به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۱۰ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای الف و ب ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده ۲۴ لایحه، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم میباشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامهها و تعهدنامههای صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نهاده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره، آن بخش از بدهیهای دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب ۰/۷ در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
بر اساس بند ب ماده ۲۴ لایحه، پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
