در نشست صبحانه‌کاری که بازرگانان با معاون ارزی بانک‌مرکزی داشتند، طبیعتا مباحث حول مساله ارز دور می‌خورد. او در این جلسه وعده داد میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌بهتر می‌شود به‌گونه‌ای که در فرصت 30 روز تخصیص انجام می‌گیرد.
باز طبیعتا مهم‌ترین مشکل مربوط به دو مساله اساسی بازرگانی وصنعت ایران بود: پیمانسپاری ارزی و تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی و البته علاوه‌بر این دو درخواست دیگر نیز بود که حداقل بعید است در کوتاه‌مدت برآوده شود: افایتیاف و تک‌نرخی‌شدن ارز. در این جلسه آرام وعدههای دیگری نیز داد و به ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 30 همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و همچنین گفت واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که ارز خارج از کشور دارند، مشکل ندارد، فقط به شرطی که منجر به افزایش تقاضا نشود. او در این جلسه درباره ارزهای آزاد شده ایران نیز سخن گفت و اعلام کرد که پول‌های ایران در حساب قطر صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود.
نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک‌مرکزی برگزار شد تا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌ها مشکلات خود در فرآیند دریافت ارز برای واردات و بازگرداندن ارز صادراتی را بیان کنند و خواستار رفع این چالش‌ها باشند. تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز و حذف پیمانسپاری ارزی برای بخش‌خصوصی از جمله مطالبات مطرح‌شده بود.
نمایندگان بخش‌خصوصی میزبان محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی بودند و از مشکلات و چالش‌های بی‌‌‌‌‌‌‌پایان خود در حوزه ارزی سخن گفتند. نمایندگان تشکل‌های مختلف به مشکلات متنوعی خود در فرآیند تخصیص و دریافت ارز برای واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات اشاره کردند و صادرکنندگان نیز از موانع زیاد برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود گفتند و به‌دنبال راه‌چاره بودند. در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه کل صادرات بخش‌خصوصی واقعی حدود 10 تا 12میلیارد دلار است، خواهان حذف پیمانسپاری برای بخش‌خصوصی شد و گفت این مساله باید در مورد صادرات بنگاه‌های دولتی اجرا شود. نمایندگان بخش‌خصوصی همچنین به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه‌کردن منابع‌ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا 3 تا 6 ماه زمان می‌‌‌‌‌‌‌برد، انتقاد کردند؛ این در حالی بود که معاون ارزی بانک‌مرکزی اعلام کرد در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود می‌‌‌‌‌‌‌یابد.
در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سخنان مطرح‌شده از سوی رئیس‌‌‌‌‌‌‌کل گمرک ایران در نشست اخیر هیات‌نمایندگان اتاق تهران مبنی‌بر دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور، گفت: طبق گفته‌‌‌‌‌‌‌های آقای رضوانی‌‌‌‌‌‌‌فر، 70درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است.
محمود نجفی‌‌‌‌‌‌‌عرب در ادامه، با بیان اینکه تامین ارز و چالش‌های مربوط به نرخ آن، یکی از گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌های پیچیده اقتصاد کشور طی نزدیک به یک دهه‌اخیر به‌ویژه پس از افزایش فشار تحریم‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌است، تصریح کرد؛ مسائل و مشکلاتی که از محل نابسامانی نرخ ارز به اقتصاد و کسب‌وکار در کشور تحمیل شده را می‌توان با هم‌‌‌‌‌‌‌فکری بخش‌خصوصی با بانک‌مرکزی برطرف کرد.
