اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ ۱۵ دیماه و بعد از مشکلات فراوانی که برای سرمایه های خرد مردم در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی رخ داد؛ نمایندگان مجلس، پروژه استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از ۱۰۰ امضا کلید زدند. تقاضایی که هم مهر تایید مردم و سهامداران را با خود داشت و هم کارشناسان اقتصادی، آن را منطقی می دانستند. ضمن اینکه اکثریت قاطعی از نمایندگان مجلس نیز از آن حمایت می کردند. اما هر اندازه که اصرار نمایندگان، برای پیگیری استیضاح بیشتر می شد، مقاومت ها در راس هرم تقنینی کشور برای مقابله با اعلام وصول این مطالبه قانونی نیز بیشتر می شد.
مقاومت هایی که هرچند رییس مجلس در جلسه خصوصی با طراحان استیضاح، دلیل اصلی آن را برخی مصالح کلان کشور برشمرد، اما هرگز به طور شفاف اعلام نشد، این مصالح کلان که مانع استفاده نمایندگان از مهمترین ابزار قانونی خود می شود، چه مواردی را شامل می شوند. این روند ادامه داشت تا اینکه خبر رسید جمع کثیر دیگری از نمایندگان، اخیرا درخواست تازه ای را برای استیضاح دژپسند تقدیم هیات رییسه کرده اند. باید دید، آیا این بار، هیات رییسه، این ابزار قانونی نمایندگان را به رسمیت خواهد شناخت یا اینکه این درخواست ها نیز با سد برخی مصلحت سنجی های غیر شفاف مواجه خواهند شد؟
نماینده مردم نیشابور در مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح استیضاح فرهاد دژپسند در خصوص چرایی عدم اعلام وصول این مطالبه قانونی نمایندگان گفت: اولین درخواست استیضاح دژپسند، زمانی آغاز شد که من و آقای نادری با ۱۰۲ امضا درخواست استیضاح را تقدیم هیات رییسه کردیم. بر اساس آیین نامه داخلی، هیات رییسه موظف است به محض دریافت درخواست، استیضاح را اعلام وصول و به کمیسون اقتصادی ارجاع دهد تا مقدمات طرح موضوع در صحن طی شود. متاسفانه به این ضرورت قانونی بی توجهی شد. وقتی اعتراض کردیم، دوستان اشاره کردند که به دستور شخص آقای قالیباف، روند اعلام وصول درخواست، متوقف شده است. نهایتا آقای قالیباف در جلسه ای خصوصی با ما گفتند، فعلا به مصلحت نیست که این استیضاح در دستور کار قرار بگیرد.
ارکانی در ادامه افزود: البته ما از درخواستمان کوتاه نیامدیم. ضمن اینکه صریح و جدی اعلام کردیم که مبنای ما قانون است. بنابراین این نوع اظهارات که به مصلحت نیست یا به صلاح این و آن نیست، پاسخ قانونی و حقوقی نیست و از نظر ما پاسخی سیاسی محسوب می شود. به هر حال جلسه یاد شده، پایان گرفت و آقای قالیباف هم از جایگاه ریاست خودشان در حال اعلام فشار و نفوذ است تا موضوع استیضاح مسکوت باقی بماند. این روند ادامه داشت تا اینکه جلال محمود زاده نماینده مهاباد هم، طی روزهای اخیر اقدام به جمع آوری امضاهای تازه، برای کلید زدن استیضاح کرده است. البته با مواضعی که از رییس مجلس سراغ دارم، بعید می دانم که این مطالبه به حق مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس به سرانجام برسد.دلیل نمایندگان برای استیضاح دژپسند چیست؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که مهمترین شاخص هایی که نمایندگان بر اساس آن اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد کردند، چه مواردی هستند؟ گفت: مهمترین موضوع، مشکلاتی است که برای سرمایه های عمومی مردم در بورس به وجود آمد. با توجه به دعوت دژپسند برای ورود سرمایه های مردم به بورس، مردم به این اظهارات اعتماد کردند و سرمایه های خود را به نفع اقتصاد کشور وارد بازار سرمایه کردند. به هر حال وقتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حرف و ادعایی در خصوص بورس که اتفاقا زیر مجموعه مدیریتی او هم محسوب می شود، مطرح می کند، باید از سرمایه های مردمی که دارایی های خود را وارد بورس کرده اند، صیانت کند.
ارکانی در ادامه افزود: اما با سقوط تاریخی بورس و سوءمدیریت ها و سودجویی هایی که در بازار سرمایه رخ داد، امروز این تلقی برای مردم ایجاد شده که انگار این نقشه ای برای تامین کسری بودجه دولت بوده است. این بزرگترین و مهمترین عامل استیضاح دژپسند از نگاه ما بوده است. در واقع نمایندگان این سوءمدیریت ها را (اگر نگوئیم خیانت) یک خطای تاریخی و غیر قابل بخشش در عملکرد یک وزیر می دانند. خطاهایی که میلیاردها میلیارد تومان ضرر و خسارت به اموال عمومی مردم زده است.
این نماینده در تشریح عوامل بعدی دلایل استیضاح یادآور شد: موضوع بعدی، تورم بی سابقه ای بوده است که در دوران مدیریت دژپسند در اقتصاد ایران نمایان شده است. تورمی که طی دهه های اخیر بی سابقه بوده است و مشکلات معیشتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. هرچند تورم، پدیده ای چند وجهی است و عوامل مختلفی ممکن است در بروز آن نقش آفرین باشند، اما به هر حال متولی اصلی بحث تورم و نزول شاخص های مرتبط با آن، شخص وزیر اقتصاد است. تورم نقطه به نقطه کشور امروز به مرز ۴۸ درصدی رسیده است که مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.
او در ادامه افزود: موضوع بعدی، بحث سقوط بی سابقه نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشدی که در دوره مدیریت دژپسند، به منفی ۷درصد رسیده است. واقعا برای دولت، وزارت اقتصاد و اساسا کشور باعث تاسف است که با چنین رشد اقتصاد منفی رو به رو هستیم. در سایر حوزه های اقتصادی نیز مانند حوزه های مالیاتی، مشکلات حوزه گمرکات کشور (از تغییر لحظه به لحظه بخشنامه ها، ضوابط و آیین نامه های گمرکات گرفته تا کنترل ضعیف واردات و حاشیه هایی که برای ترخیص اقلام و کالاها ایجاد شده) و البته موضوعات بانکی و پولی کشور عملکرد فاجعه باری ثبت شده است. تردید نکنید با این کارنامه و عملکرد، هر شخص دیگری جز دژپسند در وزارت اقتصاد حضور داشت، حتما استیضاح و برکنار شده بود.
ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که علی رغم این کارنامه ضعیف، فکر می کنید، چرا در روند اعلام وصول استیضاح دژپسند کارشکنی می شود؟ گفت: نکته مهم و شاید شاه کلید بحث در خصوص دلایل مسکوت گذاشتن استیضاح وزیر اقتصاد آن است که فرهاد دژپسند، مدیر منصوب آقای قالیباف در مرکز مطالعات شهرداری تهران بوده است. نمی دانم، آیا این آشنایی و همکاری، تاثیری در مقاومت رییس مجلس در عدم اعلام وصول استیضاح دژپسند داشته است یا مسائل دیگری در میان است؟ به هر حال آقای قالیباف خودشان باید به این ابهامات پاسخ دهند و روشن کنند به چه دلایلی در برابر خواست مردم، نمایندگان و بدنه کارشناسی کشور برای استیضاح وزیر اقتصاد مقاومت می کنند.
