وحید والی‌زاده مرادی سوم مهر در ششمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان‌های مسکونی و اداری و لزوم استفاده از فرآورده‌های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری، با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حُسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت کند.
والی‌زاده مرادی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
بنابراین گزارش و بر اساس مواد قانونی ذکر شده، مقرر شد شیوه‌نامه‌ای به‌منظور رعایت استانداردسازی فرآورده‌ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف، تنظیم و دستگاه‌های اجرایی نیز جهت عملیاتی کردن این شیوه‌نامه نظرات خود ر ا پس از تصویب نهایی اعلام کنند.
انتهای پیام
