به دنبال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در ۱۴ بهمن ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، سه‌شنبه (۲۸ بهمن ۹۹) دولت، بودجه اصلاحی را به مجلس ارسال کرد که در نهایت مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار گرفت.
از موارد مهمی که در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده که می‌تواند بازار سرمایه را هم تحت‌الشعاع خود قرار دهد می‌توان به حذف نشدن ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی، افزایش درآمد مالیاتی و کاهش صادرات نفت اشاره کرد.
فرهاد رمضان کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیر تصویب کاهش صادرات نفت در لایحه ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه، اظهار کرد: کاهش صادرات نفت از جمله تصمیمات اساسی است که طی چند سال اخیر اخذ شده است. وقتی صادرات نفت کاهش یابد کشور به سمت صادرات غیر نفتی می‌رود.
آیا کاهش اتکا به اقتصاد نفتی به نفع تولیدکنندگان تمام خواهد شد؟
او تاکید کرد: کاهش صادرات نفت سبب می‌شود، شرکت‌هایی که تولیدشان با مشکل روبه‌روست با حمایت‌های دولت به چرخه تولید بازگردند که این امر می‌تواند برای آنها یک نردبان پیشرفت جهت حضور در عرصه‌های بین‌المللی باشد. بی‌شک چنین اقدامی بر سهام شرکت‌های تولیدی که در بورس حضور دارند نیز تاثیرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره افزایش درآمد مالیاتی و اثر بخشی آن بر بازار سرمایه، گفت: افزایش مالیات می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کاهش صادرات نفتی باشد، قطع به یقین با توجه به شرایط اقتصادی، دولت تمام تلاش خود را برای اخذ مالیات انجام می‌دهد، یکی از اقداماتی که می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد، حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه است.
شفاف بودن بازار سرمایه مانع از فرار مالیاتی شرکت‌ها خواهد شد
رمضان گفت: شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه برخلاف شرکت‌های خصوصی که سهام آنها در بورس نیست نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند، سال آینده این امکان وجود دارد که دولت شرکت‌های بیشتری را برای ورود به بازار سرمایه قانع کند.
او تاکید کرد: مسئله حذف نشدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشترین تاثیر خود را بر سهام صنعت دارو می‌گذارد اما باید ببینیم که کدام یک از شرکت‌های دارویی از ارز مذکور استفاده می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: وجود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تاثیر روانی کوتاه مدتی بر بازار سرمایه می‌گذارد و به طور کلی تاثیر چندانی بر بازار سرمایه ندارد به سبب آنکه بیشتر صنایع حاضر در بازار سرمایه از ارز نیمایی استفاده می‌کنند.
به گفته رمضان افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر به سزایی بر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی دارد.
علی صادق پور در رابطه با تاثیر مصوبات بودجه بر بازار سرمایه گفت: یکی از مسائلی که در رابطه با بودجه وجود دارد، موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.
او افزود: بنده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موافق نیستم به علت آنکه باعث ایجاد رانت می‌شود و به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگر مسئولان قصد تک نرخی کردن ارز را دارند، باید نخست زیر ساخت‌های لازمه را فراهم کنند، چرا که اگر ابزار مورد نیاز آن فراهم نشود صنایع دارویی و برخی از صنایع خوراکی آسیب خواهند دید.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با افزایش نرخ مالیات‌ها، گفت: باید توجه داشته باشیم که این افزایش نرخ از کدام سمت است به سبب آنکه اگر از جانب معاملات سهام باشد به طور قطع بر بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود و همچنین به نظر نمی‌رسد که خود شرکت‌ها هم برای افزایش مالیاتشان قصد چندانی داشته باشند.
صادق پور تاکید کرد: اگر مالیات بر سود شرکت‌ها در بازه بلند مدت رخ دهد منجر به رکود در بازار سرمایه خواهد شد.
تکیه در آمدی دولت در سال ۹۹ بر صادرات مشتقات نفتی بود
او در رابطه با کاهش صادرات نفت و تاثیر آن بر بازار سرمایه، گفت: همان گونه که شاهد بودیم در بودجه سال ۹۹ درآمد زایی از صادرات نفت به دلایل مختلفی کاهش یافت، اما ناگفته نماند که امسال تکیه دولت بیشتر بر مشتقات نفت بود.
صادق پور گفت: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حال حاضر در ایران صادرات نفت در سال آینده کمتر از امسال نباشد، هر چند که افزایش صادرات نفت و مشتقاتش به نفع بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد بود.
سخن آخر اینکه درست است که اصلاحات کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ تایید شده، اما بهتر است که دولت اشتباهاتی را که طی سال ۹۹ در بازار سرمایه انجام داد، در سال آینده مجدد تکرار نکند. امید داریم که در سال آینده مجلس و دولت با هم همگام باشند تا بتوانند اعتماد سهامداران را با مدیریت درست به بازار سرمایه بازگردانند.
