رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد. محمدرضا فرزین اعلام کرد: ۱۹ مرداد امسال، تمام منابع غیرقابل‌دسترس ایران که در بانک‌های کره جنوبی نگهداری می‌شد، برای تبدیل به یورو به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد.
وی در ادامه گفت: ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک قطری حساب باز کردند و طبق توافقات انجام‌شده تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت.
فرزین عنوان کرد: از مقامات قطری نامه رسمی دریافت کردیم که حساب ۶ بانک ایران فعال و روز بعد آن ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب بانک‌های ایران و ۲ بانک قطری واریز شده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تمام منابع حاصله، ذخایر بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند که در جهت تقویت ریال استفاده خواهند شد. شکایت ایران از کره جنوبی به‌دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن در حال پیگیری است و ادامه خواهد یافت. همچنین دسترسی به منابع ارزی ایران در چندین کشور دیگر در حال انجام است که با تحقق قطعی، نتایج آن اعلام خواهد شد.
سید محمد احمدی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، گفت: حداقل انتظار بعد از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، ایجاد ثبات در نرخ ارز است، اما نباید توقع اثرات شگرف (حداقل در کوتاه‌مدت) در این بازار را داشته باشیم. وی ثبات در نرخ ارز را ارزشمندتر از ریزش نرخ آن دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط ثبات بازرگانان و تجار بهتر می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند، زیرا ثبات در نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را برای آنها فراهم می‌کند. احمدی در پاسخ به این پرسش که بعد از تبدیل پول‌های بلوکه به واحد پولی دیگر، از ارزش پول کاسته می‌شود؛ آیا این امکان وجود دارد که سازکاری تعریف شود که علاوه بر عدم خدشه به اصل پول، به این پول سودی تعلق بگیرد؟ گفت: در شرایط فعلی امکان بازگشت ۱۰۰ درصدی منابع وجود ندارد و از آنجایی‌که شیوه انتقال این پول متفاوت است، این امکان وجود دارد که ما در بازگشت آن ضرر کنیم. اگر پول‌ها در قالب دلار به شبکه پولی و مالی ایران اضافه می‌شد، بی‌تردید نتایج مثبتی به همراه می‌آورد، اما از آنجایی‌که نسبت ارزهای کشورها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد، در فرآیند تبدیل ضرر خواهیم کرد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو برای اقتصاد ایران چندان بزرگ نیست، اما مانند مسکن عمل می‌کند و مانع بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد و اجازه نخواهد داد که شرایط وخیم‌تر شود. وی با اشاره به عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی در کشور، گفت: حجم پول آزادشده در حدی نیست که انتظار داشته باشیم در حوزه عمرانی و زیرساختی مورد‌بهره‌برداری قرار بگیرد. به‌نظر می‌رسد این مبالغ باید برای تامین مالی کالاهای مصرفی صرف شود و اگر مدیریت درستی در این بخش داشته باشیم، کالاهای مصرفی با نرخ مناسب‌تری به‌دست مردم خواهند رسید و این غنیمت بزرگی است. احمدی با تاکید بر اینکه دولت تلاش کرد با خبردرمانی بازار ارز را مدیریت کند، تصریح کرد: خبردرمانی در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و اثرات آن در بلندمدت از بین خواهد رفت. چندین بار خبر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی مطرح شد و شاهد افت مقطعی نرخ دلار در بازار بوده‌ایم. