دولت دوازدهم همزمان با افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در سال ۹۷ که در نتیجه خروج آمریکا از برجام و چالش‌های ارزی کشور ناشی از عدم‌فروش نفت و کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی اتفاق افتاد، صادرکنندگان حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی را در برابر تصمیمی قرار داد که این تصمیم نگرانی‌های وسیعی را رقم زد. بر اساس تصمیم آن زمان دولت و بانک مرکزی، صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات خود را با قیمت ارز سامانه نیما به دولت می‌فروختند. در ابتدا اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد به حدود ۱۰هزار تومان رسیده بود و این موضوع به انتقاد فعالان حوزه صادرات نسبت به سیاستهای ارزی دولت منتهی شد.
با این حال دولت عقب‌نشینی نکرد و حتی در سال‌هایی که کشور با چالش کرونا دست به گریبان بود و تولیدکنندگان به سختی قادر به برقراری ارتباط با بازارهای دنیا بودند، بانک مرکزی همچنان مصرانه درصدد بازگشت ارز صادراتی با قیمت‌های نیمایی بود. هرچند در دوره‌های مختلف با اتخاذ تصمیماتی همچون واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از محل ارز صادراتی یا تهاتر ارزی نرمش‌هایی در برابر صادرکنندگان از خود نشان داد، با این حال آنچه در پنج سال گذشته هنوز گلوگاهی در برابر صادرات محسوب می‌شود، رفع تعهدات ارزی است.
با این حال فعالان حوزه صادرات معتقدند پافشاری دولت سیزدهم بر موضوع رفع تعهدات ارزی در مقایسه با دولت قبل در حالی است که گشایشهای ارزی و سیاسی در روابط ایران با کشورهای دنیا دیده می‌شود و این موضوع طبیعتا باید به کاهش فشارها روی تولیدکنندگان منتهی شود. حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: باوجود انتشار برخی خبرهای خوش مبنی بر ایجاد گشایشهای دیپلماتیک، سیاستگذاران محدودیت‌های داخلی بر سر راه فعالان اقتصادی را کاهش نداده‌اند.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به هدف‌‌‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه گفت: این هدف جز با اعمال بسته سیاست ارزی روشن علمی، دقیق و معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود؛ اما احکام مربوط به سیاستهای ارزی در برنامه هفتم به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمیکند. سلاح‌ورزی افزود: جهش نرخ ارز و تورم‌‌‌های بالا، هزینههای تولید را به‌‌‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌‌‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌‌‌سپاری ارزی و سیاستهای فعلی ارزی اصرار شود، قطعا صادرات کاهش خواهد یافت. او ادامه داد: بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست. بلکه می‌‌‌خواهد سیاستهای ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌‌‌ها درست اعمال شود. پیمان‌‌‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده است؛ اما تقریبا بیش از ۴۰ سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجهیم.
در این بین اما علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی ابتدای مهر ماه گفت: بحث برگشت ارز موضوع مهمی بود که در دو سال گذشته پیگیری شد. در حقیقت بحث واردات در برابر صادرات خرد بود که برای اکثر گروههای کالایی غیر از پتروشیمی و فولادی‌‌‌ها نهایی شد. وی ادامه داد: همچنین برگشت ارز صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا مصوب شد و درحال حاضر تعدادی از صادر‌کننده‌‌‌ها در این قالب ارز خود را برمی‌‌‌گردانند. به گفته او همچنین تعدادی از گروههای کالایی که مصرفی در حوزه کشاورزی هستند از سامانه ارز نیما خارج شدند و ارزشان فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی قابل دریافت است. وی تصریح کرده بود: امیدواریم بتوانیم یکی، دو هفته آینده نشستی با گروههای کشاورزی که صادرات بیشترین کالای کشاورزی را دارند با همکاری معاونت ارزی در بانک مرکزی داشته باشیم و سازوکارهایی را پیاده کنند تا برگشت ارز حوزه کشاورزی تسهیل شود و همچنین نرخ ارزی که بازمی‌گردد رقابتی و جذاب باشد.
در این بین فعالان صنعت غذا با انتقاد از سیاست مذکور معتقدند در سال‌های گذشته و از زمانی که صادرکنندگان این صنعت ناچار به بازگرداندن ارز خود با قیمت‌های نیمایی که در این سال‌ها بعضا نصف قیمت بازار آزاد بوده شدند باعث شده تا فعالان این صنعت بازارهای خود را از دست بدهند. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. بسیاری از آنها با نرخ‌های بالایی برای جابه‌جایی پول روبه‌رو هستند که دولت محاسبات مربوط به آن را در تعهدات ارزی نمی‌بیند و به عبارتی ارز صادراتی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های نیمایی از صادرکنندگان خریداری می‌کند.
آمارهای نزولی از صادرات مواد غذایی در حالی است که بسیاری از فعالان تولیدی معتقدند بخش مهمی از دلیل این کاهش به سیاست‌هایی مشابه همین سیاست رفع تعهدات ارزی برمی‌گردد. به عنوان مثال آن‌طور که دبیر انجمن شیرینی و شکلات می‌گوید میزان صادرات این گروه از یک میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۱۸۰ میلیون دلار در سال قبل رسیده است. میزان صادرات پسته در سال ۹۶ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و سال قبل این رقم به زیر ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. صادرات زعفران نیز در همین بازه زمانی از ۳۵۰ میلیون دلار به ۱۹۴ میلیون دلار رسیده و می‌توان فهرستی از بسیاری کالاهای تولیدی در حوزه غذا و کشاورزی نام برد که در خلال سال‌های اخیر با افت چشمگیر صادرات روبه‌رو شده‌اند.
فعالان حوزه صادرات می‌گویند مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که هزینههای تولید در کشور به شدت افزایش یافته‌اند و امروزه تولید در صنایع گوناگون از جمله صنعت غذا توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان کوچک یا از چرخه خارج شده‌اند یا با تولیدکنندگان بزرگ‌تر ادغام شده‌اند. کارگاه‌های تولیدی فعال در این صنعت که از بنیه اقتصادی کمتری برخوردارند با مشکلات بزرگ‌تری روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی همچون رشد شدید حقوق و دستمزد، افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، سیاست آزادسازی قیمت ارز در صنعت غذا، صعود روزانه قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی که در بسته‌بندی کاربرد دارند، افزایش قیمت حمل‌ونقل و ده‌ها موضوع دیگر باعث شده تا حاشیه سود در این صنعت به شدت کاهش یابد و در این شرایط شاید بازارهای صادراتی می‌توانست بخش زیادی از چالش‌های مالی را برطرف کند، اما دولت با سختگیری در حوزه‌های مختلف از جمله بازگشت ارز مانع از این امر شده است.
