بهبود معیشت مردم اولویت دولت آینده باشد/ لزوم مقابله جدی با فساد

خبرگزاری مهر جمعه 01 اسفند 1399 - 12:46
بوشهر - رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با بیان اینکه مقابله با فساد یک ضرورت است، گفت: ترمیم معیشت و اقتصاد مردم اولویت دولت آینده باشد.
بهبود معیشت مردم اولویت دولت آینده باشد/ لزوم مقابله جدی با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد نوشادی صبح جمعه در جمع فعالان فرهنگی مذهبی در بوشهر اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی بالاترین کارایی نهادی و سلامت سازمانی را دارند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت‌های مذهبی روز به روز با تقویت روح ائتلاف شناسی و مجاورت شناسی، از نظم هندسی مطلوبی برخوردار و منطق رفتار سیاسی و انتخاباتی خود را دقیقاً بر اساس آموزه‌ها و توصیه‌های رهبری عظیم الشان انقلاب تنظیم می‌کند.

نوشادی با بیان اینکه عدالت اقتصادی، پیشانی عدالت اجتماعی است، افزود: مهمترین شاخصه رئیس جمهور آینده باید ترمیم معیشت و اقتصاد مردم از طریق احیا بافت عدالت اقتصادی و نظارت پیشگیرانه از تشکیل کاست‌های قدرت، ثروت، زراندوزی و پاک‌دستی باشد تا بر قطر مقبولیت جمهوریت نظام افزوده شود و رایحه امید به زندگی نفی تبعیض در دل جوانان زنده شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور، سابقه مدیریتی موفق را اصل و شعارگرایی را فرع دانست و ادامه داد: خاستگاه انتخابات، معرکه‌ای نیست که با نام نفسانیت وارد آن شویم و در عوض عقلانیت برداشت کنیم.

وی گفت: رأی مردم ودیعه الهی است نه مال التجاره، لذا افراد منتخب در شوراها و رئیس جمهور آینده باید بدانند که پست حکومتی غنیمت دنیا نیست بلکه مسئولیت است.

نوشادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که عدالت در سیره زندگی شخصی و سازمانی اشخاص ساری و جاری نشود، تحقق آن در حاکمیت معنا پیدا نمی‌کند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور تصریح کرد: مدیری که جهت گیری رفتاری او و مجموعه‌اش، بیشترین همسویی با قطب نمای حرکت انقلاب اسلامی و رهبری نظام را دارد، شایسته‌ترین فرد برای تصدی ریاست جمهوری است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.