بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
شاهنشاه آریامهر که در زلاندنو به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی نسبت به کنفرانسی که اخیرا در حومه واشنگتن با شرکت آمریکا و چند قدرت بزرگ صنعتی به خاطر ایجاد یک جبهه واحد و اتخاذ یک سیاست مشترک در برابر ممالک تولیدکننده نفت تشکیل شده است، چه نظری دارند؟ شاهنشاه فرمودند: فکر نمی‌کنم ما هنوز اطلاعات درستی درباره این کنفرانس داشته باشیم و موضوع برای من همچنان مبهم است، ولی تصور نمی‌کنم وقوع هرگونه درگیری به سود قدرت‌های بزرگ و یا حتی به سود جهان باشد؛ زیرا در چنین درگیری پیروزی نصیب قدرت‌های بزرگ نخواهد شد و قطعا شکست می‌خورند زیرا کارخانه‌های آنها باید با مصرف نفت به کار خود ادامه دهند.
شاهنشاه اضافه فرمودند به استثنای ایران و ونزوئلا و تعدادی از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت بقیه کشورهای مولد نفت می‌توانند سالیان متمادی بدون کسب درآمد جدید از نفت خود به خوبی زندگی کنند؛ از این رو به کشورهای بزرگ مصرف کننده توصیه نمی‌کنم که سیاست درگیری را دنبال کنند.
پیشنهادی به اوپک داده‌ایم که در اجلاس اوپک مطرح خواهد شد و در اینجا نیز طی مذاکرات با مقامات نیوزیلند آن را مطرح کردم و گفتم که پیشنهاد شود که یک قیمت ثابت برای نفت در سراسر دنیا تعیین شود و فقط موقعیت جغرافیایی منابع نفت و نوع و مرغوبیت آن در متفاوت بودن قیمت ها موثر باشد.
در حال حاضر ما چند سیستم مختلف برای تعیین بهای نفت داریم که عبارتند از بهای اعلان‌شده، بهای واقعی و بهای نیمه‌راه، وجود این سیستم‌های مختلف موجد آشفتگی و دشواری است؛ اما اگر بهای واحدی برای مثلا نفت منطقه خلیج فارس تعیین کنیم، تنها عواملی که سبب تفاوت این قیمت‌ها خواهد شد، موقعیت جغرافیایی و نوع مرغوبیت آن خواهد بود مگر آنکه مثلا قسمتی از این نفت به وسیله تلمبه از طریق لوله نفت به مدیترانه حمل شود، بدیهی است که این نفت گران‌تر از نفتی خواهد بود که به وسیله نفتکش از طریق خلیج فارس و یا از راه ترعه سوئز و یا از کنار دماغه امید نیک. وقتی ما این نظام ساده قیمت‌گذاری را با توجه به موقعیت جغرافیایی و کیفیت نفت ایجاد کردیم، آنگاه قیمت نفت می‌تواند براساس شاخصی از قیمت کالاهای پرمصرف که شامل تقریبا حدود 20 تا 30 نوع کالا می‌شود، تعیین می شود و اگر قیمت این کالاها بالا رفت، قیمت نفت نیز به خودی خود به همان نسبت تغییر خواهد کرد و اگر بهای این کالاها پایین بیاید، مجددا بهای نفت با این کاهش تطبیق خواهد یافت.
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیات وزیران، محمدجواد وهاجی به سمت قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب و مشغول به کار شد.
وهاجی از سال 61 بیش از یک سال به سمت دبیرکل بانک مرکزی و سپس تا اواخر سال 65 قائم‌مقام این بانک بوده و پس از آن به مدت 4 سال و اندی در مقام قائم‌مقامی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام وظیفه کرده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشورمان در چهار سال گذشته را بسیار مطلوب توصیف و عوامل موثر در این رشد اقتصادی را ایجاد اصلاحاتی ساختاری از ابتدای برنامه سوم توسعه پنج ساله و شرایط مناسب حاکم بر بازار نفت اعلام کرد.
در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول آمده است: نرخ بیکاری در ایران کاهش یافته و میزان بدهی‌های خارجی این کشور نیز همچنان به میزان پایین قرار دارد.
این تحولات مثبت با ثبات اقتصادی، افزایش فعالیت بخش خصوصی و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ازجمله بخش غیرهیدروکربن همراه شده.
صندوق بین المللی پول بر این باور است که چنین تحولات و پیشرفت‌هایی در آینده موجب فراهم شدن زمینه برای رشد اقتصادی پایدار در ایران و افزایش فرصت‌های شغلی در محیطی برخوردار از ثبات خرده اقتصادی خواهد شد.
اقدام ایران در پیگیری سیاست‌های قوی‌تر در اقتصاد خود و موفقیت در اجرای اصلاحات ساختاری از عوامل تاثیرگذار در راه ورود ایران به بازار اقتصاد و فاصله گرفتن از وابستگی نفتی این کشور دانسته شده است.
در این گزارش، از دولتمردان ایران خواسته شده است تا با استفاده بجا از بالا بودن بهای نفت و ثبات حاکم بر اقتصاد، در جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب مالی و پولی و کاهش نرخ تورم، که هم‌اینک به میزان دو رقمی در حال افزایش است، گام بردارد.
لایحه‌ای مربوط به بازار مسکن که هفته گذشته پس از رای منفی مجلس، با اظهارنظر برخی نمایندگان حاشیه‌‌ساز شد، وزیر اقتصاد را مجبور به پاسخگویی کرد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفت: ماده‌ای که برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه بخش مسکن در لایحه در حال بررسی در مجلس گنجانده شده، ناقص بود ضمن اینکه زیرساخت لازم برای اجرای این برنامه در حال حاضر وجود ندارد. به همین خاطر مورد اعتراض برخی از دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات بر عاید سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم، اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتا باید همه انواع دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عایدی سرمایه واقعی است نه اسمی.
طرح «مدیریت واردات خودرو» اجرایی می‌شود
براساس طرح «مدیریت واردات خودرو» واردات این محصول از کشورهای تحریم‌کننده ایران متوقف خواهد شد.
براساس بررسی‌های صورت‌گرفته بیشترین میزان واردات خودرو به کشور به ترتیب مربوط به برندهای کره‌ای، چینی، ژاپنی و آلمانی از مبدا کشورهای امارات، چین و کویت است.
نکته قابل توجه این است که در گذشته برخی خودروهای کره‌ای و آلمانی در ایران تولید می‌شد، اما خودروسازان این کشورها به تدریج با تشدید تحریم‌ها از ایران خارج شدند و تولید محصولات آنها متوقف شد. با این وجود خودروهای تولیدی این کشورها همچنان وارد ایران می‌شود.
این موضوع اعتراض برخی خودروسازان در شورای سیاستگذای خودرو را نیز به دنبال داشت که اظهار می‌کردند؛ در حالی که خودروسازان خارجی ایران را تحریم و ارسال قطعات تولید خودرو به خودروسازان ایرانی را متوقف کرده‌اند به چه دلیل خودروهای تولیدی این شرکت‌ها در تعداد بالا وارد کشور می‌شود؟
در این شرایط اخیرا طرح «مدیریت واردات خودرو» به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. در این طرح پیش‌بینی شده که واردات خودرو از کشورهای تحریم کننده ایران قطع و از کشورهایی که رابطه چندان دوستانه‌ای با ایران ندارند، تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ شود.
