با‌توجه به روند میزان تشکیل سرمایه ثابت و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد، ممکن است در آینده رشد اقتصادی ایران با خطر جدی مواجه شود.
به گزارش اکوایران، میزان تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته تقریباً نصف شده است. این درحالی‌ست که بر اساس داده‌های بانک مرکزی میزان پس‌انداز ناخالص ملی در ۵ سال گذشته غالبا روندی صعودی داشته است. به باور برخی پیش‌شرط تحقق رشد اقتصاد وجود سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های سرمایه‌ای تلقی می‌شود. زمانیکه انگیزه برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز‌ها در فعالیت‌های مولد ضعیف باشد، موتور رشد اقتصاد تضعیف شده و برخی از سرمایه‌ها نامولد باقی می‌ماند.
به همین ترتیب رشد اقتصاد که رابطه مستقیمی با میزان سرمایه‌های مولد موجود در کشور دارد، ممکن است در اثر کاهش میزان تشکیل سرمایه طی سال‌ها، دچار خطری جدی شود.
به طور کلی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی سه روش وجود دارد. یکی از این روش‌ها، روش هزینه‌ای یا مخارج است. در این مدل محاسبه از مجموع هزینه‌های مصرف خصوصی، دولتی، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات، کل محصولات تولید شده در طول یکسال در یک کشور تخمین زده می‌شود.
درصورتی‌که از تولید ناخالص داخلی (GDP)، هزینه پرداختی به کارکنان خارجی در داخل ایران کسر شود و درآمد دریافتی کارکنان ایرانی مقیم در خارج به آن اضافه شود، تولید ناخالص ملی (GNP) به دست می‌آید.
در ادبیات اقتصادی عموما از سرمایه‌گذاری با عنوان موتور رشد یاد می‌شود. بر اساس تقسیم‌بندی رایج در متون اقتصادی، سرمایه‌گذاری برابر با مجموع ارزش تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات و تغییرات موجودی انبار است.
اگر سرمایه‌گذاری یک کشور در زیرساخت‌ها به شکل مناسبی صورت گرفته باشد، فرصت برای رونق اقتصاد و رشد تولیدات فراهم می‌شود و در نهایت به شکل رشد اقتصادی ظهور پیدا می‌کند.
داده‌های مربوط به حساب‌های ملی که از بانک مرکزی منتشر شده است نشان می‌دهد در یک دهه گذشته میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تقریبا به نصف رسیده و کالا‌های موجود در انبار بیش از سه برابر رشد کرده است.
در ادبیات کینزی عموما زمانی که مصرف‌کنندگان تقاضایی کمتر از میزان پیشبینی تولیدکننده داشته باشند، مازاد کالای تولید شده به موجودی انبار اضافه می‌شود. به همین ترتیب میزان کل سرمایه‌گذاری طی این سال‌ها کاهش یافته و سهم این بخش از کل تولید ناخالص ملی نیز از حدود ۳۶ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به کمتر از ۳۳ درصد در سال گذشته رسیده است.
در مقابل مشاهده می‌شود که طی سال‌ها ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ مصرف بخش خصوصی رو به افزایش بوده و سهم مصرف خصوصی از کل تولید ناخالص ملی از حدود ۴۶ درصد در سال ۹۱ به ۵۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.
برخی از نظریات اقتصادی عنوان می‌کنند زمانیکه انتظار افزایش قیمت در آینده وجود داشته باشد، انگیزه برای مصرف زمان حال افزایش می‌یابد و حتی استفاده از درآمد‌های آینده (استقراض برای مصرف) جذاب‌تر می‌شود. موضوعی که می‌تواند توجیه جدی در رشد مصرف سال‌های اخیر هم‌زمان با رشد بالای تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی قلمداد شود.
روش دوم برای تخمین ارزش تولیدات ناخالص در داخل یک کشور، استفاده از تمامی درآمد‌هایی است که به خانوار پرداخت می‌شود. بر این اساس درآمد خانوار در سطح اقتصاد یا صرف مصرف می‌شود، یا با آن مالیات پرداخت می‌شود و یا انباشت شده و به پس‌انداز آن‌ها اضافه می‌شود.
