به گزارش اقتصادنیوز اطلاعاتدر این زمینه نوشت: در هفتههای اخیر هم اظهارنظرهای اغلب تندی درباره حضور مهاجران افغان در ایران صورت گرفته که گاه از سر احساس بوده و پشتوانه منطقی قابل اعتنایی ندارند.اظهارنظرهایی از این دست که باید آنها را اخراج کرد یا اینکه حضور آنان یک تهدید امنیتی است و باعث افزایش جرم شده و میشود و مطالبی که چندان اعتبار اسنادی و آماری هم برایش ارائه نشده است.
اکثریت آنان با جامعه ایرانی هماهنگ و با فرهنگ مردمان این سرزمین همراه شدهاند و چارهای جز مهاجرت نداشتهاند و در حوزههای مختلف اقتصادی و بهویژه در بخش خدمات با حداقلها ساختهاند و ایران و ایرانیان نیز در اکثریت قریببهاتفاق موارد، برخوردهایی انسانی و برادرانه و خواهرانه با آنان داشته و دارند.
پس اعتنا به توصیههای احساساتگرایانهای نظیر اخراج یا فشار بر آنان نه با آموزههای دینی ما همخوان است و نه با باورهای اخلاقی، فرهنگی و تمدنی این پهنه سرزمینی با مردمان با فرهنگ آن... اما یک نکته صحیح و یک حرف منطقی در این میان، همان است که سالها در نظام تصمیمگیری کشور مورد غفلت قرار گرفته است.
مهاجرپذیری در همه کشورهای جهان ضوابط و مقرراتی دارد. در ایران ظاهراً قوانینی در این ارتباط هست اما بس شلخته و ناکارآمد. همین که درباره تعداد مهاجرین در کشور تقریباً هیچ آمار دقیقی وجود دارد به خودی خود یک فاجعه به حساب میآید. تعداد مهاجران افغانی را از چهار تا 6 میلیون نفر تخمین میزنند! در کدام کشور مهاجرپذیری چنین است؟ معمولاً در بسیاری از شهرهای کشورهای مهاجرپذیر برای پذیرش تعداد ساکنان غیربومی مقرراتی وجود دارد؛ اینکه نباید جمعیت آنان بیش از ده درصد جمعیت بومی منطقه باشد. آیا در کشور ما چنین است؟ در یک منطقه تعداد آنان کمتر از 2 و در برخی مناطق بالای 20 درصد و حتی گفته میشود در برخی مناطق روستایی همین استان تهران بالای 50 درصد است.
درباره تعداد افراد مجاز و غیرمجاز هم تقریباً هیچ آماری در دست نیست. برای ورود به کشور هم نه شناسایی دقیقی صورت میگیرد و نه مصاحبه حسابشدهای در کار است و نه چهارچوب معینی وجود دارد. راهحل ماجرا اما نه اقدامات شتابزده و برخوردهای قهری و تحقیر و تحریم و محرومکردن این همسایگان مصیبتدیده از سالها اشغال و سرکوب قدرتهای استعماری و متجاوز است و نه نامهربانی و خشونت و اخراج و نه به امان خدا رها کردن این اوضاع بلبشوی هر کی هر کی و آسیبزا؛ بلکه شناسنامهدارکردن مهاجرین و ساماندهی مهاجرت به کشور و رصد دقیق نحوه ورود و خروج و کار و بار آنان است که هم حقوق دینی، اخلاقی و انسانی مهاجرین هم آیین و همزبان رعایت شود و هم مسائل امنیتی کشور مانند همه دیگر کشورها در سایه بیسامانی و بیبرنامهگی و بیخبری در معرض آسیب احتمالی قرار نگیرد و این نقیصه بیش از آنکه گناه مهاجرین باشد، نتیجه عدم برنامهریزی و عدم ساماندهی دولت و حاکمیت است که گرچه به ضرورت آن باور دارد اما اقدام بایسته و عاملانه و قابلی در این ارتباط تاکنون حداقل آنچنانکه باید صورت نداده است.