به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یکشنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 35 این لایحه را جهت بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.
وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری می باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیههزینههای مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی میشود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین ها کنند.
پایان پیام/
