«عزیزالله سیفی» در این رابطه گفت: به استناد تصویب قانون مجلس شورای اسلامی، افرادی که از سال ۱۴۰۰ به قبل دارای رأی تخریب بودند، می‌توانند به منظور بررسی مجدد پرونده به کمیسیون ویژه‌ای که در شهرداری تشکیل شده است، مراجعه کنند.
به گفته وی، اگر در کمیسیون ویژه شرایطی که در قانون ذکر شده در خصوص ساختمان وجود داشته باشد، رأی تخریب به جریمه تبدیل می‌شود.
سیفی با اشاره به این که در همین راستا نیز تاکنون بخش قابل توجهی از رأی‌های تخریب به جریمه تبدیل شده است، تصریح کرد: البته تعدادی از این واحدها علی‌رغم این که قانونگذار مشخص کرده و امکان برداشت رای تخریب وجود دارد، توانایی پرداخت نقدی جریمه را ندارند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد افزود: در همین راستا نیز شهرداری یزد لایحه‌ای را در کمیسیون بودجه در خصوص اعطای تسهیلات به مالکین مشمول حکم تخریب با استفاده از سپرده‌های شهرداری نزد بانک‌ها ارائه داده که به موافقت اعضای کمیسیون رسیده و مالکان می‌توانند با أخذ وام، جریمه را نقد پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد، این لایحه مشروط بر تصویب در صحن علنی شورا، اجرا خواهد شد.
انتهای پیام
