ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
ظرفیت بالای بخش معدن در توسعه و رشد اقتصادی، خبرگزاری تسنیم را بر آن داشت تا در قالب پرونده «معدن، گنج پنهان» در سال ۹۹ بررسی مسائل و چالشهای بخش معدن به همراه ظرفیتهای گسترده این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا ضمن معرفی ظرفیتهای این ثروت ملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به آسیب شناسی مشکلات بخش معدن پردازد و با ارائه دیدگاه کارشناسان این حوزه بتواند بستر لازم را برای سیاست‌گذاری مناسب جهت توسعه بخش معدن در کشور فراهم کند.
سعید صمدی کارشناس بخش معدن با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ سازمان تجارت جهانی در قالب یک گزارش به بررسی مناطق مختلف کشورها که ذخایر ناشناخته معدنی دارند پرداخت، اظهارکرد: این گزارش در صدد این بود تا با شناسایی ذخایر غنی معدنی کشورهای مختلف ظرفیت آنها را برای تأمین مواد اولیه در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.
وی افزود: نکته جالب در این گزارش این بود که مشخص شد سه کشور کره شمالی، افغانستان و ایران ذخایر معدنی دست نخورده بالایی دارند که می‌توان با اکتشاف و انجام مطالعات در این کشورها به ذخایر امید بخشی برای تأمین نیاز صنایع مختلف در آینده دست پیدا کرد. در این گزارش اعلام شده کار جدی در این سه کشور در حوزه معدن انجام نشده درحالیکه می‌توان با سرمایه‌گذاری حساب شده از ذخایر این کشورها به نحو احسن استفاده کرد.
*۷ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران است/ درآمد ۱۴۰ میلیارد دلاری کشور در معدن پرید
این کارشناس بخش معدن با تاکید براینکه ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد، گفت: در برآورد اولیه علی رغم اکتشافات انجام شده حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر در کشور اکتشاف شده که هنوز نتوانسته‌ایم از آنها استفاده مناسبی داشته و به مرحله بهره‌برداری برسانیم.
صمدی تصریح کرد: ایران در حوزه معدن می‌تواند نقش قابل توجهی در دنیا داشته باشد. باید توجه کنید که گردش مالی مواد معدنی در دنیا ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال است که اگر ما از سهم ۷ درصدی ذخایر معدنی خود استفاده می‌کردیم باید حدود ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شد. اما متاسفانه با وجود ظرفیتهای بالا فقط کمتر از۱۰ میلیارد دلار از ذخایر معدنی خود کسب درآمد کرده‌ایم. آمار نشان می‌دهد ایران کشور معدنی و دارای ذخایر بسیار بالایی است که می‌تواند در بازارهای جهانی همانند گاز و نفت حرفی برای گفتن داشته باشد.
*یک اکتشاف زمین شناسی کلی برای شناسایی ذخایر معدنی کشور انجام نشده است
وی با بیان اینکه در منطقه غرب آسیا ایران غنی‌ترین کشور معدنی به شمار می‌آید، گفت: توجه داشته باشید ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد ذخایر سنگ آهن نداشته و مجبور به واردات آن است. عراق نیز مواد معدنی خاصی ندارد و فقط ایران در این منطقه در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد. اما چرا با توجه به ذخایر بسیار بالا در کشور ایران هنوز یک اکتشاف زمین شناسی کلی برای شناسایی مواد معدنی موجود در کشور انجام نشده است. بسیاری از مناطق دست نخورده است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال بخش معدن یکی از دلایل عدم توسعه صنعت معدن در کشور را عدم اکتشافات کلی توسط دولت دانست و تصریح کرد: در سایر کشورها اکتشافات کلی در سطح کلان در کشور انجام شده و ضمن شناسایی ذخایر معدنی در مناطق مختلف فضا برای حضور فعالان بخش معدن برای بهره‌برداری از این مناطق فراهم می‌شود، اما متاسفانه ما در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. اگر کسی بخواهد در منطقه‌ای که ذخایر معدنی بالایی هم دارد فعالیت کند زیربنای لازم وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بروکراسی‌های اداری و عدم زیرساخت‌ها عاملی شده تا اکتشافات بیشتر حول مناطقی باشد که قبلاً ذخایر آن شناسایی شده است. این درحالیست که در دنیا ممکن است ۵۰ منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ۴ منطقه دارای ذخایر معدنی شناسایی شود اما دقت کنید وقتی شرکت‌ها وارد حوزه شناسایی ذخایر معدنی در کشور می‌شوند در نهایت با کسب ذخایر مناسب درآمد بسیار بالایی کسب می‌کنند، اما در ایران کسی این ریسک را قبول نمی‌کند و فقط دنبال مناطقی هستند که ذخایر آنها تا حدودی از قبل شناخته شده است.
