به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی‌آذر بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره احقاق حق شاکی در تعزیرات حکومتی شهر اردبیل اظهار کرد: پرونده تقلب در کسب و صادر نکردن فاکتور موبایل فروش متخلف به ارزش تخلف صد میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه شعبه مدارک و مستندات در پرونده را بررسی کرد و افزود: اتهام انتسابی محرز اعلام شد و متهم علاوه بر پرداخت صد میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل با شکایت شخصی با موضوع اتهام تقلب در کسب و صادر نکردن فاکتور، پرونده را تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کردند.
رحیمی‌آذر با بیان اینکه به صورت مداوم در سطح استان نظارت‌ها انجام و تخلفات احتمالی مورد رصد قرار می‌گیرد، افزود: با هرگونه تخلف در حوزه‌های اقتصادی به ویژه کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم به شدت و بر اساس موازین قانونی برخورد شده و آرای بازدارنده‌ای نیز صادر می‌شود.
وی افزود: مردم به راحتی می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش گرانفروشی، کم فروشی و احتکار را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا با تشدید نظارت‌ها و همراهی اکیپ‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، اصناف و بسیج برخورد با تخلفات به انجام برسد.
