اختلالی که به عقیده فعالان این بخش باعث شد رشد اقتصاد دیجیتال به مدت یک ماه متوقف شود، در حالی که سازمان توسعه تجارت الکترونیک هیچ مسوولیتی در قبال این اتفاق بر عهده نگرفته است. اینماد که قرار بود نمادی برای اعتماد کاربران باشد حالا به مجوز و الزامی برای فعالیت کسبوکارها تبدیل شده است. آنطور که فعالان حوزه میگویند این اختلال یک ماهه نهتنها مانع از تولد کسبوکارهای جدید و نوپا شد، بلکه میزان صدور روزانه درگاههای پرداخت را هم به صفر رسانده؛ چرا که شرط اخذ درگاه پرداخت داشتن اینماد است.
فعالان حوزه تجارت الکترونیک طی هفته گذشته در شبکههای اجتماعی از وجود اختلال در سامانه اینماد خبر دادند. پنجشنبه هفته گذشته پس از اعتراض کسبوکارها، سرپرست معاونت تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که بهروزرسانی این سامانه موجب بروز این اختلالها شده است. او همچنین اظهار کرد که بعد از شروع بهروزرسانی سامانه، تعداد ۱۰۴۳ اینماد جدید صادر شده است. ندا مصطفوی همچنین اعلام کرده بود که از اوایل هفته جاری مشکلات این سامانه برطرف میشود. به این ترتیب سرپرست معاونت تسهیل تجاری مرکز تتا روز شنبه اعلام کرد که سامانه جدید اینماد پیادهسازی شده، اما مانند قبل در حال فعالیت است و به این شکل مشکل دادههای ۲۰۰ کسبوکار باقیمانده برطرف شد. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سامانه جدید اینماد با هدف تسهیل و تسریع امور برای کسبوکارهای اینترنتی راهاندازی شد. اساس تغییرات جدید بر بهینهسازی، هوشمندسازی و یکپارچهسازی فرآیندها و بر مبنای بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی بوده است. سامانه جدید اینماد در انتهای شهریور امسال پیادهسازی و عملیاتی شد.
پروژه بازنویسی این سامانه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات مرکز تتا طی سالهای اخیر با هدف تسهیل و تسریع امور برای کاربران و کسبوکارهای اینترنتی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی انجام شده است. ندا مصطفوی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، با بیان اینکه در این بهروزرسانی اطلاعات ۱۸۰ هزار کسبوکار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هماکنون، سامانه مانند گذشته در حال ارائه خدمات به متقاضیان است، افزود: «البته برای حدود ۲۰۰کسبوکار از ۱۸۰ هزار کسبوکار دارای اینماد فعال در این جابهجایی مشکلاتی ایجاد شده بود که این مشکلات در هفته گذشته بهطور کامل برطرف شده است، اما سایر اینمادها و درگاههای پرداخت برای کاربران قبلی سامانه همچنان بدون مشکل در حال فعالیت هستند.»
او همچنین تاکید کرد: «طی دو هفته اخیر از زمان بهروزرسانی سامانه تاکنون، ۱۵۰۰اینماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده که فهرست کامل آنها نیز به فهرست قبلی در سایت اینماد اضافه میشود. از سوی دیگر پشتیبانی سامانه اینماد، به صورت ویژه در این ایام و در یک ماه آینده برای بررسی درخواستها و اشکالات گزارششده از سوی کاربران فعال بوده و در صورت بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.»
در حالیکه مرکز تتا بر ایجاد یک سامانه جدید تاکید دارد و اختلال یک ماه اخیر در سامانه فعلی را تنها عواقب یک بهروزرسانی میداند، این سوال مطرح است که اساسا موجودیت دو سامانه با کارکرد یکسان چه لزومی دارد، آن هم در شرایطی که میشد یک سامانه کامل و با کمترین مشکل ایجاد کرد.
