به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ستار شیرعالی، بازرس‌کل بانکها و بیمه این سازمان خطاب به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری، اجرای کامل و دقیق تکالیف قانونی مربوطه را متذکر شد.
در بخشی از این نامه تصریح شده است: بانکها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند و اساساً اقدامات حمایتی مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزء سیاست‌های کلان و حائز اهمیت کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد؛ اما بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه شد اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی ٦ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده‌اند.
در ادامه تاکید شده است که بررسی‌های میدانی بازرسان حاکی از آن است که بسیاری از شعب بانکی، به انحای مختلف از جمله ادعای خلافِ کمبود منابع و کنترل مقداری ترازنامه، درخواست مازاد و غیرقانونی در خصوص تضامین و وثایق و... بر خلاف نص صریح قانون و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی از پرداخت تسهیلات موصوف امتناع کرده و موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان را ایجاد کرده‌اند، در حالیکه بر اساس بند (ب-٢) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت تکافوی اعتبار متقاضی (پس از انجام اعتبارسنجی) مجاز به اخذ ضامن برای تسهیلات مذکور نبوده و در غیر آن صورت نیز مکلفند حداکثر با دریافت یک فقره سفته و یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند.
در بخش دیگری از نامه سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه و مرتبط خود (که بیشترین سهم را در ایجاد کسری منابع و ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کنند) این اقدام را خارج از حدود مقرر دانسته است. در این راستا از مدیران عامل شبکه بانکی خواسته شده که ضمن تذکر مفاد فوق به واحدهای عملیاتی آن بانک یا مؤسسه اعتباری، تصویر نامه هشداری سازمان در تابلو اعلانات تمامی شعب بانکی در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرارگرفته و نتایج اقدامات به همراه مستندات، تا 25 مهرماه سال جاری به سازمان بازرسی اعلام شود.
پایان پیام/
