پالایشگاه‌های کشور ۱۵۷هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که بیشتر این مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. با این حال از سمت دولت تکالیفی برعهده پالایشگاه‌های بخش خصوصی گذاشته می‌شود اما از سوی دیگر با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های ساختاری و مالی درگیر هستند، همچنین در بحث مالی بزرگترین گلایه پالایشگاه‌ها عدم پرداخت مطالبات آنهاست، دولت اما با توجه به شرایط فعلی قادر به پرداخت این بدهی نیست. عدم پرداخت بدهی‌ها، پالایشگاه‌ها را با مشکلاتی در زمینه تامین منابع مالی و گاهی اوقات تقسیم سود برای سهامداران بورسی مواجه کرده است. در این میان راه‌حل‌های مختلفی برای حل این موضوع مطرح شد که یکی از راهکارها، صدور مجوز فروش برخی از فرآورده‌های نفتی مثل گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره به پالایشگاه‌ها است که در ماه‌های اخیر، مجوز فروش گاز مایع مازاد بر نیاز داخلی را به پالایشگاه‌ها داده‌اند.
ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: پالایشگاه‌ها با چالش خاصی مواجه نیستند و به‌صورت عادی مشغول فعالیت (تولید در ۳ شیف انجام می‌شود) هستند. نکته‌ای که مقداری در صنعت پالایشگاه نگران‌کننده است تکالیف محوله مجلس است، در این حالت باید ۴۰ درصد از سود سالیانه خود را در کمی و کیفی‌سازی پروژه‌ها هزینه کنند، البته پالایشگاه‌ها عمل کردند و در صورت‌های مالی و مجامع کل ۴۰ درصد سود در حساب‌ها بلوکه شده؛ اما تحقق آن منوط به وصول درآمد است.
وی ادامه داد: پالایشگاه‌ها باید امکان هزینه‌کرد سود حاصله از ۱۳ پروژه را داشته باشند. به دلیل اینکه مطالبات پالایشگاه‌ها نسبت به سنوات گذشته از دولت بیشتر شده است، پس این هزینه‌کردها تا زمان تسویه مطالبات از جانب دولت محقق نمی‌شود. باید گفت آخرین مسئله که پالایشگاه‌ها با آن درگیر هستند، مطالبات آنها از دولت است اگر پول‌ها تسویه نشود هم ۸۳ هزار میلیارد تومان سود سال ۱۴۰۱ صاحبان سهام تقسیم نمی‌شود و هم ۷۸ هزار میلیارد تومان هزینه در پروژه‌ها عملیاتی نمی‌شود. باگذشت ۶ ماه از سال این امر محقق نشد و با ادامه این روند و پرداخت‌نشدن آنها به نظر نمی‌رسد که هزینه‌کردها انجام شود.
عاشوری در پایان گفت: بازگشت مصوبه خوراک پتروشیمی به سال ۹۴ نشان از شفافیت است و اقدامی خوبی بود. چراکه از رانت جلوگیری می‌شود و همه چیز به قیمت واقعی باز می‌گردد از سوی دیگر اگر سودی هم حاصل شود به عده خاصی نمی‌رسد به خزانه‌داری واریز می‌شود. در واقع نفت به قیمت واقعی فروخته می‌شود و عواید آن به خزانه‌داری کل می‌رسد؛ ولی در صورت چندنرخی بودن مفسده و رانت را دامن می‌زند. هر کالایی اگر چندنرخی باشد مشکل‌ساز می‌شود پس همه با شفافیت موافق هستند چه‌بسا که نرخ مرجع مرکز مبادله ارز و طلا باشد.
مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تیتر کوتاه تشریح کرد: تسریع در تسویه بدهی به پالایشگاه‌ها همواره از تکالیف دولت بوده است. از نظر مجلس اقدامی خاصی همچون پرداخت پول یا امثال آن لازم نیست؛ ولی اگر دولت نیاز به کمک یا همفکری داشته باشد مجلس ضمن لایحه بودجه یا حتی کمک‌های اعتباری و یا اگر نیاز به قانون داشته باشد نهایت همکاری را با دولت خواهد داشت. از نظر توصیه و کمک همیشه در کمیسیون های مختلف همچون انرژی، هم اعضای دولت، هم نمایندگان بخش خصوصی و خصولتی دعوت شده‌اند، در واقع فشار لازم برای پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها صورت‌گرفته است. گاهی اوقات حتی برای تسریع در پرداخت مطالبات موردی هم سرکشی انجام شده است.
وی افزود: باید گفت از نظر قانونی مشکل قانونی وجود ندارد در واقع نیاز به قانون نیست که مصوبه خاصی اجرایی شود؛ از منظر قانون دولت موظف است مطالبات پالایشگاه‌ها را پرداخت کند. در صورت پرداخت‌نشدن مطالبات راهکارهای قانونی شکایت در محاکم، طرح موضوع در سازمان حسابرسی و یا دیوان محاسبات است.
این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر نگرانی مجلس درباره افزایش مطالبات پالایشگاه‌ها تشریح کرد: این موضوع به‌صورت زنجیروار ممکن است حتی سهامداران این پالایشگاه‌ها را هم متضرر کند، این تاخیر شاید به تولید هم لطمه بزند. به همین خاطر مجلس ابراز نگرانی و تأکید دارد که این مطالبات به‌سرعت پرداخت شود. بحث مطالبات صرف موضوع پالایشگاه نیست؛ چراکه این صنعت با سهامداران خرد درگیر است و متعهد به تقسیم سود به آنهاست. اگر مطالبات به‌موقع پرداخت نشود صنعت پالایش با چالش تأمین مواد اولیه، بروزرسانی دستگاه و خطوط تولید مواجه می‌شوند. در نتیجه سرمایه این شرکت‌ها بیشتر برای پیش برد فعالیت صرف می‌شود، اگر سرمایه وجود نداشته باشد فعالیت معنای ندارد. در نتیجه اگر مطالبات در صنعت پالایش تسویه نشود، شاید برخی از پالایشگاه‌ها ناچار به تعطیلی شوند، در شرایط کنونی اگر به موضوع اتهام بخشیده نشود شاید لطمه بزرگی به صنعت پالایش و تولید زد شود.
