طرفداران عدالت و آزادی در حمل‌ونقل درون شهری چه می‌گویند؟ 

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 09 مهر 1402 - 11:53
یک پژوهشگر مطالعات اجتماعی به تشریح دو دیدگاه طرفداران عدالت و آزادی در سیاست‌گذاری‌های حمل و نقل درون شهری پرداخت و گفت: بیشترین گرایش کسانی که طرفدار عدالت در حمل و نقل هستند به سمت استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی است.

مجید حیدری چروده شامگاه هشتم مهرماه در نشستی با عنوان ارزیابی تاثیرات طرح کاهش بهای پارک حاشیه‌ای مشهد که در محل پژوهشکده نوین‌شهر معنوی ثامن برگزار شد، عنوان کرد: در ارتباط با حمل ونقل دو دسته مواضع وجود دارد. دسته اول مواضعی افرادی است که طرفدار عدالت در حمل و نقل هستند. این دسته بر این باورند که حمل و نقل در خدمت عدالت است. دسته دوم مواضعی است که طرفدار آزادی در حمل ونقل است و طرفدار تصمیمی است که از آزادی افراد در استفاده از هرگونه وسیله‌ای جهت حمل و نقلی حمایت می‌کند.

این پژوهشگر مطالعات اجتماعی با بیان اینکه بیشترین گرایش کسانی که طرفدار عدالت در حمل و نقل هستند به سمت استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی است، اضافه کرد: این دسته افراد می‌گویند هرچقدر ما تسهیلات بیشتری فراهم کنیم که شهروندان از وسایل حمل و نقل همگانی بیشتر استفاده کنند بن‌مایه آن این است که فضا عادلانه بین افراد تقسیم شود. این دیدگاه اتفاقا در مورد حاشیه خیابان هم وجود دارد.

حیدری چروده با بیان پرسشی مبنی بر اینکه حاشیه خیابان متعلق به چه کسی است؟ افزود: آیا حاشیه خیابان از آن هرکسی است که خانه یا مغازه‌اش نزدیک حاشیه خیابان است؟ آیا آن فرد حق دارد خودروی خود را از صبح تا شب در حاشیه خیابان بگذارد و بقیه این حق را ندارند؟

حاشیه خیابان سعدی ۹۰ جای پارک دارد

وی با اشاره به اینکه به عنوان مثال و بر اساس گزارشات، حاشیه خیابان سعدی ۹۰ جای پارک دارد، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد این فضا را از آن خود کند به این معنا است که ۹۰ نفر می‌توانند ۲۴ساعته خودروی خود را در حاشیه این خیابان پارک کرده و از این فضا استفاده کنند. کسی که آزادی حمل و نقلی بن‌مایه نگرش و سیاست‌هایش است، انگار حق را به کسی می‌دهد که وسیله نقلیه دارد و می‌گوید هر که زودتر رسید حاشیه خیابان مال اوست، اما کسی که طرفدار عدالت حمل و نقلی است می‌گوید این ۹۰ جای پارک در ۲۴ ساعت بر حسب دقیقه تقسیم می‌شود و افرادی که می‌خواهند استفاده کنند باید هزینه آن را بپردازند.

این پژوهشگر مطالعات اجتماعی ادامه داد: حال این سوال پیش می‌آید که با این وجود باز هم این فضا برای دارندگان خودرو در نظر گرفته شده، پس تکلیف کسانی که خودرو ندارند چه می‌شود؟ کسی که طرفدار عدالت حمل و نقلی است می‌گوید پول‌هایی که از افراد به جهت پارک خودرو گرفته می‌شود را به طریقی به افرادی که خودرو ندارند برسانیم؛ به عنوان مثال سنگفرش یا ایستگاه‌های آن خیابانی که حاشیه آن در اختیار افراد دارای خودرو است را بهتر کنیم. با این حال نمی‌گویم که این کار انجام می‌شود. اما کسی که چنین سیاستی را دنبال می‌کند، می‌خواهد چنین کاری را انجام دهد؛ یعنی در ایده عدالت، جامعه هدف بزرگ‌تر است و فقط مربوط به افرادی نیست که خودرو دارند.

