به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس با بند (ت) ماده ۲۷ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیف‌ها، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ث) ماده ۲۷ آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیف‌ها، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیر ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با بند (ج) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) ماده ۲۷؛ بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
در ادامه نمایندگان با توجه به وجود ابهام در بند (چ) ماده ۲۷ این لایحه، بند مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
بر اساس بند (چ) ارجاعی ماده ۲۷ این لایحه؛ در مورد استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد (%۱۰) از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (%۵۰)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.
