سید فرهاد ناصری نیا ۱۶ مهر در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده این وزارتخانه، حل‌وفصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی است، اظهار کرد: یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری در رشد و رونق تولید، بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما در واحدهای اقتصادی است که با توجه به صیانت وزارت متبوع از حق‌وحقوق کارگران، کارشناسان حوزه روابط کار با حضور در واحدهای اقتصادی و همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از بروز اختلاف احتمالی جلوگیری می‌کنند.
وی تصریح کرد: طی شش‌ماهه نخست امسال ۴ هزار ۶۸۰ دادخواست کارگری در مراجع تشخیص استان به ثبت رسید که بیش از ۳ هزار از این دادخواست‌ها منجر به صدور رأی شد.
سرپرست اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بر حل‌وفصل دعاوی کارگر و کارفرمایی به‌صورت سازشی تأکید کرد و گفت: با مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها، امسال ۴۰ درصد آراء صادره با سازش حل‌وفصل شد.
ناصری‌نیا به کاهش زمان رسیدگی دادخواست‌های واصله در مراجع تشخیص و حل اختلاف این اداره اشاره کرد و افزود: این کاهش زمان با افزایش تعداد هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به دو برابر و افزایش جلسات مراجع رسیدگی در تمامی شهرستان‌های استان و همچنین برای تسریع در روند رسیدگی، برخی از کارشناسان خبره استانی نیز در روزهای برگزاری نشست مراجع به شهرستان‌ها اعزام شدند که میانگین رسیدگی به این دادخواست‌ها در شش‌ماهه امسال به ۱۹ روز کاهش پیدا کرد.
وی بیان کرد: مراجع رسیدگی، تشخیص و حل اختلاف به‌منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، موافقت‌نامه‌های کارگری و یا پیمان‌های دسته‌جمعی است، تشکیل شده‌اند که در راستای اجرایی نمودن این قانون، اداره روابط کار استان لرستان با ۱۸ هیات تشخیص و ۲۲ هیات حل اختلاف فعالیت می‌کند.
سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: ما اعتقاد داریم اختلافات مابین کارگر و کارفرما باید در محیط کار و از طریق تفاهم و توافق حل‌وفصل شود و بهترین تصمیم توافق خواهد بود که در نهایت این کار موجب جلوگیری از سرگردانی مراجعان، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در حل‌وفصل اختلافات خواهد شد.
ناصری‌نیا ادامه داد: ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید است و در این راستا دولت می‌بایست نقش سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت قانونی را ایفا کند و فضای کسب‌وکار با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.
انتهای پیام