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه در بیان مسائل و چالش‌های ارزی، نظر تشکل‌های بخش‌خصوصی استعلام شدهاست، ادامه داد: مشکلی که اغلب تشکل‌های صادراتی با آن دست‌به‌گریبان هستند، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. عدم‌تخصیص بموقع ارز، مشکل دیگری است که فعالان‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی با آن مواجه هستند و واردکنندگان اقلام غذایی و دارو، اکنون حدود 6 ماه است که در انتظار تخصیص هستند. پس از سپری‌شدن این مرحله، پرداخت از محل نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) نیز حدود 50 الی 60 روز به طول می‌‌‌‌‌‌‌انجامد. مساله دیگری که او به آن اشاره کرد، نحوه پرداخت هزینه‌های جانبی تجارت، نظیر بازرسی و دموراژ بود. او پرسید: این هزینهها باید با چه نرخی پرداخت شود؛ اگر قرار است فعالان اقتصادی این هزینهها را با نرخ آزاد پرداخت کنند، باید امکان خرید ارز برایشان فراهم‌باشد.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز به تداوم نابسامانی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار ارز به‌‌‌‌‌‌‌رغم تبیین برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها از سوی بانک‌مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه قواعد بازار متشکل ارزی حتی از سوی نظام بانکی کشور نیز رعایت نمی‌شود، تصریح کرد که به‌دنبال نابسامانی‌‌‌‌‌‌‌های موجود که برطرف نیز نشده، فشارهای مضاعفی بر بازرگانان و واردکنندگان تحمیل شدهاست.
در ادامه این جلسه سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به مشکلات ارزی این بخش اشاره کرد و گفت: آقای همتی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌کل اسبق بانک‌مرکزی در اتاق دربسته تصمیماتی اتخاذ کرد که تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرد و متاسفانه این تصمیمات و آثار آن همچنان پابرجاست. او با بیان اینکه «صادرات محصولات کشاورزی ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیر است» توضیح داد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه، امکان ورود ارز از طریق نظام بانکی و به‌صورت قانونی مقدور نیست؛ در عین حال، به دلیل تحریم‌ها هیچ قرارداد فروش یا گشایش اعتباری وجود ندارد و 95درصد صادرکنندگان محصولات خود را به‌صورت امانی به بازارهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌کنند که پس از کسر کمیسیون و هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینهها، مانده آن از طریق صراف‌‌‌‌‌‌‌های محلی به‌صورت‌ریال وارد می‌شود. نکته دیگر اینکه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه ارز دولتی استفاده نکرده و کلیه هزینهها را به‌صورت ارز آزاد پرداخت می‌کنند و قیمت تمام‌شده آنها با ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ درحالی‌که ناگزیر هستند ارز خود را با قیمت‌های پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کنند.
او با اشاره به اینکه بخشی از صادرکنندگان محصولات کشاوزی از سال1397 امکان رفع تعهد ارزی را نیافته و کارت‌های اغلب آنها تعلیق شدهاست، ادامه داد: این مسائل سبب‌شده که صادرات محصولات کشاورزی با 30 الی 40درصد افت همراه باشد.
مهدی معصومی به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز به الزام بانک‌مرکزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و با یادآوری اینکه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، ارزی از کشور خارج نمی‌کنند، افزود: شرکت‌های پیمانکاری این بخش، در دیگر کشور‌ها اقدام به انجام پروژه و کار می‌کنند و مالیات پروژه‌های در دست اجرا هم مربوط به کشور میزبان است که دریافت می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به دریافت مالیات ارزش‌افزوده این شرکت‌ها می‌کند. در ادامه این جلسه، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران با انتقاد از عدم‌اجرای مصوبات دولت در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: پس از بازگشت تحریم‌ها در سال1397 ابهاماتی در زمینه بازگشت ارز ایجاد شد و نهایتا در سال1399 هیات‌وزیران در این زمینه دستورالعملی را به تصویب رساند که این مصوبه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌است.
عباس آرگون با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی طی این مدت ایجاد شدهاست، افزود: ظاهرا برای سیاستگذاران مهم نیست که زندگی فعالان اقتصادی به خاکستر تبدیل شود. مساله این است که قصوری متوجه بخش‌خصوصی نبوده و فعالان بخش‌خصوصی به دلیل خلأ قانونی قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌‌‌‌‌‌‌اند. در این شرایط، دستورالعمل سال1399 در مورد رفع تعهدات ارزی نیز اجرا نمی‌شود و میان دستگاه‌های مختلف پاس‌‌‌‌‌‌‌کاری می‌شود.
