فرارو-در روز‌های اخیر تصویری از منوی غذا‌های یک مدرسه غیرانتفاعی در منطقه قیطریه منتشر شد که به علت ارقام بالای غذاها، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. برخی کاربران فضای مجازی، نام این منو را «منوی لاکچری» گذاشته اند.
به گزارش فرارو، این منوی لاکچری در کنار واکنش مخاطبان فضای مجازی، واکنش مسئولان اموزش و پرورش را به همراه داشت.
رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در واکنش اولیه خود نسبت به این موضوع گفت: «بالاخره مدرسه‌ای این کار را انجام داده و ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد، ما روی منوی غذایی مدارس غیردولتی نظارتی نمی‌کنیم.» واکنش ثانویه وزیر آموزش و پرورش کمی متفاوت بود. وی گفت: «این دولت تکلیفش با این مسائل روشن است و هیچ عمل اشراف‌گرایانه و غیرمتعارفی را نه قبول دارد و نه برمی‌تابد»
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: «در کارشناسی‌های سازمان موارد مختلفی از جمله شهریه‌ها، لباس و پوشش دانش آموزی، سرویس ایاب و ذهاب، وعده‌های غذا و میان وعده‌ها و... تحت نظارت و بررسی قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «بدون تردید در موضوع غذا، سرویس مدرسه و پوشش دانش آموزان و... باید انجمن اولیا و مربیان مدرسه نظارت و مدیریت داشته باشند. اگر در مدرسه‌ای خارج از ساختار‌ها هزینه‌ای دریافت و بحث اشرافیت ترویج داده شود که مناسب با سیاست‌ها و فرهنگ سازی وزارت آموزش و پرورش نباشد، حتما برخورد جدی خواهیم داشت، چراکه می‌خواهیم دانش آموزان در محیطی سالم و یکسان پرورش پیدا کنند.»
این موضوع پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که آیا این منوی لاکچری زنگ خطری برای شکاف اقتصادی در جامعه نیست و این وضعیت چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
علی قنبری گفت: «وضعیت فعلی، در سایه تورم بالا و شکاف درآمدی عمیق متولد شده است. جامعه ما به دو قطب فقیر و ثروتمند تقسیم شده و طبقه متوسط را نداریم یا به ندرت داریم. این وضعیت، یعنی ایجاد یک شکاف عمیق که یا مردم فقیرِ فقیر یا ثروتمندِ ثروتمند هستند. طبقه متوسط عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. وقتی این طبقه عملا حذف شده، جای تعجب ندارد که وضعیت اقتصادی کشور ما قابل دفاع نیست. در برخی مناطق کشور کودکانی که در بخش غنی طبقه بندی می‌شوند، نه تنها از خوراکی‌های لاکچری، بلکه از امکانات تفریحی، آموزشی و دیگر تسهیلاتی برخوردارند که کودکان فقیر شاید هرگز رنگ این امکانات را نبینند. طبقه فقیر که اتفاقا حجم بیشتری از جامعه را تشکیل می‌دهند، نه فقط در بخش آموزش، بلکه در بخش مسکن، خودرو و حتی امکانات اولیه زندگی نیز با مشکلاتی جدی رو به رو هستند. این شرایط روند توسعه کشور را کند و حتی ممکن است متوقف کند. در صورت بی توجهی مسئولان، وضعیت فعلی، نه تنها با تشدید مشکلات طبقاتی ادامه خواهد داشت بلکه ضریب جینی را به سمت بدتر شدن سوق می‌دهد.»
وی افزود: «تورم، بیکاری و فقر شدید، از مهمترین تبعاتی است که در سایه دو قطبی شدن یک جامعه شاهد خواهیم بود. حقیقت تلخ است، ولی بخشی از جامعه ما در شرایط فقر مطلق دست و پا می‌زند. افزایش فساد اقتصادی و رانت خواری از دیگر تبعات افزایش دوقطبی شدن اقتصاد خواهد بود. نه فقط فساد و رانت، بلکه سوء استفاده از شرایط و جایگاهها، نیز در چنین شرایطی تشدید می‌شود. افرادی که به طبقه مرفه یا غنی در جامعه تعلق دارند و از تشدید وضعیت دو قطبی شدن جامعه سود می‌برند، قطعا با این وضعیت مخالفتی ندارند و حتی در روند فقرزدایی، کارشکنی خواهند کرد چرا که علاقه‌ای ندارند طبقه متوسط وجود داشته باشد و با روغن کاری چرخ دهنده‌های توسعه اقتصادی کشور، مانعی برای سودجویان و رانت خواران باشد. به همین دلیل معتقدم هر اندازه فقرزایی ساده است، فقر زدایی سخت است. هر اندازه حذف طبقه متوسط ساده است، بازگرداندن دهک‌های متعلق به طبقه متوسط دشوار است.»
