حسین سلاح ورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد خبر‌های خوبی در رابطه با گشایش‌های دیپلماتیک داد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد.
به گزارش اکو ایران ، رئیس اتاق ایران، در نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد، با اشاره به اینکه جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده و قدرت رقابت‌پذیری تولید کمتر شده است، گفت: در چنین شرایطی، در صورت اصرار بر تداوم پیمان‌سپاری ارزی، قطعا صادرات کاهش خواهد یافت.
حسین سلاح ورزی در این نشست خبر‌های خوبی در رابطه با گشایش‌های دیپلماتیک داد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد. اما با وجود انتشار برخی خبر‌های خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، سیاست‌گذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.
او راه‌حل کاهش رشد تورم را از طریق خاموش کردن موتور‌های ایجاد نقدینگی همچون بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها اعلام کرد و گفت: در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهاد‌های بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم هستیم این در حالی‌ست که حذف نهاد‌هایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود، بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.
به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه دررابطه با وضعیت اقتصاد ایران گفت: در سال میلادی گذشته حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده که این امر اهمیت نکات اقتصادی به سیاست‌ها را نشان می‌دهد.
دولتی‌ها در حال تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال آینده هستند، اما ظاهرا قرار نیست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تدوین این برنامه هیچ نقشی داشته باشند. آنطور که رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته امسال هم از هیچ‌یک از ارکان بخش خصوصی در ستاد تدوین لایحه بودجه دعوت نشده است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه بخش خصوصی اهمیت کسری بودجه دولت را درک می‌کند، توضیح داد: متاسفانه سیاست‌هایی که امروز اجرا می‌شود در راستای تضعیف بنیه تولید است.
او در ادامه با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، گفت: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار داده و درخواست می‌کنم که دولت روشی غیر از قطع گاز صنایع و واحد‌های تولیدی برای عبور از مشکل در پیش بگیرد.
برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی صادرات را هدف گرفته، این در حالی‌ست که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، این هدف صادراتی بدون سیاست ارزی معتبر برای بخش خصوصی محقق نخواهد شد و احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم هم به‌هیچ‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.
سلاح ورزی افزود: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست، یادآوری کرد: بخش خصوصی می‌خواهد سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌ها درست اعمال شود. پیمان‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده است؛ اما تقریباً بیش از ۴۰ سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجهیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست با یادآوری وعده شفافیتی که پیش از این داده بود، اعلام کرد که برای نخستین بار صورت‌های مالی اتاق ایران انتشار عمومی یافت و به هیات نمایندگان اتاق ارائه شد. بر همین اساس اتاق‌های سراسر کشور را نیز ملزم خواهیم کرد به‌صورت سالانه صورت‌ها و گزارش‌های مالی خود را به‌موقع و کامل تقدیم هیات نمایندگان کنند.
سلاح‌ورزی گفت: در هفته‌های گذشته برای اصلاح ساختار اتاق و همین‌طور امکان اصلاح روش بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه اقدامات اولیه انجام شد تا در طول سال میزان اجرای برنامه‌ها قابل رصد و اندازه‌گیری باشد.
در چهارمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد از کاهش سهم بخش خصوصی واقعی در ایجاد ارزش افزوده کشور حکایت کرد گفت: سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده کشور از ۴۷.۳ درصد در سال ۹۷ به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
محمدرضا توکلی‌زاده، توضیح داد که باید برای افزایش نقش بخش خصوصی با هدف نجات اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم؛ چرا که تنها راه بهبود اقتصاد کشور افزایش نقش بخش خصوصی است.