در ادامه این جلسه، محمد آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار، معاون ارزی بانک‌مرکزی، در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی، ابتدا به این مساله اشاره کرد که به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر‌از ارز صادراتی اعمال نکرده است، با این حال وی تصریح کرد سازمان توسعه‌تجارت، با هدف برقراری تنظیم و تعادل در تجارت خارجی کشور، اولویت‌‌‌‌‌‌‌هایی برای واردات درنظر گرفته‌است. آرام سپس با یادآوری اینکه اقدامات مناسبی نیز در این‌خصوص صورت‌گرفته، یادآور شد که در بخش پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی نرمافزار مربوط به تعیین بر اساس اولویت‌های تجاری کشور، هنوز مشکلاتی وجود دارد. معاون ارزی بانک‌مرکزی در ادامه، تصریح کرد؛ نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. آرام سپس خبر داد که درخصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌آی عراق و هالک‌‌‌‌‌‌‌بانک ترکیه صورت گرفته‌است.
او همچنین با بیان اینکه با تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و شرکت نیکو، تخصیص و تامین ارز از این محل روان شدهاست، یادآور شد که تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک‌مرکزی است. معاون ارزی بانک‌مرکزی همچنین یادآور شد که میزان هزینه‌های انتقال ارز نیز طی بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای ابلاغ شدهاست و این نهاد پولی و بانکی کشور تخلفات و اهمال‌‌‌‌‌‌‌کاری احتمالی بانک‌ها در این رابطه را رصد خواهد کرد. او درخصوص رفع تعهد ارزی صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز به این نکته اشاره کرد که باید فرمولی برای رفع مشکل مالیاتی این شرکت‌ها پیدا کرد.
همچنین معاون ارزی بانک‌مرکزی درخصوص خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور نیز یادآور شد که متقاضیان می‌توانند از محل ارز خود، ثبت‌سفارش کنند. او همچنین در رابطه با شرکت‌های حمل سریع مرسولات نیز تصریح کرد که برای این بخش و رفع مشکل تخصیص ارز آن نیز باید به مانند سایر بخش‌های خدمات، متولی این بخش نیز مشخص و تعیین شود.
معاون ارزی بانک‌مرکزی در ادامه این جلسه از تلاش بانک‌مرکزی برای برقراری توازن میان تخصیص‌‌‌‌‌‌‌ها و تامین ارز سخن گفت تا به این ترتیب زمان تخصیص ارز نیز کاهش پیدا کند. او گفت که یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهدبود.
آرام با بیان اینکه واردات بدون مشخص‌بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منع شدهاست، افزود: واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک‌مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.
او در ادامه با اشاره به برخی انتقادها در مورد چند نرخی بودن ارز گفت: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌مرکزی نرخ‌های 28هزار و 500، نرخ 37هزار و500 و نرخ ETS که معادل 41هزار‌تومان است را به رسمیت می‌‌‌‌‌‌‌شناسد.
معاون ارزی بانک‌مرکزی سپس به این نکته اشاره کرد که طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه 10درصد باشد. او درباره رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی نیز توضیح داد که سازوکار بازگشت ارز در این بخش از طریق تهاتر نیز قابل‌انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام‌شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
آرام گفت: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال1397 باقی‌مانده‌بود، حل شدهاست، اما کسانی که ارز 4200تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نیز می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ارزهای انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی قابل‌استفاده است، ادامه داد: برای بانک‌مرکزی میان واردات دولت و بخش‌خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک‌مرکزی اعلام کنند. آرام با اشاره به اختلاف میان واردات و صادرات کشور از نظر ارزش، تاکید کرد که این اختلاف صرفا ناشی از نرخ نیست. یک دلیل آن نرخ است و در این شرایط باید به فکر بودجه‌‌‌‌‌‌‌بندی باشیم. معاون ارزی بانک‌مرکزی درباره موضع بانک‌مرکزی در قبال افایتیاف نیز توضیح داد: بانک‌مرکزی موارد مربوط به افایتیاف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرارگرفته‌است، اما مسوولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال‌‌‌‌‌‌‌سی نیازمند حل این مساله هستیم. آرام با اشاره به ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 30همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی گفت: واردکنندگان مواد اولیه کفش می‌توانند از محل ارز صادرات غیر‌استفاده کنند.
همچنین برای واردات طلا به‌عنوان رفع تعهد ارزی نیز باید به هر حال یک ثبت‌سفارش صورت گیرد. او در ادامه گفت که با تدابیر اتخاذ‌شده، میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که در فرصت 30 روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.
