جزئیات جدید از ماجرای عجیب حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار مسافری

همشهری آنلاین شنبه 15 مهر 1402 - 15:00
در حالی که به نظر می‌رسید تعیین نرخ ۸ درصدی برای واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق رویه مسافری وارد کشور می‌شوند یک اشتباه باشد، همچنان خبری از اصلاح این نرخ نیست.

به گزارش همشهری آنلاین، ابتدای مرداد ماه گمرک در مکاتبه‌ای حقوق ورودی واردات انواع گوشی موبایل با رویه‌های مسافری و تجاری را اعلام کرد. در این مکاتبه اعدادی برای محاسبه حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود که موجب تعجب کارشناسان این حوزه شد و این تصور پیش آمد که احتما خطایی رخ داده است.

با این وجود این مسئله تاکنون اصلاح نشده و به نظر می‌رسد همان اعداد اعلام شده قبلی در سامانه گمرک قرار گرفته است. براساس جدولی که پیش از این منتشر شده بود، حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق رویه مسافری وارد کشور می‌شوند، ۸ درصد تعیین شده اما این رقم برای واردات تجاری ۱۵ درصد تعیین شده است.

جزئیات جدید از ماجرای عجیب حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار مسافری

اینکه تعرفه تعیین شده برای واردات از طریق رویه مسافری کمتر از رویه تجاری باشد جای تعجب دارد و معمولا تعرفه برابر برای آنها تعیین می‌شود. بر همین اساس دفتر تخصصی وزارت صمت خواستار اصلاح این نرخ‌ها و تغییر تعرفه حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از ۸ درصد به ۳۰ درصد است.

در ادامه مکاتبه محسن شکراللهی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی را در این خصوص مشاهده می‌کنید:

جزئیات جدید از ماجرای عجیب حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار مسافری

میثم توکانی سرپرست دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت نیز در مکاتبه‌ای با رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوق دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری آورده است:

جزئیات جدید از ماجرای عجیب حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار مسافری

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.