به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: هشتم بهمن، شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.
در این جلسه، مواد باقیمانده از «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» و همچنین «لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف» در دستور کار بود.
با عنایت به اینکه که در گزارش‌های قبلی به برخی نکات راجع به کلیات و جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختم، در این گزارش به نکاتی در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف می‌پردازم.
قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۲، مجلس تاکنون دو بار مهلت اجرای این قانون تمدید کرده بود و مصوبه اخیر با انجام اصلاحاتی که در برخی موارد اساسی محسوب می‌شد، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است.
این اقدام یعنی تصویب دائمی قانون شوراهای حل اختلاف که اکنون با همکاری هر سه قوه در این خصوص صورت گرفته، اقدامی قابل تقدیر است.
البته باید بر این نکته تاکید کنم که به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری ما همین مساله یعنی تمدید بی‌رویه قوانین آزمایشی و تاخیر در تبدیل قوانین آزمایشی به قوانین دائمی است. واقعیت این است که فلسفه تصویب قوانین آزمایشی، اجرای موقت و زمان‌مند این قوانین برای ارزیابی، بررسی و تحلیل آثار اجرای قوانین مذکور در مهلت اجرای آنهاست تا پس از بررسی ابعاد و جوانب مختلف موضوع و روشن شدن ایرادات و نواقص آنها، نسبت به موضوع و احیانا تبدیل آنها به یک قانون دائمی، تصمیم‌گیری صورت گیرد. در حالی که تمدید مکرر قوانین آزمایشی و عدم تبدیل آنها به قوانین دائمی - البته پس از رفع نواقص آنها - گاهی در مواردی، نظام اجرایی و حقوقی کشور را با خلا و فترت عدم وجود قانون معتبر و لازم الاجرا مواجه می‌کند.
نکته دیگر در خصوص تصویب لایحه مذکور به صورت دوفوریتی است که از نظر اعضای شورای نگهبان، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی یعنی مصوبه دوفوریتی که شورای نگهبان بر اساس آیین‌نامه خود باید ۲۴ ساعته نسبت به آن اظهارنظر نماید، شناخته نشد و شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی یعنی در مهلت ده روز و در صورت کافی نبودن این مدت، استمهال آن برای ده روز دیگر به مجلس اعلام خواهد کرد. البته در این میان، حجم بالای مصوبه یعنی ۴۷ ماده که بررسی بسیاری از مواد آن مستلزم مباحث متعدد فقهی و حقوقی است را هم نباید از نظر دور داشت.
در گزارش بعدی به جزئیات مواد این لایحه خواهم پرداخت.