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چندین مرتبه از این سیاست استفاده کند، اثر آن کمرنگ خواهد شد. رئیس پیشین بانک شهر بازار ارز را هوشمند دانست و افزود: اگر قرار بود فقط از یک محل پول به بازار تزریق شود، بی‌تردید بازار نسبت به آن واکنش نشان نمی‌داد و تاثیری از آن نمی‌پذیرفت، اما این امیدواری وجود دارد که کشورهای دیگر نیز پول‌های بلوکه‌شده ما را آزاد کنند. این کارشناس بانکی چندنرخی بودن ارز را برای بازار سم دانست و تصریح کرد: باید از تعدد نرخ‌های ارز بکاهیم و بانک مرکزی باید برای همیشه بساط این رانت‌ها را جمع‌آوری کند. تورم در کشور وجود دارد و رشد نقدینگی هم تورم به همراه می‌آورد. در شرایطی که هیجان‌ها و تنش‌های بین‌المللی فشاری به ما تحمیل نمی‌کند، باید اجازه بدهیم ارزهای خارجی با نرخ تورم جهانی تعدیل شوند. وقتی بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را به‌صورت دستوری ثابت نگه دارد، بعد از مدتی جامپ ارزی شکل می‌گیرد و نرخ ارز بیشتر از عددی که مجاز به افزایش است بالا می‌رود و این‌گونه حباب قیمتی در نرخ ارز ایجاد می‌شود. به‌گفته این کارشناس اقتصاد اگر بانک مرکزی منابع ارزی دارد، نباید فقط بر ثبات نرخ ارز متمرکز شود و سعی بر دستوری نگه داشتن نرخ ارز داشته باشد، زیرا در این شرایط با یک شوک بیرونی فنر نرخ ارز در خواهد رفت و قیمت‌ها صعودی خواهد شد. احمدی در پایان بیان کرد: بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن محمدرضا فرزین سیاست تعدیل نرخ بهره را پیش گرفت که این سیاست باعث شد رکود در بازارهای موازی ایجاد شود. هم‌اکنون انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و سیگنال‌ها مثبت است. نرخ ارز بین ۴۸ تا ۵۱ هزار تومان در نوسان است و در بحث سیاست خارجی و مذاکرات تلاش‌هایی در حال انجام است که امیدواریم به نتایج بهتری ختم شود، زیرا اگر برجام به نتیجه نرسد ائتلاف‌های منطقه‌ای مانند بریکس به ما کمک نخواهد کرد و همسایگان نیز همکاری موثری با ما نخواهد داشت.
میثم رادپور، کارشناس ارزی در گفت‌وگو با صمت، ضمن مقایسه عدد پول‌های آزادشده با عدد نیاز ارزی برای واردات، گفت: میزان واردات سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار است و با یک ضرب و تقسیم ساده به این نتیجه خواهیم رسید که عدد پول آزادشده می‌تواند تامین‌کننده مخارج واردات ۲ ماه ما باشد. همچنین آزادسازی این پول به‌مثابه تزریق آن در سیستم پولی و مالی ایران نیست، زیرا امکان حواله آن وجود ندارد و فقط از طریق این پول می‌توان مبادرت به واردات کرد. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان از این منبع برای مدیریت بازار ارز بهره گرفت، تصریح کرد: بدهی و پرداخت انتقالی و هر آن چیزی که ما‌به‌ازای آن کالا نباشد را نمی‌توان با این پول مبادله کرد؛ پس به‌نظر می‌رسد این عدد در برابر مصرف ارز سالانه ما چندان زیاد نیست و نمی‌تواند مسائل ما را حل کند. به‌گفته این کارشناس ارزی بانک مرکزی ایران تحت تحریم است؛ از این رو نمی‌تواند این پول را در محل‌های دیگر استفاده کند. بهعنوان مثال زمانی‌که بازار دچار تنش می‌شود، بانک مرکزی برای کنترل نوسان باید حواله بفروشد، اما از آنجایی که این ابزار از این بانک سلب شده اقداماتی را انجام می‌دهد که اثرات آن در بازار معکوس است. رادپور با اشاره به فروش طلا و دلار فیزیکی ازسوی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: هدف بانک مرکزی از فروش حواله جمع‌آوری پول‌های مردم است و از آنجایی‌که دیگر این ابزار را در دست ندارد، تلاش می‌کند در قالب دیگر این موضوع را احیا کند. تبادل‌های بزرگ ارزی از محل حواله انجام می‌شود و وقتی خرید و فروش ارز بالا می‌رود، می‌توان با خرید و فروش حواله بازار را مهار کرد؛ با این روش امکان خروج سرمایه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد شدن این پول در نهایت در سفره مردم تاثیر خواهد گذاشت و مانع کوچک شدن سفره مردم خواهد شد؟ گفت: واقعیت این است که تورم در کشور همواره وجود دارد و بدون هیچ مولفه‌ای می‌توان گفت تورم در کشور موجود است؛ موضوع همیشگی بودن تورم قابل‌بحث است و باید در جای خود مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. به‌نظر بنده مسئله اصلی کشور از بین رفتن ارزش‌ها است. مردم کم شدن رفاه خود را ناشی از تورم می‌بینند. اما پرسش اصلی این است که چرا حقوق و دستمزد بعد از افزایش هزینه‌ها بالا نمی‌رود. این کارشناس بانکی ادامه داد: آزادسازی پول‌ها باعث خواهد شد حرکت رو به جلو بازار ارز کندتر شود و تا زمانی‌که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حل نشود، شاهد کاهش رفاه خواهیم بود. مردم یکی از مولفه‌های کاهش رفاه خود را افزایش نرخ ارز می‌دانند و با جابه‌جایی نرخ ارز گمان خواهند کرد به میزان مشکلات اقتصادی آنها اضافه خواهد شد. رادپور با بیان اینکه در سال‌های اخیر اعتماد مردم به دولت‌ها در ایران تاحدودی خدشه‌دار شده، گفت: پیش آمده که مسئولان ارشد اقتصادی گزاره‌ای درباره بازار ارز ارائه بدهند که در عمل همه آن اشتباه از آب در بیاید؛ دولت سیزدهم پمپاژ اخبار مثبت را بهعنوان یکی از روش‌های تنظیم بازار در نظر گرفت، این در حالی است که بازار یکسری نیازهای واقعی دارد که باید تامین شود و اگر دولت می‌خواهد بازار ارز را مهار کند باید برای مردم این ذهنیت را ایجاد کند که دلار کافی در اختیار دارد.
احمد صالحی، عضو انجمن کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افتتاح حساب ۶ بانک ایرانی در قطر برای واریز منابع ارزی آزادشده و در اختیار گرفتن این منابع از طریق مبادلات بانکی، گفت: بانک مرکزی سیستم دقیق و منظمی را برای تخصیص ارز پیاده‌سازی و گروه‌های کالایی مختلف را مشخص کرده است. حالا می‌تواند از این منابع بهعنوان ابزار وارد آوردن شوک اولیه و موثر در بازار ارز، واردات و همچنین روند تولید کالا بهره ببرد.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما برای توسعه و تنوع‌بخشی و ارتقای کیفی محصولات خود نیازمند منابع مالی هستند و اگر متولیان دولتی و بانک مرکزی باور دارند که تولید چقدر اهمیت دارد و نقش آن در پیشرفت کشور تا چه حد است، باید از این منابع غیر‌قابل‌پیش‌بینی حداکثر استفاده را در بخش تولید ببرند. با این روش هم باعث دلگرمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تجار خواهند شد و هم گامی محکم در جهت کنترل تورم برمی‌دارند.
عضو انجمن کارآفرینان ایران گفت: همزمانی آزادسازی منابع و تبادلات ارزی و همچنین اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم را باید به فال نیک گرفت. در واقع سطح رضایت ملی نیز تابع مستقیمی از سطح رشد اقتصادی است که اگر بتوانیم با تکیه بر همین منابع ارزی آزادشده و استفاده بهینه از منابع ارزی قبلی، فضای کسب‌وکار و تولید را رونق بخشیم، می‌توانیم نیازهای معیشتی و روزمره مردم را هم پاسخگو باشیم. تمام این مسائل به زیرساخت تامین و توسعه درآمد دولت برمی‌گردد که باتوجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های مختلف می‌توان از این منابع به بهترین شکل برای بهبود وضعیت استفاده کرد.
وی با پیش‌بینی اینکه اثرات منابع آزادشده در بازار ارز به‌زودی احساس خواهد شد گفت: با اعمال تصمیمات کارشناسی و اصولی در نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده، شاهد تثبیت و کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ کالاهای اساسی خواهیم بود و این همان هدفی است که هم بانک مرکزی و هم دولت به دنبال آن هستند.
به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی با هدف مهار نوسان‌های نرخ ارز خبر آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را منتشر کردند، اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدد آزادشده چندان قابل‌توجه نیست و نمی‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند و اگر اخبار آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده استمرار داشته باشد، می‌توانیم شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم./ روزنامه صمت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد. محمدرضا فرزین اعلام کرد: ۱۹ مرداد امسال، تمام منابع غیرقابل‌دسترس ایران که در بانک‌های کره جنوبی نگهداری می‌شد، برای تبدیل به یورو به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد.
