به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، ضمن تأکید بر مبارزه قاطع و قانونی دستگاه قضا با فساد درون مجموعه، اظهار داشت: یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌هایی که توسط مقام قضائی به منظور کارشناسی به وی ارجاع می‌شد، با توافق قبلی با برخی از وکلا، طرفین پرونده‌ها را متقاعد می‌کرد برای پیگیری پرونده خود وکیل بگیرند و پس از آنکه قرارداد وکالت منعقد می‌شد ۵۰ درصد از حق الوکاله های دریافتی را از وکلا دریافت می‌کرد.
وی افزود: با رصد و اقداماتی که توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان مرکزی صورت گرفت، مشخص شد از این طریق مبالغ کلانی را از وکلا دریافت کرده، این فرد تنها از یک وکیل در کمتر از یک سال مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد ریال دریافت کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: این فرد گاهی با اخذ مبالغی از یکی از طرفین پرونده‌ها، نظریه کارشناسی به نفع آنها اعلام می‌کرد که با تشکیل پرونده قضائی اتهامات وارده به این کارشناس در حال رسیدگی و از ارجاع کارشناسی به وی ممانعت به عمل آمده است.
موسوی گفت: وظیفه نهادهای نظارتی و بالادستی کارشناسان رسمی، نظارت بر تعهد و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری است و این نظارت الزامی است و دستگاه قضائی با توجه به اهمیت امر کارشناسی در فرایند دادرسی این مهم را در دستور کار خود قرار داده تا از بروز این جرایم جلوگیری شود.
