اعتماد نوشت: این موضوع از دو جهت مشکل‌ساز است، اول اینکه به دلیل پیشران بودن بخش مسکن، رکود آن برای شرایط عمومی اقتصاد، اتفاق چندان خوبی نیست و نکته بعدی اینکه از جهت درون بخشی کاهش تولید مسکن ممکن است اثرات سویی را در میان‌مدت ایجاد کند. در حال حاضر بازار مسکن در یک فضای انتظاری به سر می‌برد، اگرچه شاخص‌هایی همچون نرخ ساخت و ساز، تورم عمومی، توان خرید متقاضیان و نوسانات بازارهای موازی بر بازار مسکن تاثیرگذار است اما محرک قوی برای این بازار، قیمت ارز به شمار می‌رود.
انتشار گزارش رسمی بازار مسکن نیز که قبلا به‌طور مستمر و منظم از سوی مرکز آمار ایران در اختیار عموم قرار می‌گرفت، چند ماهی است که متوقف شده اما قیمت مسکن همچنان بر مدار افزایش در حرکت است و به نظر می‌رسد بازار مسکن در ماه‌های پیش رو و در نیمه دوم سال نیز همچنان صعودی باشد چرا که در نیمه اول سال تولیدکنندگان از فروش واحدهای خود ناامید شدند و خریداران هم دیگر استطاعت مالی گذشته را ندارند، بنابراین در زمان حاضر تقاضای مصرفی تقریبا از بازار خارج شده است و اگر هم تقاضایی باشد با نیت سرمایه‌گذاری و سوداگری وارد بازار می‌شود و هدفشان این است که شش ماه تا یکسال واحد مسکونی را داشته باشند و دوباره آن را به بازار عرضه کنند.
در بازار اجاره نیز وضعیت چندان تعریفی ندارد و از این رکود مستاجران هم بی‌نصیب نماندند و صاحبخانه‌ها براساس نیاز خود خانه را اجاره می‌دهند. با وجود آنکه مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها، دقیقا مانند گذشته است و حتی عددهای آن را هم دست نزده‌اند اما تجربه نشان داده به دلیل نبود ضمانت اجرایی معمولا این سیاست به نتیجه نمی‌رسد و به همین دلیل دولت تلاش کرده یک‌سری راهکار جدید به کار بگیرد. این در حالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند؛ دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستاجران نیز نه تنها کمکی به مستاجران نمی‌کند بلکه بازار مسکن را ملتهب‌تر هم خواهد کرد به‌طوری که تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شده است.
بررسی میدانی بازار مسکن، به‌ویژه در تهران، چه در بخش اجاره یا در بخش خرید حاکی از آن است که قیمت خانه طی ماه‌های گذشته نه تنها کاهشی نبوده بلکه صعودی‌تر هم شده است و آنچه مسلم است، تلاش دولت برای خبردرمانی در بخش مسکن هم چندان کارساز نیست، اما بازار مسکن همواره با تله‌ای به نام چسبندگی قیمت روبرو است و هرگاه قیمت با فشار عوامل بیرونی مانند دلار و تورم بالا رفته، پس از تضعیف این عوامل، دیگر پایین نیامده یا کاهشی بسیار اندک داشته است. واقعیت آن است که مردم قدرت کافی برای خرید و اجاره ندارند و ساخت و ساز هم، با توجه به کاهش سود و گرانی مصالح ساختمانی، برای سازندگان به‌صرفه نیست که همین یک عامل خود کاهش عرضه در بازار و در نهایت روند افزایشی قیمت‌ها را رقم می‌زند و اساسا مداخلات دستوری دولت‌ها هم در عمل بی‌حاصل هستند و در نهایت می‌بینیم که فروشنده راه خود را می‌رود و خریدار نیز چندان توجهی به این موضوعات ندارد. علاوه بر این، میزان نارضایتی در جامعه نیز افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد این مصوبه در واقع این امکان را به مالکان داده تا ۲۵ درصد اجاره را گران‌تر کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند، از سوی دیگر در بیشتر موارد همین میزان سقف افزایش ۲۵ درصدی هم رعایت نمی‌شود و دولت ضمانت اجرایی آن را ندارد و در این بازار هم نظارتی نمی‌شود به گونه‌ای که در برخی از مناطق شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره هم هستیم و مستاجران هم نتواستند این ممنوعیتی را که دولت اعمال کرده است در مرجعی پیگیری و دنبال کنند و مالکان هم که قصد افزایش اجاره‌بها را دارند به اینگونه مصوبات توجهی نمی‌کنند. ضمن آنکه قیمت مسکن در طول چند سال گذشته به اندازه‌ای گران شده که وام‌هایی هم که برای مستاجران در تهران پس از طی کردن هفت‌خوان رستم در نظر گرفته می‌شود هم دیگر جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از میزان رهن مورد نظرشان را پوشش دهد و اساسا مداخلات دستوری در عمل بی‌حاصل هستند و فروشنده راه خود را می‌رود و خریدار نیز چندان توجهی به این موضوعات ندارد علاوه بر این، میزان نارضایتی در جامعه نیز افزایش یافته است.
