به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمدصالح جوکار در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یزد با اشاره به اینکه در بحث هیدروکربن‌ها چند نهاد از پالایشگاه‌ها، استاندارد، گمرک تا واحدهایی که در فرایند این مواد تغییر و تحول دارند دخیل هستند اظهار کرد: چرا باید این اتفاق در کشور رخ دهد و این تعداد دستگاه در ارتباط با آن دخیل باشند.
وی افزود: اگر موادی که از پالایشگاه خارج می‌شود مجوز داشته باشد و استاندارد هم نظر مثبت راجع به تغییر و فعل و انفعلاتی که روی آن رخ داده صادر کند چرا باید این دستگاه‌ها و نهادهای متعدد با فرایند اداری طولانی بر آن اثرگذار باشند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، گفت: در چنین شرایطی که ما باید راهکارهای دور زدن تحریم برای فروش نفت و گرفتن ارز حاصل از آن را داشته باشیم چنین دست‌اندازی و طولانی شدن روند کار جای تاسف دارد.
جوکار با تاکید بر اینکه این بخش هم تاکنون ارز آوری خوبی برای استان و کشور داشته تصریح کرد: ما باید فکر کنیم که فرایند این کار را چگونه می‌توان تسهیل و به لحاظ زمانی سریع‌تر کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: واحدهای هیدروکربنی در استان یزد ایجاد شده و ساختار و زیرساخت‌های استاندارد هم به دلیل اینکه شرایط ما در حال حاضر عادی نیست مطابق با آنها باید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بهترین راه حل برای تسهیل و کوتاه شدن فرایند کار این است که واحدهای مرتبط با این بخش خودشان اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی در این حوزه کرده و نیروی انسانی مورد نیاز را هم تامین کنند و به این ترتیب سرعت کار هم با هماهنگی استاندارد افزایش پیدا می‌کند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که مهر استاندارد بر روی محصولی می‌خورد سایر نهادهای مربوطه باید اجازه دهند بدون هیچ مشکلی این محصول روند صادرات و وارد شدن به مرحله و چرخه صنعت و تولید را ادامه دهد.
جوکار تصریح کرد: قطعا در این زمینه باید وزارت نفت تلاش و نظارت بیشتری در ابتدای این روند داشته باشد تا بتوان بدون هیچ مشکلی سرعت کار را افزایش داد.
رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در بسیاری از موارد مشکل قانون نداریم بیان کرد: مجموعه قوانین در داخل کشور به گونه ای است که توسط دولت بر روی آن آیین نامه نوشته می‌شود و هیئت وزیران آن را تصویب می‌کند.
وی افزود: در مجلس هیئت تطبیق قوانین و آیین نامه را داریم که اگر مغایرتی در آیین‌نامه‌ها نسبت به قوانین وجود داشته باشد رد می‌کند ولی در بخش جزئی‌تر و پایین‌تر که بر اساس این آیین نامه بخش‌نامه و شیوه‌نامه صادر می‌شود، مجلس دخیل نیست و مبتنی بر آن چیزی است که به ذهن یک مدیر می‌رسد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در مجلس قوانین را می‌نویسیم و بعد هم آن را با آیین نامه دولت تطبیق می‌دهیم ولی با صدور بخش‌نامه‌های دیگر، به جای اینکه مشکلات رفع شود، موانع بیشتری به وجود می‌آید.
جوکار افزود: دولت و مجلس باید خدمت‌گزار بخش خصوصی باشد و اینکه بخواهیم روند آقا بالاسری در برابر کار داشته باشیم دقیقا خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه در ارتباط با شیوه‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها هم در صورتی که مغایرتی با قانون از سوی فعالان اقتصادی یا بخش‌های مختلف جامعه احساس شود در صورتی که به مجلس اعلام شود، قطعا بررسی لازم برای اصلاح یا لغو آن پیگیری لازم انجام می‌شود.
وی یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه تولید و صنعت در کشور وجود دارد را رانت موجود در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی دانست و تصریح کرد: امروز دولت اصرار دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و نمایندگان مجلس هم تاکید دارند که به جای پرداخت این ارز به عده‌ای خاص، آن را به عنوان یارانه در انتهای چرخه تولید قرار دهیم تا قیمت تمام شده برای مردم قابل قبول شود.
انتهای پیام/الف