با این همه کسبوکارها و فعالان بخش اقتصاد دیجیتال دیدگاه متفاوتی دارند و در روزهای گذشته بارها بر چالشهای متعددی تاکید کردهاند که به دنبال این اختلال یک ماهه یا به تعبیر مرکز تتا «بهروزرسانی»، برای آنها ایجاد شده است. مهدی عبادی، دبیر سابق انجمن فینتک و مدیرعامل و همبنیانگذار وندار درخصوص چالشهای کسبوکارها در این مدت به «دنیای اقتصاد» میگوید: «فکر میکنم از بهمن ماه سال گذشته بود که دریافت درگاه پرداخت منوط به اخذ اینماد شد. در واقع الزامی شدن دریافت اینماد بهطور غیرقانونی رخ داد؛ چرا که در قانون عنوان شده که برای دریافت درگاه پرداخت، داشتن اینماد یا مجوز صنفی لازم است. با این حال بانک مرکزی داشتن مجوز صنفی را نادیده گرفت و دریافت درگاه پرداخت را منوط به داشتن اینماد کرد. از همان زمان کسبوکارها برای گرفتن درگاه پرداخت دچار چالشهای متعدد شدهاند. چالشهای اینماد هم موضوع جدیدی نیست. بهطور کلی اینماد از بدو شکلگیری مشکلات بسیاری داشته است و حالا نزدیک به یک ماه است که خدمتدهی سایت اینماد هم متوقف شده.»
او در ادامه میافزاید: «پیگیریها از سازمان توسعه تجارت حاکی از آن بود که اختلالات اخیر بهدلیل بهروزرسانی سامانه است. آنطور که پیداست حالا قرار است سرویس احراز هویت متمرکز به سامانه اینماد اضافه شود. در این یک ماه کسبوکارها چالشهای بسیاری را شاهد بودند. از یک طرف کسبوکارهای جدید و نوپا نمیتوانستند ثبتنام کنند یا اگر موفق به ثبتنام میشدند، نمیتوانستند وارد سامانه اینماد شوند؛ در نتیجه موفق به اخذ اینماد و شروع فعالیت نشدند. در واقع در یک ماه اخیر هیچ کسبوکار جدیدی نتوانست فعالیتش را شروع کند. کسبوکارهای قدیمی هم که اینماد داشتند و در این مدت اینمادشان منقضی شد، نتوانستند آن را تمدید کنند و به دلیل عدم تمدید اینماد، درگاهشان مسدود شده است. کسبوکارهایی که اینماد داشتند و از جایی درگاه پرداخت گرفته بودند و میخواستند از جای دیگری درگاه پرداخت بگیرند هم موفق به انجام این کار نشدند؛ چراکه سایت اینماد دچار اختلال بود.»
عبادی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت تا امروز هیچ مسوولیتی بر عهده نگرفته است، میگوید: «متاسفانه سامانه اینماد از زمان تشکیل هیچ مسوولیتی را بر عهده نگرفته است. این سازمان به سایتهای مختلفی نماد اعتماد الکترونیک اعطا کرده، اما هیچگاه پاسخگو نبوده است. در حال حاضر که این اختلال یک ماهه به کسبوکارها ضرر و زیان زیادی وارد کرده است، باز هم سامانه اینماد مسوولیتی بر عهده نگرفته است و تنها پاسخ از سمت این نهاد آن بود که این مشکل همگانی است.»
این اختلال یک ماهه برای اخذ اینماد باعث شد هیچ درگاه پرداختی نیز برای کسبوکارهای جدید صادر نشود. در این مدت اگر اینماد کسبوکاری هم منقضی شده بود، درگاه پرداخت آن توسط شاپرک مسدود شد. مصطفی امیری، مدیرعامل زرینپال و دبیر انجمن فینتک در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «سامانه اینماد حدود یک ماه است که قطع شده. در ابتدا دو هفته کل سامانه قطع بود و نمادی صادر نمیشد. با این همه کسبوکارهای جدیدی هم که بهتازگی موفق به اخذ اینماد شدهاند، امکان صدور درگاه پرداخت برایشان وجود ندارد. اساسا در این مدت هیچ نمادی برای کسبوکارهای جدید صادر نشد. در واقع سوالی که همیشه از بانک مرکزی داریم آن است که چرا هیچگاه قانون داشتن مجوز صنفی برای صدور درگاه پرداخت در نظر گرفته نشد. این اختلال برای اعطای نماد الکترونیک باعث شد تا امکان صدور هیچ درگاه پرداخت جدیدی وجود نداشته باشد و در واقع رشد تجارت الکترونیک به مدت یک ماه متوقف شود.»
مدیرعامل زرینپال درباره میزان درگاههای صادر شده در این یک ماه به «دنیای اقتصاد» میگوید: «میانگین صدور درگاه نسبت به ماههای گذشته تقریبا به صفر رسیده است. حدود ۳۰۰ درگاه در روز توسط ما صادر میشد که حالا این اختلال باعث شد این عدد به صفر برسد.»
