مازندران نیازمند تشکیل سازمان مدیریت پسماند است

خبرگزاری مهر شنبه 08 مهر 1402 - 11:07
ساری- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران تشکیل سازمان مدیریت پسماند را در استان لازم دانست و گفت: در حوزه مدیریت پسماند فقط یک کارشناس اکنون کارها را پیگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی صبح شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند مازندران با بیان اینکه برای مدیریت پسماند در استان تاکنون تشکیلات منسجم وجود نداشت، اظهار کرد: در حوزه مدیریت پسماند استان فقط یک کارشناس در دفتر امور شهری استانداری پیگیر امور پسماند مازندران است که با حجم بالای کار، ساز و کار فعلی جوابگو نیست.

وی از راه‌اندازی سازمان مدیریت پسماند در مازندران با دعوت از شهرداران جهت تصویب طرح به زودی خبر داد و افزود: شورای مدیریت پسماند استان نیز شکل خواهد گرفت تا هر دستگاهی نقش و سهم خود را در این سازمان بداند و بر اساس دستورالعمل در حوزه پسماند اقدام کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه پس از تصویب و راه‌اندازی سازمان مدیریت پسماند استان، برای مدیریت سازمان سرپرست موقت انتخاب می‌شود و در ادامه رئیس سازمان انتخاب خواهد شد، تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند مازندران به دلیل نداشتن تعریف درست و استاندار تاکنون سرانجام نرسیده بود و اکنون مجموعه مدیریت استان تصمیم بر راه‌اندازی دارند.

توکلی با بیان اینکه امروز ما دنبال رو مهندسی پسماند در دنیا شده‌ایم و طرح جامع و خاصی نداریم، تصریح کرد: مصوبات کارگروه راهبرد مدیریت پسماند استانی است و برای شهرستان‌ها لازم الاجرا است و استانداری جایگاه نظارتی دارد و شهرستان‌ها باید کارها را پیگیری و اجرایی نمایند.

توکلی سایت پسماند ویژه همانند شهرک‌های صنعتی را با نظارت و ورود محیط زیست خواستار شد و خاطرنشان کرد: سایت‌های زباله استان دارای شیرابه‌ای خطرناک هستند که فلزهای سنگین همانند باتری و لامپ‌های کم مصرف با زباله‌ها ادغام شده و خطر آفرین است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.