حیدری چروده با ارائه پژوهشی در خصوص الیت که در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است، گفت: در این پژوهش که در زمستان ۹۸ انجام و در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است، یک نمونه ۴۰۰ نفره را مورد نظرسنجی قرار دادند. در این پژوهش میزان رضایت بهره‌مندان از پارکینگ‌های حاشیه‌ای به تفکیک‌ شاخص‌های جزئی بیان می‌شود. نمی‌توان به طور کلی بگوییم مردم از الیت ناراضی هستند باید بدانیم که مردم از چه‌ چیزی ناراضی هستند؛ به عنوان مثال در این پژوهش سنجیده‌اند که آیا رفتار پارکبانان محترمانه بوده یا خیر که بر این اساس ۶۲ درصد افراد از برخورد و رفتار پارکبانان راضی بوده‌اند.

وی در خصوص سایر سنجش‌هایی که در پژوهش عنوان شده صورت گرفته است، تصریح کرد: در این پژوهش میزان رضایت مردم در مورد برخورد عادلانه پارکبانان ۵۷ درصد، خط‌کشی‌های خیابان برای الیت ۵۵ درصد، اعتماد به عملکرد پاکبانان در زمینه اعلام مانده اعتبار ۵۱ درصد، اطلاع‌رسانی مناسب در زمینه ساعات اجرای طرح الیت ۵۰ درصد، مناسب بودن ساعات اجرای طرح الیت ۴۹.۷ درصد، اطلاع‌رسانی مناسب در زمینه محدوده‌های مکانی طرح الیت ۴۹ درصد و جا داشتن محدوده الیت برای پارک‌ خودرو بدون معطلی ۴۸ درصد بوده است.

از ۹۰ فضای جای پارک در خیابان سعدی روزانه بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر استفاده می‌کنند

این پژوهشگر مطالعات اجتماعی افزود: اگر همین موضوع رضایت ۴۸ درصدی از جا داشتن محدوده الیت برای پارک خودرو بدون معطلی را از آن طرف نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ۵۲ درصد این جامعه آماری مورد پژوهش ناراضی هستند. با اینکه هدف الیت این است که جابه‌جایی افراد زودتر انجام شوند تا برای سایر شهروندان جای پارک باشد و به همین دلیل است که پارک زیر نیم ساعت در گذشته رایگان بود و اکنون مبلغ ناچیزی کسر می‌شود. از قضا آمار دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد پارک‌ها در الیت زیر نیم ساعت صورت می‌گیرد. در نتیجه اینگونه است که از ۹۰ فضای جای پارک در خیابان سعدی روزانه بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر استفاده می‌کنند. باید به این شکل ببینیم که اگر الیت حذف شود چه اتفاقی می‌افتد؟

حیدری چروده خاطر نشان کرد: وقتی ما می‌خواهیم بگویم که شهروند ناراضی است این سوال خیلی مهم است که شهروند بگوید اگر این جایی که من پارک می‌کنم همیشه همینقدر جای پارک داشته باشد طبیعتا رایگان شود خیلی خوب است؛ اما مسئله این است که چنین فضایی اگر رایگان شود، نفرات قبلی ممکن است به صورت طولانی مدت پارک کنند و خارج نشوند. جنس این سوال در مورد شهروندان بسیار اهمیت دارد و رضایت یا نارضایتی که به صورت کلی باشد خیلی مهم نیست.

نارضایتی شهروندان از الیت زیاد نیست

وی در ادامه ارائه پژوهش بیان شده، ضمن طرح پرسشی از حضار اضافه کرد: به نظر شما چند درصد از شهروندان آنقدر از الیت ناراضی بوده‌اند که تماس گرفته‌اند و شکایت کرده‌اند. ۴ درصد از شهروندان آنقدر ناراضی بودند که اقدام به شکایت کردند. این به معنای آن نیست که ۹۶ درصد دیگر حتما راضی هستند، بلکه ممکن است از شکایت ناامید باشند اما چیزی که وجود دارد این است که تعداد شاکی‌ها ۴ درصد است.

این پژوهشگر مطالعات اجتماعی افزود: در پایان این پژوهش و پس از مصاحبه‌ با جامعه آماری مورد تحقیق یک سوال کلی از نمونه آماری که از الیت استفاده می‌کنند پرسیده شده است و از آن‌ها خواسته شده که پیشنهاد یا انتقاد خود را در زمینه الیت مطرح‌کنند. این پیشنهاد و انتقاد که هزینه پارک حاشیه‌ای الیت بالا است تنها توسط ۸ درصد از شهروندان مطرح شده بود. همچنین حذف پارک حاشیه‌ای الیت نیز توسط ۴.۲ درصد از شهروندان و محدود کردن الیت صرفا در خیابان‌های شلوغ و پرتردد توسط ۳.۵ درصد از شهروندان پیشنهاد شده بود.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.