به گزارش همشهری آنلاین، مالک رحمتی در برنامه صف اول افزود: حدود ۲۰ روز قبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که می بایست به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.
وی افزود: مطابق قانون می بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیات دولت معرفی می کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.
رحمتی گفت: در دولت سیزدهم و دوره جدید فرایند واگذاری ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرایند ندارد.
وی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد می بایست الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.
رحمتی گفت: از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارایه دهد و برنامه ۵ ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه،مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارایه و به تایید برساند.
وی با بیان اینکه پذیره نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه ای موفق از روش جدید واگذاری شزکت های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت های حقوقی محقق شد، افزود: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.
رحمتی گفت: پول های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند می توان فرایند واگذاری ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.
رئبس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: پایش دقیق شرکت های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود.
وی بیان کرد: در حوزه مولدسازی ، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها درباره این موضوع است چراکه معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور،حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.
رحمتی افزود: با شناسایی خلاهای ۵۶٫۸۸۰ دارایی راکد و منجمد دستگاه های دولتی با طول عمر بعضا ۱۵ سال،موضوع مولدسازی که اساسا از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت با ارایه راهکار و اصلاح ضعف های موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی ها مسیر لازم تکمیل شد . در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.
وی با بیان اینکه گاهی از مولدسازی به گونه ای سخن گفته می شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از ۷ روش موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی است، گفت: هم‌اکنون هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.
رحمتی افزود: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی ها تصمیم می گرفت اما اکنون با ظرفیت های مترقی که در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، ۸ عضو هیات عالی از جمله نماینده تام الاختیار قوه قضاییه، سران سه قوه،رییس سازمان برنامه و بودجه،وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. از سویی دیگر امکان فروش ملک بدون اینکه کاربری لازم برای آن اخذ شده باشد میسر نیست و تا مرحله اخذ پروانه باید پیش برود.
به گفته وی، همچنین قیمت استخراج شده از سوی کارشناس دادگستری می بایستی در همان هیات عالی مولدسازی به تصویب برسد. سوم اینکه هیات عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با این چرخه،مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالیکه مطابق با آیین نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.
وی افزود: تاکنون ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیات عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است. ۵۴۲ پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است.
رحمتی با بیان اینکه اولویت ما ترجیحا اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کردآ افزود: ۱۱۷ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام تعیین شده است.
به گفته وی، این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی ها از طریق تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد. در هیات عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح هایی که از مسیر مولدسازی می بایست تامین اعتبار شوند بطور مشخص شناسایی شوند.
رحمتی گفت: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، اعضای هیات عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهد شد.مطالب مولدسازی از سوی منتقدان یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها بطور صحیح منتقل نکرده اند. در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولدسازی و تبصره های ذیل آن به وقوع هزینه های اجرایی و کارمزد به عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است. در حیطه تصمیمات هیات عالی مولدسازی با توجه به خلاهای گذشته در هیات واگذاری به تصمیم گیری فقط امنیت خاطر داده شده است تا قیمت گذاری،فروش و مولدسازی ظابطه مند شوند. اعضای شورای عالی مولدسازی فقط در برابر تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند.
۱۷ جلسه شورای عالی مولدسازی بدون حتی یک غائب
رحمتی ادامه داد: به غیر از ۴ استان قزوین با ۷۰۳ طرح نیمه تمام، زنجان با ۷۰۰ ،سمنان با ۸۵۳ و البرز با ۳۵۳ طرح نیمه تمام و املاک راکد در الباقی استان های کشور بیش از هزار پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد. طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می بایست مسئله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند.
وی افزود: طرح های عمرانی نیمه تمام دولت باید از طریق فروش یا پذیره نویسی در بازارسرمایه،مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی،معاوضه،برون سپاری مدیریت پیمان،تکمیل طرح به میزان مازاد آن،توقف طرح های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به غیر از هیات عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می تواند با قاطعیت در شرکت ها و دستگاه های دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه ها باشد؟، گفت: بزودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پروژه و غیره را آغاز می کنیم. ۱۵ درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایران خودرو همچنان در فهرست واگذاری هاست که به دلیل وثیقه گذاری با ایراد مواجه هستند.
وی افزود: در سازمان خصوصی سازی از بدو فعالیت تا کنون تعداد ۹۱۷ بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی اعم از بلوکی،تدریجی، رددیون و سهام عدالت و ترجیحی؛ که فقط ۲۲ مورد قرارداد بنگاه هایی که واگذار شده اند هم اکنون فسخ و ابطال شده است.بنگاه های فسخ شده عبارتند از: ۹شرکت،۲ سیلو، دو کشتارگاه و ۹ جایگاه سوخت.
