به گزارش مشرق، «مولوی محمد یونس راشد»، معاون امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که ملأ «هیبت‌الله»، رهبر طالبان فرمان «اصلاح فکری جوانان» را تأیید کرده است و این طرح و به‌زودی همگانی خواهد شد.
محمد یونس راشد در گفتگو با «تلویزیون ملی» افغانستان ادعا کرد که این طرح در راستای «اصلاح فکری» و «تقویت اقتصادی» جوانان مؤثر خواهد بود.
معاون امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین تاکید کرد که طرحی بزرگ ملی برای اصلاح فکری و تقویت اقتصادی جوانان از سوی «عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله تأیید شده و در آینده نزدیک طی فرمانی همگانی می‌شود.»
جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده و گفته شده که جزئیات کامل طرح رهبر گروه طالبان در یک نشست مطبوعاتی ارائه خواهد شد.
برخی استادان دانشگاه به این باور هستند که در کنار اصلاح فکری باید برای دانش‌جویان و جوانان زمینه‌های تحصیلی نیز فراهم شود.
معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که افکار جوانان در بیست سال حضور نیروهای خارجی منحرف شده و عملی شدن این طرح یک گام مثبت خواهد بود.
همزمان با این، شماری از جوانان دانشگاهی از طالبان انتظار دارند تا برای آنان زمینه‌های اشتغال را در کشور فراهم سازد.
قدرت الله، دانش‌جوی افغان گفت: «وقتی‌که تحصیل را ما به پایان برسانیم، آرزوی ما این است که به کشور و به وطن خود خدمت بکنیم و سبب ارتقا وبلند بردن اقتصاد کشور شویم.»
طالبان در دو سال گذشته با صدور قوانینی محدودیت‌هایی برای شهروندان قائل شده است؛ از جمله تعطیلی مدارس دختران و منع تحصیل آنان در دانشگاه‌ها که با انتقادات گسترده جامعه جهانی مواجه شده است.
همچنین این گروه قوانین سختی پیرامون پوشش مردم وضع کرده است. طالبان همچنان سعی دارد تا نظام آموزشی افغانستان را با تفاسیر خود از شریعت تغییر دهد. مقامات این گروه طی اظهارات متعدد بارها بیان کرده‌اند که افکار جوانان در افغانستان، در جریان بیست سال گذشته از اندیشه‌های غربی متأثر شده و این گروه سعی دارد تا افکار جوانان را تغییر دهند.
پیش از این، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گفتند که تصور اینکه طالبان «اصلاح شده‌اند» اشتباه بود.
در این بیانیه آمده است که سیاست‌های طالبان در دو سال گذشته، به لغو و نقض مستمر و تکان‌دهنده بسیاری از حقوق انسانی شهروندان افغانستان، از جمله حق تحصیل، کار و آزادی، منجر شده است.
این بیانیه می‌افزاید: «گزارش‌های موثق و مداوم از اعدام‌های فراقانونی و اعمالی همچون ناپدید کردن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، شکنجه و بدرفتاری و نیز جابه‌جایی‌های خودسرانه مردم، نگرانی‌های روزافزونی ایجاد کرده است.»
حداقل ۳۰ نفر از کارشناسان سازمان ملل این بیانیه را امضا کرده و گفته‌اند که سیاست خشونت‌محور طالبان، بیشترین آسیب را به زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد مبتلا به نارسایی‌های جسمی و ذهنی، افراد بی‌خانمان، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر دست‌اندرکاران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، معلمان، و مقام‌های دولتی و نظامی حکومت پیشین وارد می‌کند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به ادعاهای مقام‌های طالبان درباره موقتی بودن محدودیت‌های کار و آموزش زنان، آمده است که ادامه این سیاست موجب شکنجه دسته‌جمعی مردم و به ویژه زنان و دختران افغان شده است.
