به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این ماده و همچنین اظهارات نماینده دولت و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با اصل این ماده مخالفت کردند و در ادامه نیز به حذف آن رای ندادند. سپس رسیدگی به یکی از پیشنهادات اصلاحی برای این ماده در دستور قرار گرفت که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. در نهایت نیز این ماده با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد.
قالیباف درباره تصمیم خود برای ارجاع این ماده گفت: ابهاماتی در پیشنهاد دولت در لایحه وجود داشت که رای نیاورد؛ این سوال مطرح بود که بانک مرکزی در چه مقطعی قصد دارد تبدیل ارز به ریال را انجام دهد و در اختیار سازمان برنامه بگذارد؟ اگر این کار به گونه‌ای از مسیر فرآیند خود انجام نشود ممکن است موجب افزایش پایه پولی شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی سالی ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی، افزود: یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که اگر درآمدهای نفت و گاز به صندوق برود، مثلاً در ۱۰ سال گذشته دولت متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه ارزی داشته است. برای اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد شد تا کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق برود و صندوق بصورت یک دوازدهم یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و سالانه در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از ۲۰ یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود تا نهایتاً به سمت کاهش وابستگی دولت به نفت برویم و مابقی در صندوق بماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد اصل ماده ۱۴ و اصلاحاتی که برای آن ثبت شده، این خواسته اصلی را پاسخ نمی‌دهد، این ماده به کمیسیون ارجاع داده می‌شود تا کمیسیون با این نگاه که می‌خواهیم در بودجه ثباتی اتفاق بیفتد و نرخ تسعیر و تبدیل ارز به ریال روشن باشد، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش ایسنا، متن ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
ماده ۱۴- با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.
بند الحاقی - دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می شود به استان های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذی‌ربط تصویب و اجراء می‌شود.
انتهای پیام