صمدی اضافه کرد: ایران دارای ظرفیت بسیار بالایی در انواع مواد معدنی است اما کسی ریسک کشف و شناسایی این مواد معدنی را با توجه به زیرساختهای نامناسب در کشور قبول نمی‌کند.
وی با تاکید براینکه چندین سال است رهبری تاکید بسیاری بر جایگزینی معدن در درآمدهای نفتی را دارد، گفت: اگر به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای می‌شد شاید می‌توانستیم در این حوزه موثرتر عمل کنیم. البته دولت هم سنگ اندازی‌های خود را دارد چرا که هرساله بخشنامه‌ها و قوانین متعددی برای بخش معدن تصویب می‌شود که فعالیت در این حوزه را برای افراد نامطمئن و ریسک پذیرتر می‌کند. نکته جالب اینجاست مدیران دولتی هنرپیشه واردی هستند وقتی صحبت از توسعه معدن می‌شود لیست‌های بلندبالایی از برنامه‌های مختلف برای کمک به بخش معدن و توسعه آن عنوان می‌شود اما در عمل خبری از اجرا نیست و بیشتر این موضوعات نمایشی است.
این فعال بخش معدن در ادامه به بیان مزایای بسیار بالای حوزه معدن پرداخت و گفت: معادن باعث توسعه درونزا در کشور می‌شوند چرا که ذخایر در کشور وجود داشته و فقط با واردات ماشین‌آلات در این بخش می‌توان درآمد بسیار بالایی کسب کرد. در شرایط فعلی که کشور در تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار دارد می‌تواند ضمن تکیه بر بخش معدن درآمد بسیار بالایی کسب کند اما متاسفانه اراده‌ای در این خصوص وجود ندارد.
صمدی با اعلام اینکه حضور معادن در مناطق محروم خود توسعه زا برای این مناطق است، تصریح کرد: با استفاده از ذخایر معدنی مناطق مختلف، اشتغال در این مناطق ایجاد و ارزش افزوده بالایی به‌وجود خواهد آمد. علاوه براین توسعه صنعتی نیز در این مناطق ایجاد خواهد شد. باید دولت توجه کند معادن ارز آوری بسیار بالایی در دنیا دارند و هیچ کس این حوزه را نادیده نمی‌گیرد تقریبا در یک دهه اخیر نرخ بسیاری از کانون‌های معدنی ۸ برابر شده است که این موضوع سودده بودن بخش معدن را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: حوزه معدن می‌تواند در فعال‌سازی صنایع بالادستی و پایین دستی نقش بسیار مهمی را ایفا کند وقتی یک معدن ایجاد می‌شود زنجیره تولید فعالیت خود را آغاز کرده و یک سری از صنایع از همین معدن رونق پیدا خواهند کرد اما باز باید پرسید چرا توسعه معدن در کشور بسیار کمرنگ است واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن بلند مدت است و تغییرات قوانین و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد در کشور عاملی شده تا کمتر کسی رغبت پیدا کند که وارد این حوزه پرریسک شود.
