در آن صورت نگیرد، باید خلع ید شوند. اما در مورد خرید و فروش معادن این نکته حائز اهمیت است که اگر صاحب و مالک آن معدن دولت باشد، به راحتی می‌تواند واگذار کند و چنانچه بخش خصوصی هم مالک معدن مذکور باشد باز هم می تواند به راحتی معدن خرید و فروش کند.
درخشان ضمن تاکید بر واگذاری معادن به بخش خصوصی تصریح کرد: به نظر می رسد بخش خصوصی توانمند بهتر می‌تواند گره‌گشای موضوعات و معضلات معدنی باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه بسیاری بر این باور هستند که در صورت واگذاری معادن به بخش خصوصی ممکن است مواردی نظیر آنچه در اتاق بازرگانی اتفاق افتاد، صورت بگیرد، اظهار کرد: اگر قرار است به معنای واقعی واگذاری معادن به بخش خصوصی داشته باشیم، اتفاق خوبی در حوزه معدن محسوب می‌شود ولی اینکه نام بخش خصوصی معادن به نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت واگذار شود و به عبارتی خصولتی شوند، جنبه مثبتی برای خصوصی شدن معادن محسوب نمی‌شود.
درخشان ادامه داد: بنابراین اگر قرار است به معنای دقیق کلمه واگذاری معادن به بخش خصوصی صورت بگیرد این بخش باید ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد و از طرفی دولت به هیچ عنوان به غیر از نقش بسترسازی و نظارت، نقش دیگری نداشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر واگذاری معادن ابراز کرد: داشتن معدن مانند داشتن سایر اموال است که زمان واگذاری و فروش آن نهادهای ناظر، نظارت می‌کنند. اما در مجموع نهادهای ناظر باید بر روی فعالیت معدن نظارت کنند نه اینکه بر روی خرید و فروش معدن و جزئیات مربوط به آن نظارت کنند. در این میان نکته قابل توجه مربوط به خلع ید از معدن کارانی است که بعد از ۶ ماه راکدی خلع ید می‌شوند. به عبارت دیگر هنگام خرید و فروش چنین معادنی باید نهادهای کنترل کننده حضور داشته باشند که وزارت صمت متولی این قضیه است و باید به این موضوع رسیدگی کند.
درخشان در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه آیا قانونی برای معادنی که ناگهان ماده ارزشمندتری در آنها کشف می شود، وجود دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: بعضاً طرف معدن زغال سنگ می‌خرد اما ناگهان در همان معدن، مس کشف می‌شود که در اینجا باید سازوکارهای قانونی تعریف شوند. به این ترتیب که مشخص شود وقتی فرد پهنه را می‌خرد آن پهنه هر چه که داشت اعم از طلا و مس متعلق به او است یا اینکه طرف آن پهنه را تحت عنوان پهنه مس خریداری کرده اما ناگهان طلا در آن کشف می‌شود، تکلیف چیز دیگری است در اینجا باید ساز و کار قانونی تعریف شود به این صورت که اگر معدن دولتی است این طلای کشف شده متعلق به همه مردم است.
او در پایان یادآور شد: از این رو نیاز است که قانون‌گذار شفاف و روشن مشخص کند در صورت کشف ماده معدنی بسیار با ارزش نظیر کرومیت یا طلا، صاحب معدن دچار دردسر نشود، لذا قانون‌گذار باید این موارد را روشن کند.
