معافیت مالیاتی هنرمندان به ویژه بازیگران موضوعی که چندین سال است مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. هرچند دولت دوازدهم همانند دولت‌های گذشته به دنبال معافیت کامل هنرمندان بود، در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیت کامل هنرمندان از مالیات را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.
اما در روز‌های گذشته برخی هنرمندان از جمله اعضای خانه سینما شکایت خود از حذف معافیت مالیاتی را در جلساتی با مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کردند. در ادامه محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی بیان کرد کار در حوزه هنر مداوم نبوده و به شکل فصلی است و بیکار مفرط در آن به چشم می‌خورد تاکید کرد ضروری است در زمان تصمیم‌گیری برای اخذ مالیات به این مسائل توجه شود.
همچنین در شورای عالی سینما به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه اصلاح نحوه اخذ مالیات از هنرمندان پیشنهاداتی را تهیه کند.
از طرفی محمد سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تقریبا آب پاکی را بر روی دست هنرمندان ریخت و گفت معافیت‌های مالیاتی هنرمندان در اختیار قانون‌گذار است.
در همین راستا خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از سخنگوی سازمان امور مالیاتی وضعیت اجرای قانون مالیات‌ستانی از هنرمندان و اینفلئونسر‌های فضای مجازی را پیگیر شد. موحد بک‌نظر در این خصوص گفت: دریافت مالیات از هنرمندان مشمول، از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی است.
او افزود: تا سال ۱۴۰۰ تقریبا بیش از ۱۵۶۰ فقره پرونده برای هنرمندان تشکیل شد که در حال بررسی است و در مجموع ۸۳ میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای آن‌ها صادر شده است. به طور مثال برای یکی از مجریان و بازیگران صداوسیما حدود هفتصد میلیون تومان مالیات تعیین و پرداخت شد. برخی نیز اعتراض داشتند و هنوز توافقی برای آن‌ها صورت نگرفته است. بیش از دویست فقره پرونده با مجموع مبلغ هفتاد میلیارد تومان مشمول مالیات شده‌اند و در مراجع قانونی برای آن‌هایی که اعتراض کردند تصمیم گرفته می‌شود.
او افزود: برخی از هنرمندان از شرایط درآمدی خوبی برخوردار هستند و صحبت معاون اول رئیس جمهور برای اجرا باید به قانون تبدیل شود.
در خصوص پیگیری هنرمندان برای بازگشت معافیت‌های مالیاتی، حاجی دلیگانی نماینده مجلس به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آن چه در مجلس تصمیم گرفته باید اجرا شود. هیچ کس به جای مجلس نباید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی بر خلاف قانون قابلیت پیگرد دارد.