البته آنطور که پیداست علاوه بر چالشهای موجود برای اخذ اینماد، کسبوکارهایی هم که توانستند آن را دریافت کنند، مشکلات بسیاری را تجربه کردهاند. رضا مسعودیفر، مدیرعامل صرافی رمزارز تترلند در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در اردیبهشت امسال پس از آنکه بحث اخذ اینماد برای صرافیهای رمز ارزی مطرح شد، اعلام کردند که صرافیهای رمز ارزی باید اینماد بدون ستاره دریافت کنند، ولی آنها را روی سایتهایشان درج نکنند. کمی بعد از پیگیریهای زیاد عنوان شد که باید اینماد درون سایت گذاشته شود و دوباره اعلام شد که اگر اینماد در وبسایت باشد تخلف صورت گرفته است و سایت فیلتر خواهد شد. این یکی از بزرگترین چالشهای ما با اینماد بود.»
مسعودیفر در ادامه میگوید: «از طرف دیگر ما طی چند هفته اخیر یک کسبوکار جدید در حوزه گردشگری تاسیس کردهایم که برای دریافت اینماد آن حدود ۱۸ تا ۱۹ روز کاری معطل شدیم، چرا که امکان اعتبارسنجی میسر نبود و سامانه اینماد هم پاسخگو نبود. در نهایت بعد از گذشت سه هفته توانستیم اینماد دریافت کنیم. اما وقتی نماد را روی سایت قرار میدهیم، سایت غیر قابل دسترس میشود. در واقع اینمادهایی که به سایتهای جدید اعطا میشوند به لحاظ فنی قابلیت لود شدن ندارند و کل سایت را غیرقابل دسترس میکنند. بهطور کلی ما نمیدانیم که چه کاری باید انجام دهیم؛ اگر اینماد را روی سایت بگذاریم سایت از دسترس خارج میشود و اگر آن را نگذاریم سامانه اینماد اعلام میکند که چون اینماد روی سایت وجود ندارد، تخلف صورت گرفته است؛ در نتیجه اینماد را باطل کرده و سایت را فیلتر میکنند.»
مدیرعامل تترلند با تاکید بر اینکه در یک ماه اخیر هیچ کسبوکار آنلاین جدیدی متولد نشده است، ادامه میدهد: «چهار هفته است که حقوق یک تیم شش نفره که روی کسبوکار جدید کار میکنند، پرداخت شده است، در حالی که همچنان نتوانستهایم فروش و تراکنش موفقی داشته باشیم؛ چرا که اخذ درگاه پرداخت منوط به دریافت اینماد است. چندین ماه است که برای دریافت درگاه مشکل وجود دارد. اتفاقات اخیر هم باعث شده که هیچ کسبوکار آنلاین جدیدی به وجود نیاید.»
مسعودیفر در پایان میگوید: «این اتفاقات باعث میشود افراد و کسبوکارهای جدیدی که میخواهند شکل بگیرند، به استفاده از سیستمهایی مانند کارت به کارت یا حساب به حساب روی بیاورند. در واقع شاپرک و بانک مرکزی به جای اینکه تراکنشها را به سوی درگاه پرداخت سوق دهند، به رشد زیرزمینی شدن تراکنشها دامن میزنند. نکته دیگر این است که طبق فلسفه پیدایش اینماد قرار بر این بود تا آن، نمادی برای اعتماد کاربران و نماد اعتماد الکترونیک باشد،؛ اما حالا در شرایطی قرار گرفتهایم که اینماد به مجوز و الزام قانونی برای فعالیت کسبوکارها تبدیل شده است و این موضوع فلسفه اینماد را نقض میکند.»
در حقیقت از زمان پیدایش نماد الکترونیک، کسبوکارها و فعالان حوزه بارها نسبت به سازوکار الزامی کردن آن و ایجاد پیچیدگیها و بوروکراسی اداری به واسطه این الزام اعتراض و تاکید کردهاند که این روند جلوی رشد سریع اقتصاد دیجیتال و شکلگیری راحت کسبوکارهای فعال در این بخش را گرفته و چالشهای متعددی را به این کسبوکارها تحمیل کرده است. حالا الزام داشتن این نماد برای تولد یک کسبوکار هم باعث شده است تا در شرایطی مانند اختلال اخیر، عملا رشد توسعه تجارت الکترونیک کشور به مدت یک ماه متوقف شود.