شورای نظامی نیجر با تعیین زمان برای دوره انتقالی مخالفت کرد

مشرق نیوز سه شنبه 11 مهر 1402 - 10:19
وزارت خارجه شورای نظامی نیجر با تعیین مدت ۶ ماهه برای دوره انتقالی مخالفت کرد.

به گزارش مشرق، از شبکه الجزیره، وزارت خارجه نیجر روز سه شنبه دربیانیه ای اعلام کرد که با تعیین مدت ۶ ماهه برای دوره انتقالی براساس ابتکارعمل پیشنهادی الجزایر مخالفیم.

وزارت خارجه وابسته به شورای نظامی نیجر اضافه کرد: مدت زمان مرحله انتقالی براساس گفت و گوهای ملی مشخص و تعیین می شود.

وزارت امور خارجه الجزایر روز دوشنبه در بیانیه‌ای از موافقت وزارت خارجه نیجر با میانجی‌گری این کشور برای حل و فصل بحران در این کشور خبر داد.

وزارت خارجه الجزایر در این باره اعلام کرد که وزارت خارجه نیجر در پیامی به طور رسمی موافقت خود را با میانجی‌گری این کشور برای دستیابی به راه حل سیاسی در نیجر اعلام کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه الجزایر آمده است: این موافقت با ابتکار عمل الجزایر گزینه راه حل سیاسی برای بحران نیجر را تقویت می‌کند و راه را برای فراهم کردن شرایط لازم به منظور پایان دادن به این بحران با ابزارهای مسالمت آمیز باز می‌کند.

طبق این بیانیه، عبد المجید تبون رئیس جمهوری الجزایر پس از موافقت نیجر با این میانجیگری، احمد عطاف وزیر امور خارجه کشورش را مأمور کرد در اسرع وقت به نیامی پایتخت نیجر برود تا با همه طرف‌های ذیربط گفت‌وگوهای مقدماتی را در مورد راه‌های اجرایی کردن ابتکار عمل الجزایر مورد بررسی قرار دهد.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارم مردادماه جاری محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند.

نظامیان نیجر در تلویزیون دولتی این کشور پس از برکناری بازوم از بسته شدن مرزها و برقراری منع آمد و شد خبر دادند.

کودتاچیان نیجر ششم مرداد ماه ژنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.

منبع: ایرنا

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.