به گزارش مشرق، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان رسیدگی به لایحه هفتم توسعه کشور و در موافقت با بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم به شفافیت و انضباط کمک می کند تا بتوانیم بدهی های دولت را بازپرداخت کنیم اما در حال حاضر شرکت ها در دفاتر خود یک مطالبه از دولت را ثبت می کنند و می گویند فلان مقدار از دولت طلبکاریم، مگر نباید تأیید بدهکار را بگیرند؟ ما خیلی ساده گفته ایم مرجعی مانند سازمان حسابرسی بیاید مطالبات ادعایی از دولت را بررسی کند سازمان حسابرسی هم بررسی می کند یا آن را تأیید می کند یا کم می کند.
وی ادامه داد: بانک ها مبالغ بالایی به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت می کنند بعد روی آن سود تقسیم کرده و به خودشان پاداش می دهند؛ ما می گوییم مطالبات باید تأیید شود در غیر این صورت همیشه این موضوع بین دولت و طلبکاران ادعایی باز میماند. سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها و هر فرد دیگری از دولت مطالبه دارد باید گزارش حسابرسی ویژه بنویسد؛ به این معنا که بگوید مطالباتش به این مورد خاص منحصر است و گزارش خود را ثبت می کند سازمان حسابرسی هم آن را بررسی و تأیید می کند لذا برای شفافیت به این حکم رأی دهید تا اشخاص حقوقی مطالبات خود را مسجل کنند، دولت باید بدهی تسجیل شده را تأدیه کند نه ادعایی را.
نهایتا بند «ب» ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ب- پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