وی در ادامه گفت: ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک قطری حساب باز کردند و طبق توافقات انجام‌شده تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت.
فرزین عنوان کرد: از مقامات قطری نامه رسمی دریافت کردیم که حساب ۶ بانک ایران فعال و روز بعد آن ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب بانک‌های ایران و ۲ بانک قطری واریز شده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تمام منابع حاصله، ذخایر بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند که در جهت تقویت ریال استفاده خواهند شد. شکایت ایران از کره جنوبی به‌دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن در حال پیگیری است و ادامه خواهد یافت. همچنین دسترسی به منابع ارزی ایران در چندین کشور دیگر در حال انجام است که با تحقق قطعی، نتایج آن اعلام خواهد شد.
سید محمد احمدی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، گفت: حداقل انتظار بعد از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، ایجاد ثبات در نرخ ارز است، اما نباید توقع اثرات شگرف (حداقل در کوتاه‌مدت) در این بازار را داشته باشیم. وی ثبات در نرخ ارز را ارزشمندتر از ریزش نرخ آن دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط ثبات بازرگانان و تجار بهتر می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند، زیرا ثبات در نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را برای آنها فراهم می‌کند. احمدی در پاسخ به این پرسش که بعد از تبدیل پول‌های بلوکه به واحد پولی دیگر، از ارزش پول کاسته می‌شود؛ آیا این امکان وجود دارد که سازکاری تعریف شود که علاوه بر عدم خدشه به اصل پول، به این پول سودی تعلق بگیرد؟ گفت: در شرایط فعلی امکان بازگشت ۱۰۰ درصدی منابع وجود ندارد و از آنجایی‌که شیوه انتقال این پول متفاوت است، این امکان وجود دارد که ما در بازگشت آن ضرر کنیم. اگر پول‌ها در قالب دلار به شبکه پولی و مالی ایران اضافه می‌شد، بی‌تردید نتایج مثبتی به همراه می‌آورد، اما از آنجایی‌که نسبت ارزهای کشورها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد، در فرآیند تبدیل ضرر خواهیم کرد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو برای اقتصاد ایران چندان بزرگ نیست، اما مانند مسکن عمل می‌کند و مانع بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد و اجازه نخواهد داد که شرایط وخیم‌تر شود. وی با اشاره به عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی در کشور، گفت: حجم پول آزادشده در حدی نیست که انتظار داشته باشیم در حوزه عمرانی و زیرساختی مورد‌بهره‌برداری قرار بگیرد. به‌نظر می‌رسد این مبالغ باید برای تامین مالی کالاهای مصرفی صرف شود و اگر مدیریت درستی در این بخش داشته باشیم، کالاهای مصرفی با نرخ مناسب‌تری به‌دست مردم خواهند رسید و این غنیمت بزرگی است. احمدی با تاکید بر اینکه دولت تلاش کرد با خبردرمانی بازار ارز را مدیریت کند، تصریح کرد: خبردرمانی در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و اثرات آن در بلندمدت از بین خواهد رفت. چندین بار خبر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی مطرح شد و شاهد افت مقطعی نرخ دلار در بازار بوده‌ایم. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چندین مرتبه از این سیاست استفاده کند، اثر آن کمرنگ خواهد شد. رئیس پیشین بانک شهر بازار ارز را هوشمند دانست و افزود: اگر قرار بود فقط از یک محل پول به بازار تزریق شود، بی‌تردید بازار نسبت به آن واکنش نشان نمی‌داد و تاثیری از آن نمی‌پذیرفت، اما این امیدواری وجود دارد که کشورهای دیگر نیز پول‌های بلوکه‌شده ما را آزاد کنند. این کارشناس بانکی چندنرخی بودن ارز را برای بازار سم دانست و تصریح کرد: باید از تعدد نرخ‌های ارز بکاهیم و بانک مرکزی باید برای همیشه بساط این رانت‌ها را جمع‌آوری کند. تورم در کشور وجود دارد و رشد نقدینگی هم تورم به همراه می‌آورد. در شرایطی که هیجان‌ها و تنش‌های بین‌المللی فشاری به ما تحمیل نمی‌کند، باید اجازه بدهیم ارزهای خارجی با نرخ تورم جهانی تعدیل شوند. وقتی بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را به‌صورت دستوری ثابت نگه دارد، بعد از مدتی جامپ ارزی شکل می‌گیرد و نرخ ارز بیشتر از عددی که مجاز به افزایش است بالا می‌رود و این‌گونه حباب قیمتی در نرخ ارز ایجاد می‌شود. به‌گفته این کارشناس اقتصاد اگر بانک مرکزی منابع ارزی دارد، نباید فقط بر ثبات نرخ ارز متمرکز شود و سعی بر دستوری نگه داشتن نرخ ارز داشته باشد، زیرا در این شرایط با یک شوک بیرونی فنر نرخ ارز در خواهد رفت و قیمت‌ها صعودی خواهد شد. احمدی در پایان بیان کرد: بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن محمدرضا فرزین سیاست تعدیل نرخ بهره را پیش گرفت که این سیاست باعث شد رکود در بازارهای موازی ایجاد شود. هم‌اکنون انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و سیگنال‌ها مثبت است. نرخ ارز بین ۴۸ تا ۵۱ هزار تومان در نوسان است و در بحث سیاست خارجی و مذاکرات تلاش‌هایی در حال انجام است که امیدواریم به نتایج بهتری ختم شود، زیرا اگر برجام به نتیجه نرسد ائتلاف‌های منطقه‌ای مانند بریکس به ما کمک نخواهد کرد و همسایگان نیز همکاری موثری با ما نخواهد داشت.
میثم رادپور، کارشناس ارزی در گفت‌وگو با صمت، ضمن مقایسه عدد پول‌های آزادشده با عدد نیاز ارزی برای واردات، گفت: میزان واردات سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار است و با یک ضرب و تقسیم ساده به این نتیجه خواهیم رسید که عدد پول آزادشده می‌تواند تامین‌کننده مخارج واردات ۲ ماه ما باشد. همچنین آزادسازی این پول به‌مثابه تزریق آن در سیستم پولی و مالی ایران نیست، زیرا امکان حواله آن وجود ندارد و فقط از طریق این پول می‌توان مبادرت به واردات کرد. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان از این منبع برای مدیریت بازار ارز بهره گرفت، تصریح کرد: بدهی و پرداخت انتقالی و هر آن چیزی که ما‌به‌ازای آن کالا نباشد را نمی‌توان با این پول مبادله کرد؛ پس به‌نظر می‌رسد این عدد در برابر مصرف ارز سالانه ما چندان زیاد نیست و نمی‌تواند مسائل ما را حل کند. به‌گفته این کارشناس ارزی بانک مرکزی ایران تحت تحریم است؛ از این رو نمی‌تواند این پول را در محل‌های دیگر استفاده کند. بهعنوان مثال زمانی‌که بازار دچار تنش می‌شود، بانک مرکزی برای کنترل نوسان باید حواله بفروشد، اما از آنجایی که این ابزار از این بانک سلب شده اقداماتی را انجام می‌دهد که اثرات آن در بازار معکوس است. رادپور با اشاره به فروش طلا و دلار فیزیکی ازسوی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: هدف بانک مرکزی از فروش حواله جمع‌آوری پول‌های مردم است و از آنجایی‌که دیگر این ابزار را در دست ندارد، تلاش می‌کند در قالب دیگر این موضوع را احیا کند. تبادل‌های بزرگ ارزی از محل حواله انجام می‌شود و وقتی خرید و فروش ارز بالا می‌رود، می‌توان با خرید و فروش حواله بازار را مهار کرد؛ با این روش امکان خروج سرمایه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد شدن این پول در نهایت در سفره مردم تاثیر خواهد گذاشت و مانع کوچک شدن سفره مردم خواهد شد؟ گفت: واقعیت این است که تورم در کشور همواره وجود دارد و بدون هیچ مولفه‌ای می‌توان گفت تورم در کشور موجود است؛ موضوع همیشگی بودن تورم قابل‌بحث است و باید در جای خود مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. به‌نظر بنده مسئله اصلی کشور از بین رفتن ارزش‌ها است. مردم کم شدن رفاه خود را ناشی از تورم می‌بینند. اما پرسش اصلی این است که چرا حقوق و دستمزد بعد از افزایش هزینه‌ها بالا نمی‌رود. این کارشناس بانکی ادامه داد: آزادسازی پول‌ها باعث خواهد شد حرکت رو به جلو بازار ارز کندتر شود و تا زمانی‌که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حل نشود، شاهد کاهش رفاه خواهیم بود. مردم یکی از مولفه‌های کاهش رفاه خود را افزایش نرخ ارز می‌دانند و با جابه‌جایی نرخ ارز گمان خواهند کرد به میزان مشکلات اقتصادی آنها اضافه خواهد شد. رادپور با بیان اینکه در سال‌های اخیر اعتماد مردم به دولت‌ها در ایران تاحدودی خدشه‌دار شده، گفت: پیش آمده که مسئولان ارشد اقتصادی گزاره‌ای درباره بازار ارز ارائه بدهند که در عمل همه آن اشتباه از آب در بیاید؛ دولت سیزدهم پمپاژ اخبار مثبت را بهعنوان یکی از روش‌های تنظیم بازار در نظر گرفت، این در حالی است که بازار یکسری نیازهای واقعی دارد که باید تامین شود و اگر دولت می‌خواهد بازار ارز را مهار کند باید برای مردم این ذهنیت را ایجاد کند که دلار کافی در اختیار دارد.
احمد صالحی، عضو انجمن کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افتتاح حساب ۶ بانک ایرانی در قطر برای واریز منابع ارزی آزادشده و در اختیار گرفتن این منابع از طریق مبادلات بانکی، گفت: بانک مرکزی سیستم دقیق و منظمی را برای تخصیص ارز پیاده‌سازی و گروه‌های کالایی مختلف را مشخص کرده است. حالا می‌تواند از این منابع بهعنوان ابزار وارد آوردن شوک اولیه و موثر در بازار ارز، واردات و همچنین روند تولید کالا بهره ببرد.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما برای توسعه و تنوع‌بخشی و ارتقای کیفی محصولات خود نیازمند منابع مالی هستند و اگر متولیان دولتی و بانک مرکزی باور دارند که تولید چقدر اهمیت دارد و نقش آن در پیشرفت کشور تا چه حد است، باید از این منابع غیر‌قابل‌پیش‌بینی حداکثر استفاده را در بخش تولید ببرند. با این روش هم باعث دلگرمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تجار خواهند شد و هم گامی محکم در جهت کنترل تورم برمی‌دارند.
عضو انجمن کارآفرینان ایران گفت: همزمانی آزادسازی منابع و تبادلات ارزی و همچنین اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم را باید به فال نیک گرفت. در واقع سطح رضایت ملی نیز تابع مستقیمی از سطح رشد اقتصادی است که اگر بتوانیم با تکیه بر همین منابع ارزی آزادشده و استفاده بهینه از منابع ارزی قبلی، فضای کسب‌وکار و تولید را رونق بخشیم، می‌توانیم نیازهای معیشتی و روزمره مردم را هم پاسخگو باشیم. تمام این مسائل به زیرساخت تامین و توسعه درآمد دولت برمی‌گردد که باتوجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های مختلف می‌توان از این منابع به بهترین شکل برای بهبود وضعیت استفاده کرد.
وی با پیش‌بینی اینکه اثرات منابع آزادشده در بازار ارز به‌زودی احساس خواهد شد گفت: با اعمال تصمیمات کارشناسی و اصولی در نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده، شاهد تثبیت و کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ کالاهای اساسی خواهیم بود و این همان هدفی است که هم بانک مرکزی و هم دولت به دنبال آن هستند.
به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی با هدف مهار نوسان‌های نرخ ارز خبر آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را منتشر کردند، اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدد آزادشده چندان قابل‌توجه نیست و نمی‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند و اگر اخبار آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده استمرار داشته باشد، می‌توانیم شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم./ روزنامه صمت
