به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۳۸ لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
بر اساس بند (چ) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آب‌گذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره ۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.
تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.
بر اساس بند (ح) ماده ۳۸ این لایحه، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح (پروژه) های یادشده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند. طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی‌گردد و به قوت خود باقی می‌مانند.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت کشور اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه ۵ درصد از محل کنترل آب‌های سطحی، ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوان داری و ۵ درصد از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد.