این اقتصاددان گفت: «این روش که یک مقام مسئول بگوید: «برخورد می‌کنیم یا نباید منوی غذای یک مدرسه منتشر شود»، فقط پاک کردن صورت مسئله است و عملا هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت. مگر با ممنوع کردن انتشار فهرست غذای یک مدرسه لاکچری می‌توان از روند اشرافی گری و شکاف طبقاتی پیشگیری کرد یا آن را ریشه کن کرد؟ چنین روش‌هایی قدرت اجرایی خاصی ندارند و صرفا موضع گیری‌هایی برای خبردرمانی هستند. در چین نیز، این مشکل وجود داشت و مقامات چینی سعی کردند با ممنوع کردن نمایش ظاهری مصادیق عینی زندگی‌های لوکس (فیلم، سریال، تبلیغ و ...) جلوی خشم طبقات فرودست را بگیرند، اما این روش نتوانست تاثیر عمیقی بر افکار عمومی بگذارد. پاک کردن صورت مسئله هیچ تاثیری بر حقیقت عریان جامعه ندارد.»
وی افزود: «جامعه‌ای که با دو قطبی اقتصادی مواجه است با «بازآفرینی چرخه فقر» نیز مواجه است. کودکی که در محرومترین نقاط کشور در کپر و چادر درس می‌خواند، با دیدن شیشلیک چهارصد هزارتومانی که در بهترین مدارس لاکچری سرو می‌شود، قرار است با چه روحیه‌ای تحصیل کند یا اصلا چرا باید ادامه تحصیل دهد؟ نابودی عزت نفس کودکان زیر بار فشار اقتصادی، مساویست با پرورش نیروی کاری که در بزرگسالی نه عزت نفس دارد نه حتی دلیلی دارد برای افزایش تلاش و بهره وری. وقتی یک نیروی کار جوان، از کودکی فقر و نابرابری اقتصادی و توزیع ناعادلانه درامد‌ها را با پوست و استخوان خود لمس کرده باشد، در بزرگسالی هم مدام همه چیز را ناامید کننده می‌بیند. او از خود می‌پرسد وقتی حداقل حقوق را دارم، مدام درجا می‌زنم و امیدی به آینده ندارم، اصلا چرا باید کار کنم؟ تداوم این وضعیت، یعنی، تکرار چرخه فقر. این در حالی است که ما باید از کودکی، فرزندان ایران را مستقل و متکی به نفس بار بیاوریم تا در سال‌های جوانی با انگیزه کامل تحصیل و کار کنند و یک قشر متوسط خلاق و پویا را شکل دهند.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اولین راهکار ریشه‌ای برای احیای طبقه متوسط، کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد است. دولت، سیاست گذار و برنامه ریز است و اتفاقا این نقش بسیار مهمی است. دولت باید زمینه را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند و فرصتی ایجاد کند تا بخش خصوصی چرخ دنده‌های اقتصاد کشور را به حرکت وادارد. هر اندازه بخش خصوصی تقویت شود، جامعه به شکل خودجوش به سمت رشد اقتصادی حرکت خواهد کرد. به شکل موازی با حرکت بخش خصوصی، دولت باید روی تکنیک‌های مهار تورم متمرکز شود. رکن اصلی رشد اقتصادی کشور، تشویق سرمایه گذاران به افزایش سرمایه گذاری در کشور است. افزایش سرمایه گذاری در کشور منتهی به پویایی اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود. متاسفانه دولت‌های مختلف در زمینه سیاست‌های جذب سرمایه در کشور، عملکرد قابل قبولی ندارند. اگر این روند را نگاه کنیم، درست مثل یک زنجیره است. وقتی بخش‌هایی از این زنجیره مخدوش یا ناقص باشد، نتیجه همین تشدید دوقطبی شدن جامعه و افزایش فقر و نابرابری‌های اقتصادی است. معتقدم برنامه هفتم توسعه یا هر نوع برنامه اقتصادی در کشور باید روی کاهش تورم متمرکز باشد.»
وی افزود: «یکی از مهمترین علامت‌های یک جامعه اقتصادی دو قطبی، رکود است. فقدان پویایی اقتصادی در جامعه‌ای که طبقه متوسط ندارد، کاملا عادی است. به عنوان تاکید اشاره می‌کنم که لازمه رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه است. واگذاری مالکیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی یک روش راهگشا در اقتصاد کشور خواهد بود. نگاهی به وضعیت توزیع درامد‌ها در کشور نشان می‌دهد، بی توجهی به دهک‌های متوسط تا چه حد تخریبگر است.»
