سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خرید و فروش املاک از طریق اسناد عادی و قولنامه به ساختارهای حقوقی در کشور مربوط می‌شود که از گذشته بوده و در حال حاضر هم تعیین کننده است. اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا این رویه تغییر کند و به یک ساختار اصولی و بی‌نقص برسیم.
وی افزود: اگر بخواهیم از منظر انبوه‌سازی به موضوع نگاه کنیم اسناد عادی معمولا مشکلاتی را برای سازنده‌ها به دنبال دارند. یکی از مسائل آن است که از گرفتن هرگونه تسهیلات بانکی و تامین مالی بی‌نصیب هستند. در شرایطی که مسکن در رکود قرار دارد از این حوزه به تولید مسکن آسیب وارد می‌شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: البته بعضا در اسناد مورد تایید اداره ثبت نیز موضوعاتی که جنبه کلاهبرداری دارد مشاهده می‌شود. در این موارد هم شاهدیم که بعضا یک نفر ملکی را در چند تاریخ متفاوت به چند نفر واگذار می‌کند و زمینه کلاهبرداری را در بازار مسکن به وجود می‌آورد. لذا اینطور نیست که فقط اسناد عادی منجر به بروز اختلاف باشد.
مرتضوی با بیان اینکه باید حدی از صلاحیت خرید و فروش‌ها تعریف شود، گفت: هم‌اکنون قراردادهایی که در دفاتر مشاور املاک منعقد می‌شوند از حد بالا و مشخصی از راستی‌آزمایی بهره‌مند نیستند. در عین حال سنددار کردن همه املاک پروسه‌ای زمان بر است و ساختارهای خود را می‌طلبد. قدم اول آن است کسانی که در خرید و فروش املاک هستند و قولنامه را به نگارش در می‌آورند باید از یک سری صلاحیت‌های مضاعف بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، فعالیت مشاوران املاک، بیشتر معطوف به بازاریابی است. مشاوران املاک یک ملک را شناسایی و قیمت‌گذاری می‌کنند، اما قراردادها معمولا توسط توسعه‌گران صنعت ساختمان منعقد می‌شود که در این زمینه تخصص حقوقی و کارشناسی دارند و دارای مجوز هستند.
این کارشناس مسکن، اعتبارزدایی از قراردادهای عادی را فرآیندی لازم و در عین حال زمان‌بر دانست و گفت: اینطور نیست که در یک دوره زمانی مشخص تصمیم به اعتبارزدایی از قولنامه بگیریم و آن را اجرا کنیم. باید به تدریج، فضایی به وجود آوریم که اسناد از حالت عادی به معتبر تبدیل شوند. یک پروسه زمانی هم باید برای ایجاد ساز و کارها در مراجع ذی‌ربط تعریف کنیم تا کسانی که اسناد عادی دارند و مالکیت در اختیار آنها است فرصت دریافت سند را پیدا کنند.
مرتضوی تاکید کرد: کسانی که در زمین یا ملک دارای سند عادی ساکن هستند از حق اعیانی برخوردارند که طبق قانون و شرع، مالکیت آنها محترم است. معمولا هم شکل ماجرا به این صورت نبوده که بدانند این زمین متعلق به چه کسی است. در اغلب شهرهای کشور چنین مناطق و محله‌هایی وجود دارد. به نظرم منطقی است که برای این افراد حقوقی قائل شویم و به تدریج به آنها سند بدهیم.
وی با بیان اینکه در راستای سنددار کردن املاک، ساکنان بافت‌های ناکارآمد شهری باید از پشتوانه حقوقی برخوردار شوند، گفت: ابتدا باید این افراد را در اقتصاد شهری بپذیریم تا بتوانند از تسهیلات و مشوق‌ها بهره‌مند شوند و به توانمندی برسند. اگر چنین نباشد در بازآفرینی شهری هم موفقیت به دست نمی‌آید؛ کما اینکه تا امروز توفیق چندانی حاصل نشده است.
این کارشناس مسکن یادآور شد: از سال ۱۳۸۷ این هدف‌گذاری صورت گرفت که سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده نوسازی شود، اما درصد بسیار کمی از این هدف محقق شد. این مناطق به لحاظ فرسودگی و تاب‌آوری پایین با خطر مواجهند. بنابراین دستگاه قضایی باید حساسیت بیشتری نسبت به سنددار کردن و تسریع نوسازی این مناطق نشان دهند.
به گزارش ایسنا، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند.
انتهای پیام