این کارشناس معدن ادامه داد: در این رابطه باید سیاست‌های ثابتی برای بخش معدن به کار گرفت تا ضمن شفافیت اطمینان به سرمایه‌گذار برای حضور در این حوزه فراهم شود. علاوه براین متاسفانه قوانین و مقررات کشور مدام در حال تغییر هستند که همین موضوع عاملی شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به فعالیت‌های پرریسک از جمله معدن که بلند مدت است رغبتی نداشته باشند در سال ممکن است ۱۰ بخشنامه که هر کدام دیگری را نقض می‌کند صادر شود همین عدم شفافیت مانع اصلی توسعه بخش معدن در کشور است.
وی با اعلام اینکه البته همیشه سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های خود بدترین پیش‌بینی‌ها را دارند گفت: در نهایت وقتی سرمایه‌گذار نگاه بدبینانه‌ای نسبت به وضعیت داشته باشد فعالیت در بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کم عیار و یا پیچیده را غیراقتصادی دانسته و حضوری در این بخش را ندارند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه ما یک ذخایر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تنی از سنگ آهن در منطقه ایران مرکزی آن هم در عمق ۱۵۰۰ متری داریم که معادل ۳۰ درصد کل ذخایر ایران است اما چرا کسی حاضر به فعالیت در ان بخش نیست. البته باید بگویم استخراج در عمق ۱۵۰۰ متری در دنیا کار مشکلی نیست ولی در ایران ۱۰ سال طراحی و تجهیز این ذخایر سنگ اهن زمان می‌برد که غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین عاملی شده تا کسی به این بخش ورود پیدا نکند. طبیعی است سرمایه‌گذار می‌خواهد با سود مناسبی در این پروژه هزینه کند اما ممکن است سال آینده قوانین به حدی تغییر پیدا کند که او با ضرر بسیار بالایی روبه‌رو شود این درحالی است که ذخایر عمیق سنگ آهن ایران عایدی بسیار بالایی برای کشور خواهند داشت. دولت نیز در این رابطه گویا الزامی به تضمین قوانین ندارد و عموما سرمایه‌گذار با دیدن این شرایط ناامید می‌شود.
صمدی با اعلام اینکه قوانین بانکی و واردات ماشین‌آلات نیز در حجم مشکلات فعالان معدن اضافه کرده است، تصریح کرد: تصمیمات یک شبه ثبت سفارش عاملی شده تا معادن در تامین ماشین‌آلات خود مدام با مشکل روبه‌رو شوند جالب اینجاست کسی هم در این رابطه اقدام موثری را انجام نمی‌دهد.
وی در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه در کشور ما همیشه معدن فدای صنعت شده است و دستاوردهای این حوزه با صنعت تجمیع و دیده نمی‌شود، اظهارکرد: اوایل انقلاب وزارت معادن و فلزات با نگاه به توسعه معادن تشکیل و در ان مقطع کارهای بزرگی صورت گرفت اما بعدها این وزارت تعطیل شد. درحال‌حاضر نیز به اعتقاد ما باید توجه ویژه‌ای به معدن شود چرا همیشه صنایع با لابی قوی خود حق این حوزه را می‌خورند بلایی که امروز به سر معادن سنگ آهن آمده گواه این مطلب است.
وی با بیان اینکه فولادسازان با حمایت دولتی مدام در حال خرید سنگ ارزان از معادن هستند، افزود: وقتی معادن ببینند که نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند و باید محصول را ارزان به فروش برسانند در نهایت توجیه اقتصادی نداشته و تعطیل خواهند شد. جالب اینجاست نرخ فولادسازان با نرخ جهانی محاسبه می‌شود اما سنگ آهن بسیار ارزانتر از نرخ جهانی توسط فولادی‌ها خریداری می‌گردد.