آمار‌های رسمی از پس‌انداز ناخالص ملی در سال‌های قبل از ۱۳۹۷ با سال پایه مورد بررسی این گزارش (۱۳۹۵) کمی دور از دسترس قرار دارد و به همین دلیل ۵ سال منتهی به ۱۴۰۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به طور کلی شرط لازم برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، وجود پس‌انداز است. به این معنا که هرچقدر میزان پس‌انداز در یک جامعه بیشتر باشد، پتانسیل برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شدن زیرساخت‌های رشد نیز بیشتر فراهم می‌شود.
این در حالی است که داده‌های بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۵ در این خصوص نشان می‌دهند علی‌رغم اینکه ارزش حقیقی پس‌انداز ناخالص در طول ۵ سال اخیر افزایش یافته، اما میزان تشکیل سرمایه ثابت واقعی تقریبا ثابت مانده است.
طبق این آمار، به طور متوسط پس‌انداز ناخالص داخلی در کشور رشدی ۲.۰۶ درصدی داشته است. این رقم به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵ از ۴۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۰۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. این در حالی است که رشد متوسط سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این مدت معادل با تنها ۰.۷ درصد به دست می‌آید.
زمانی پس‌انداز می‌تواند به سرمایه‌گذاری تبدیل شود که سیستم اقتصادی در جامعه به سرمایه‌گذاری پاداش دهد. برای مثال اگر در یک جامعه به‌جای سوق‌دهی افراد به سمت سرمایه‌گذاری، آن‌ها را به سمت رانت‌جویی سوق دهند، تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد یا میزان آن کاهش می‌یابد.
برای مثال در حال حاضر، یک سرمایه‌گذار برای اینکه از سرمایه‌گذاری خود سود کسب کند باید چندین سال تلاش کند و ارزش افزوده ایجاد کند تا پس از مدتی مثلا ۳۰ درصد در سال بتواند از فعالیت خود سود کسب کند. درشرایطی‌که با فعالیت‌های رانت‌جویانه امکان کسب سود پنجاه درصد در جامعه وجود داشته باشد، لزوما نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری برای افراد جذاب‌تر از رانت‌جویی باشد.
شاید این سوال مطرح شود که اگر سرمایه‌گذاری روند کاهشی داشته است، چگونه در همین دهه اخیر ایران توانسته در برخی سال‌ها رشد‌های بالایی را تجربه کند؟ این اتفاق حتی در بهار سال جاری نیز رخ داده است.
با بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌شود هر زمان که فروش نفت کشور افزایش یافته است، در آن دوره رشد‌های بالایی رقم خورده و این درحالی‌ست که پس از فروکش کردن درآمد‌های نفتی، دوباره اقتصاد به روند گذشته خود بازگشته و مجددا رشد‌های ناچیزی را تجربه می‌کند.
مقایسه روند رشد درآمد‌های حاصل از استخراج نفت‌وگاز و پالایشگاه با تولید ناخالص داخلی به قیمت حاکی از رابطه مستقیم و قوی رشد این دو بخش با یکدیگر هستند. بر اساس محاسبات آماری رشد این دو بخش باهم بیش از ۸۰ درصد همبستگی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ داشته‌اند.
برای مثال در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی جهش یافته و به ۸.۸ درصد رسیده، در همان سال بخش استخراج نفت‌وگاز رشد بیش از ۵۴ درصدی پیدا کرده است. نمونه دیگر آن دوباره در سال ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ تکرار شده و دقیقا پس از افت شدید ارزش افزوده بخش نفتی، روند رشد کل اقتصاد نیز افت شدیدی را تجربه کرده است.
به طور کلی زمانیکه زیرساخت رشد یا همان میزان سرمایه‌های فیزیکی، انسانی یا دانشی در کشور به شکل مناسبی وجود ندارد، با وارد شدن یک شوک خارجی مانند افزایش درآمد‌های نفتی، اقتصاد می‌تواند موقتاً رشد کند، اما این رشد تا زمانی ادامه‌دار خواهد بود که درآمد‌های نفتی همچنان پای برجا باشند. از همین‌رو درصورت کاهش یافتن درآمد‌های نفتی به دلیل اینکه زیرساخت مناسب برای رشد و افزایش تولیدات کشور وجود ندارد، رشد فروکش خواهد کرد.
