به گزارش عصراقتصاد، در جلسه علنی روزگذشته (یکشنبه ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان در بررسی ماده (۱۴) ابتدا با این ماده مخالفت کردند. در ادامه پیشنهاد حذف کل ماده (۱۴) توسط غنی نظری خانقاه مطرح شد که نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و در نهایت به تصویب نمایندگان هم نرسید.
پیشنهاد اصلاح کل ماده (۱۴) پس از عدم رای موافق مجلس به حذف کل مطرح شد که در این باره رحیم مظفری افزایش ۲ درصدی سهم صندوق ملی را مطرح کرد که در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس برای اصلاح ماده (۱۴) آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس ماده (۱۴) که به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز میشود.
صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین میشود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیشبینی میشود نیز مشمول این ماده است.
بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری میشود به استان‌های نفت خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره(۱) آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره (۲) نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا میشود.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه درباره ماده (۱۴) عنوان کرد: فروش نفت نوسانی است و در ماه هایی وصول درآمدهای نفتی نوسان دارد، بر همین اساس ماده ۱۴ می‌گوید برای اینکه دولت در طول سال دچار نوسان نکنیم، همان عددی که سهم دولت است به صورت یک دوازدهم دریافت کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: البته مکانزیم آن هم به این صورت است که تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه دار عمل می‌کند.
وی تاکید کرد: نظارت دقیقی در این حوزه انجام نمی‌شود و در نهایت درآمدهای نفتی در مجمع نفت بررسی میشود که رییس مجمع خود وزیر نفت است. به عبارتی باید فرآیندها را به نحوی اصلاح کنیم که در واقع مطمئن شویم همه مسائل شفاف است.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد قابل دفاع نیست و به نفع وزارت نفت تنظیم شده و مصالح کشور در نظر گرفته نشده است.
در نهایت ماده ۱۴ با الحاق و تبصره‌های آن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
دکتر محمدباقر قالیباف درباره دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: روزشنبه هم این موضوع مطرح شد و گفتیم باید در وهله نخست ماده ۱۵ بررسی شود و پس از آن ماده ۱۴ را مورد بررسی قرار دهیم به این دلیل که برخی از نکات در ماده ۱۵ وجود داشت که این موضوع را روشن‌تر می‌کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (۱۴) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد و همچنین سوالاتی وجود داشت که بهرحال تبدیل ارز به راله در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد که اگر به گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی هم شود.
وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارائه کردند در حقیقت ۲ تا ۳ نکته مهم را آقای زنگنه در این رابطه مطرح کردند از این بابت که ما باید چند آیتم را برای بودجه در نظر بگیریم مثلاً این که قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند، اینها همگی موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.
قالیباف بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلا در ۱۰ سال گذشته دولت متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز هزینه کرده است به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، ۲۰ میلیارد یعنی یک دوازدهم یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و چه بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجود خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود که نهایتاً به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و مابقی آن در صندوق بماند.
برنامه هفتم توسعه ۳۰ اردیبهشت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، رونمایی شد که صندوق توسعه ملی شش پیشنهاد در زمینه رابطه دولت و این صندوق درمورد درآمدهای نفتی طی برنامه ارائه کرده است.
نخستین پیشنهاد صندوق توسعه ملی از این قرار است: تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در طی سال‌های اجرای برنامه، به عنوان سرمایه به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشود. صندوق توسعه ملی مکلف است در سال اول اجرای برنامه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد دلار به عنوان سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع ارزی دولت را راسا و یا از طریق بانک‌های عامل دولتی با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تبصره ۱: عملکرد این بند طی سال‌های برنامه باید به گونه‌ای باشد که در طی هر سال مالی سهم دولت حداکثر از ۸۰ درصد منابع ورودی تجاوز نکند.
تبصره ۲: مبلغ واریزی به حساب دولت ماهیانه و متناسب با منابع ورودی همان ماه به حساب دولت منظور میشود.
تبصره ۳: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می‌یابد بگونه‌ای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه ۲۰ میلیارد دلار شود.
پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی از این قرار است که:
به منظور تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران:
الف) صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید تأیید صلاحیت شده توسط وزارت نفت، مجاز به استخراج از میادین نفتی یا گازی و میادین یا مخازن تجاری با اولویت میادین مشترک و صدور این منابع قبل از فراورش و یا تبدیل آن به فرآورده و محصولات در زنجیره تولید است.
ب) وزارت نفت پروانه بهره‌برداری از میادین مذکور را مطابق قانون وظایف و اختیارات خود و این قانون صادر می‌کند.
ج) مطالبات صندوق توسعه ملی به میزان عوائد تولیدی پس از کسر هزینه‌های سرمایه گذاری و سود سرمایه‌گذاری، تولید و فروش، موضوع این ماده تسویه میشود. تسویه نهایی مطالبات براساس عوائد قطعی تولید، خواهد بود.
د) بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی حداکثر تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز از طریق دریافت حواله نفت خواهد بود تا منابع حاصله، صرف سرمایه گذاری بر روی میادین مزبور شود.
ه) نظام تعیین هزینه‌ها و درآمدها و تقسیم خالص منافع حاصل از عملیات موضوع این ماده قانونی براساس مصوبه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱: آئین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲: عوائد موضوع این ماده مستقل از تعهدات موضوع پیشنهاد یک است.
طبق سومین پیشنهاد صندوق توسعه ملی، در راستای تبدیل سرمایه‌های ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی در چارچوب مصوبات هیأت امنای خود، مجاز به انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای اجرایی مربوطه است.
بر اساس پیشنهاد چهارم صندوق توسعه ملی، ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی و عملکرد آن از پرداخت مالیات معاف است.
پیشنهاد پنجم صندوق توسعه ملی از این قرار است که کلیه قراردادهای منعقده صندوق توسعه ملی جهت انجام فعالیت‌های آن صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و صندوق توسعه ملی از پرداخت هزینه‌های ثبتی و دادرسی معاف است.
همچنین بر اساس ششمین پیشنهاد صندوق توسعه ملی دولت مکلف است در طی برنامه علاوه بر نفت، گاز و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی از سایر دارایی‌های تجدیدناپذیر و انفال از جمله مواد معدنی را در بودجه سالانه پیشبینی و از محل منابع وصولی به این صندوق پرداخت کند.
