وی تصریح کرد: دولت سیزدهم به محض شروع به کار برنامه تحولی ویژهای را برای جبران ناترازی در صنعت برق در سهمحور توسعه نیروگاهها، مدیریت مصرف و ارتقا و توسعه شبکه برق اجرایی کرد که هنگام جلسه رأی اعتماد در مجلس نیز به آن اشاره شد.
وزیر نیرو با اشاره به برنامههای دولت سیزدهم برای رفع ناترازی در صنعت برق ادامه داد: در بخش توسعه نیروگاهها سهبرنامه جداگانه هریک به ظرفیت ۱۰هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت که ۱۰هزار مگاوات برعهده وزارت نیرو بود که تاکنون ۷هزار و ۳۰۰مگاوات وارد مدار شده است و پیشبینی میکنیم تا پایان دولت از مرز افزایش ظرفیت ۱۰هزار مگاواتی عبور کنیم. محرابیان تصریح کرد: ۱۰هزار مگاوات دیگر این برنامه نیز در بخش انرژیهای تجدیدپذیر بود که در حال حاضر عملیات اجرایی ۶هزار مگاوات آن آغاز شده است. وزیر نیرو در این باره افزود: همچنین ۱۰هزار مگاوات دیگر تکلیف و الزام قانونی صنایع است که با توجه به تاکیدات ویژه رئیسجمهور و همت صنایع در حال اجراست و تفاهمنامهای به میزان ۱۴هزار مگاوات ایجاد ظرفیت در بخش صنایع با وزارت صمت منعقد شده است. وزیر نیرو با تاکید بر الزام قانونی ماده ۴ قانون مانعزدایی تولید برق توسط نیروگاههای خودتامین صنایع افزود: قانون ما را ملزم به تولید ۱۰هزار مگاوات برق توسط صنایع کرده است که در سایه تعامل با وزارت صمت و مدیران ارشد صنایع در حال عملیاتی کردن آن هستیم.
براساس آخرین گزارش شرکت برق حرارتی از روند پروژههای نیروگاهی صنایع، هماکنون ۱۸نیروگاه بخش صنعت وارد مرحله ساخت شدهاند. به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرای ملزم شدن صنایع بزرگ به ساخت نیروگاه خودتامین از جمله مسائل مهمی است که به دوره حاضر اختصاص ندارد و برای نخستین بار در نیمه دهه ۸۰ شمسی مطرح شد. با اینکه مجلس و دولت در آن زمان نیز پیگیر ساخت نیروگاه توسط صنایع بزرگ و انرژیبر بودند، برق ارزان و عدمالزام قانونی سبب شد تا پس از یک دوره نیروگاهسازی صنایع در دهه ۸۰، صنعت دیگر رغبتی به ساخت واحدهای نیروگاهی از خود نشان ندهد؛ اتفاقی که سبب شد روند ناترازی میان تولید و مصرف برق کشور تشدید و مشکلات جدی برای صنعت برق کشور ایجاد شود. با وجود این، در سال ۱۴۰۰ و همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم بار دیگر دولت بزرگترین مصرفکننده برق کشور یعنی صنایع انرژیبر را ملزم به ساخت واحدهای نیروگاهی کرد و با تصویب قانون مانعزدایی از صنعت برق توسط مجلس شورای اسلامی این روند تسهیل شد. براساس اعلام وزارت نیرو، این اتفاق موجب شد تا در تاریخ ۱۹مهر سال ۱۴۰۰ و بلافاصله پس از استقرار دولت سیزدهم، علیاکبر محرابیان و سیدرضا فاطمیامین، وزیران نیرو و صمت، در قالب امضای تفاهمنامهای احداث ۱۰هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن را در دستور کار قرار دهند. توضیح بیشتر اینکه براساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق، صنایع انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدماحداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد.
پس از امضای این تفاهمنامه، بررسیهایی به منظور جزئیات ساخت تکتک واحدهای نیروگاهی زیرمجموعه در دستور کار قرار گرفت و سهماه بعد یعنی در تاریخ ۲بهمنماه سال ۱۴۰۰، اولین قرارداد تفاهمنامه وزارت نیرو و وزارت صمت منعقد شد.
براساس آخرین گزارش شرکت برق حرارتی از روند اجرای پروژههای نیروگاهی صنایع، هماکنون ۱۸نیروگاه بخش صنعت وارد مرحله ساخت شده و از این تعداد دوواحد نیروگاهی در سایت سمنان با ظرفیت مجموع ۳۶۶مگاوات، برق خود را به شبکه کشور تزریق کرده است. علاوه بر واحدهای نیروگاهی یادشده، ۱۵واحد نیروگاهی توسط صنایعی نظیر گلگهر سیرجان، آلومینیوم المهدی، سالکو، فولاد خوزستان، صنعت مس و چادرملو پیشرفت فیزیکی بین ۵ تا ۹۷درصد دارند.
در همین راستا، مجری طرح نیروگاههای حرارتی صنایع در وزارت نیرو گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، هزار و ۲۹۵مگاوات واحد نیروگاهی در قالب الزام قانونی صنایع برای ساخت نیروگاه به مدار تولید برق کشور اضافه میشود. سید زمان حسینی افزود: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲هزار و ۷۵۴مگاوات و ۵هزار و ۵۸۵مگاوات نیروگاه برق خود را به مشترکان صنعتی عرضه خواهند کرد.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو در راستا تسریع در عملیات ساخت این واحدهای نیروگاهی و در قالب تفاهمنامه با وزارت صمت به صورت شبانهروزی پیشرفت و رفع موانع این واحدهای نیروگاهی را پیگیری میکند. حسینی تاکید کرد: برنامه ۱۰هزار مگاوات برق صنایع جزئی از برنامه ۳۰هزار مگاوات ساخت واحدهای نیروگاهی وزارت نیرو است و تاکنون ۳۹نیروگاه حرارتی و ۴۲نیروگاه تجدیدپذیر خارج از واحدهای صنایع برق خود را به شبکه تزریق کردهاند.
مشترکان صنعتی کشور بزرگترین مشتری صنعت برق کشور هستند و در سال ۱۴۰۲ طی فصل گرم برای اولین بار میزان تامین برق صنعت کشور از مشترکان خانگی پیشی گرفت. تامین برق صنعتی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۳۰درصدی را به ثبت رساند و همین مساله زمینه افزایش تولید و عرضه کالاهای صنعتی نسبت به تقاضا را فراهم کرد. در این راستا به نظر میرسد، توسعه واحدهای نیروگاهی توسط صنایع و همچنین بهینهسازی مصرف و استفاده از انرژی برای تولید کالا در سطح استانداردهای بینالمللی میتواند زمینه افزایش سهم صنعت از تامین برق را فراهم کند.