به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با بند (پ) ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
بر اساس، تبصره ۱ بند پ ماده ۱۸ این لایحه، به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
مطابق با بند (ث) ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