صمدی اضافه کرد: اگر فقط ۷۰ درصد نرخ جهانی در سنگ آهن محاسبه شود بسیاری از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد. با این شرایط معادن بزرگ و پر عیار که نرخ تمام شده پایینی دارند اقتصادی هستند اما سایر معادن که نرخ تمام شده انها بالا است مانند معادن هماتیتی، معادن کوچک و متوسط، معادن عمیق و معادن کم عیار غیر اقتصادی خواهند شد و سرمایه‌گذاری در این حوزه متوقف خواهد شد. تمام اینها در شرایطی است که بیش از ۵۰ درصد ذخایر سنگ آهن ایران ذخایر عمیق، کم عیار، و هماتیتی هسند و قرار نیست ما امروز ذخایر دم دست را مصرف کنیم و کشور را در بلند مدت با عدم سرمایه‌گذاری در بلند مدت دچار بحران کنیم دوستان فولادی بعضی اوقات میگویند در آینده مجبور به واردات سنگ آهن خواهند شد اما اگر حاضر شوند با نرخ مناسب نزدیک به بازار جهانی این ذخایر فعال شوند دیگر لازم نیست نگران باشند فقط باید صنعت از آماده خوری فاصله بگیرد و اجازه دهد معادن که گفتم توسعه پیداد کند.
این فعال بخش معدن با اعلام اینکه اگر نرخ محصولات معدنی بر اساس رقابت تعیین شود به طور حتم بخشی از مشکلات معادن برطرف می‌شود، گفت: به اتهام خام فروشی تصمیمات غیرکارشناسی برای بخش معدن اتخاذ شد که نه تنها توسعه‌ای در این حوزه به‌وجود نیامد بلکه روند تعطیلی معادن نیز شکل گرفت.
وی با اعلام اینکه هیچ کس سرش درد نمی‌کند با هزینه‌های صادراتی و مشکلات حمل‌ونقل وارد بخش صادرات مواد معدنی شود، افزود: وقتی نرخ داخلی پایین و غیر اقتصادی است تولیدکننده مجبور است محصولات خود را صادر کند به عنوان مثال چند سال قبل دولت به بهانه مبارزه و خام فروشی صادرات سنگ ساختمانی را با اخذ عوارض عملا ممنوع کرد و در نتیجه لشگری از معادن تعطیل شدند و کشورمان بازارهایی که با تلاش فراوان به‌دست آورده بود از دست داد اما بعد از چند سال که دیدند این بخشنامه در بخش صنعت رونق ایجاد نکرد معادن تعطیل شدند و خدا می‌داند چقدر کارگر بیکار شد. حالا دولتی‌ها میگویند این کار از اول اشتباه بوده و میخواهند عوارض آن را لغو کنند ولی معادنی که تعطیل شدند و هزینه هایی که به بخش خصوصی تحمیل شد چه کسی جواب می‌دهد آیا قرار است بخش خصوصی عرصه آزمایشگاه سعی و خطای دولت باشد.
این فعال بخش معدن در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه بروکراسی پیچیده در کشور عاملی شده تا پویایی در حوزه معدن به کندی انجام شود گفت: برخی از کسانی که پروانه بهره‌برداری معادن را کسب می‌کنند آن را ملک شخصی خود دانسته و هر اقدامی که میخواهند انجام می‌دهند این درحالیست که این معدن برای ملت است. در دنیا روال به این صورت است که وقتی مجوز فعالیت یک معدن صادر می‌شود از نقطه شروع تا نقطه فروش محصول نظارت‌ها انجام و اگر کوتاهی در این رابطه صورت گیرد، با معادن برخورد می‌شود اما در ایران نظارت لازم بر فعالیت معادن نیست، به نحوی که پروانه بهره‌برداری و استخراج در برخی از موارد با ظرفیتهای شناخته شده هماهنگ نیست. حتی برخی فقط این پروانه‌ها را گرفته و معادن را بلاتکلیف گذاشتند. این موضوع باید مورد توجه دولت قرار گیرد باید اگر معدنی در اختیار کسی قرار گرفت مورد بهره‌برداری قرار گیرد معدن ملک نیست انفال است. و باید پروانه آن باطل شود و به بهره بردار دیگری واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه دولت هم تمایلی ندارد دست از بنگاه داری خود در معادن بر دارد، تصریح کرد: در برخی از موارد دولت به اسم واگذاری معادن را اجاره تحت عنوان قرارداد استخراج و فروش می‌دهد که اصلا با قانون اصل ۴۴ مطابقت ندارد.
