به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد:اقدامات ملت فلسطین را به ملت فلسطین و تمامی ملت های تحت ظلم رژیم صهیونیستی را تبریک عرض می‌‌کنم.
وی ادامه داد: دولت جعلی قدس که در ابتدا فتح نیل تا فرات در سر می پروراند و ارتش کشور های عربی را در فاصله چند روز زمین گیر می کرد، امروز به همت جوانان تنها طی چند ساعت زمین گیر شد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان سخنگوی قوه قضائیه ضمن تبریک موفقیت فلسطین، با همه خانواده های شهدای ملت فلسطین ابراز همدردی نموده و اعلام می کنم درخت مقاومت تنومندتر خواهد شد.
ستایشی گفت: جای بسی نگرانی است که مجامع به اصلاح حقوق بشری غربی که بر چشم بستن بر جنایت های برای دفاع از حیثت یک رژیم تروریست وارد میدان شدند.
وی افزود: اجرای این عملیات موفق که با اهدای صدها شهید صورت گرفت، بار دیگر پایه های سست رژیم صهیونیست را نشان داد، آرمان قدس زنده است، فلسطین زنده است، نسل جدید فلسطین زنده هستند، راه مقاومت و ایستادگی زنده است.
این مقام قضائی با اشاره به صدور قرار بازداشت موقت بیان کرد: سیاست کلی کاهش جمعیت کیفری به ویژه زندانیان پشیمان و نادم از جمله سیاست های قوه قضائیه بوده و اجرای این سیاست مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است. رئیس قوه قضائیه بارها تاکید داشت که افراد بدون دلایل مستند راهی بازداشت نشوند و درصورت بیم تبانی و... صدور قرار بازداشت صورت بگیرد.
ستایشی گفت: برخی اوقات تعطیلی و یا پایان ساعات کاری منجر به بازداشت افراد می شد که با تدابیر متخذه از این امر جلوگیری کرد. در این راستا در اسفندماه سال جاری بخشنامه ای صادر شد. در راستای اجرای بخشنامه مورد بحث اقداماتی صورت گرفته است. با توجه به اینکه یکی دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرار وثیقه یا کفالت می باشد، مراجع قضائی از ورود این افراد جلوگیری کنند. امکان تامین وثیقه و کفالت در تمامی ساعات در تمامی واحدهای قضائی فراهم آمده است.
وی ادامه داد: پیش بینی شده با احضار متهم ضرورت تامین وثیقه و کفالت قید شده باشد. همچنین تمهیداتی پیش بینی شده که حداکثر وقت کشیک وی در تحت نظرگاه نگهداری شود تا از ورود وی از زندان جلوگیری شود همچنین اموال منقول همانند خودرو نیز به عنوان وثیقه پذیرفته شود. همچنین امکان تماس برای تودیع وثیقه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همچنین بر حضور مستمر و مرتب قضات در زندان مطابق زمان‌بندی اعلامی تاکید شده و اجرا می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: در این راستا غربالگری زندانیان و مددجویان با قاضی ناحیه زندان مربوطه به منظور مداوا در محل یا بستری در موقعیت لازم انجام شود. تشخیص این امر با قاضی است.
مصوبات سفرهای استانی اجرا می شوند
به گفته وی با توجه به سفر استانی اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و اعضای شورای عالی این قوه به آذربایجان شرقی، نکته مورد توجه ریاست قوه قضائیه اجرا شدن مصوبات این سفرهای استانی است.
این مقام قضائی اظهار کرد: در بسیاری موارد شاهد بودیم که با پیگیری مسؤولان حتی زودتر از موعد مقرر اجرایی و عملیاتی شده است. به مردم عزیز آذربایجان شرقی این وعده را می‌دهیم که تمامی مصوبات را تا مرحله اجرایی شدن آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
ستایشی درباره اخرین وضعیت متهم پرونده پاسارگاه نسیم بیان کرد: متهم به ارتکاب کلاهبرداری به مبلغ ۷ میلیارد تومان قرار رسیدگی صادر شده، بیش از ۲ سال در زندان به سر برده، اکنون در زندان است و اکنون در حال تحمل مجازات رد مال است. موضوع پرونده در این مرحله است.
تکذیب خبر صدور حکم اعدام مهاجم سفارت آذربایجان
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت آذربایجان و خبرصدور حکم اعدام متهم این پرونده ادامه داد: این شخص مهاجم به سفارت آذربایجان که منجر به قتل در سفارت مورد بحث شده، هنوز دادگاه این پرونده برگزار نشده است که رای آن صادر شده باشد.
پرونده اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا ابهامات در خصوص شخص حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده فرزندان ایشان برطرف شده یا خیر، گفت: پرونده ای در ارتباط با دو فرزند ایشان تشکیل شده است و در حال تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه این پرونده اقتضای اطلاع رسانی پیدا کند، اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.
ارسال پرونده آتش سوزی زندان اوین به دادگاه تا 2 هفته آینده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: کیفرخواست قانونی برای ۴۰ نفر از متهمان این پرونده در حال تنظیم است و مطابق آنچه اعلام شده، این پرونده تا دو هفته آینده به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
این مقام قضائی در پاسخ به سوالی در خصوص احتکار خودرو در کشور خاطرنشان کرد: قوه قضائیه ورود روشنگرانه و پیگیری بدون تعارف را غنیمت می‌داند و آن را مانع رسیدگی ، بازرسی و نظارت خود نمی‌داند. رسانه ها در کشور ما مستقل و آزاد هستند، البته با رعایت مواضع شرعی، قانونی، اخلاقی و مصالح عمومی.
ستایشی بیان کرد: گزارش‌های متعددی نواقص در عرضه خودرو و تجمیع آن از طریق رسانه ها وسایر مبادی به دست ما رسیده است، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی ورود های مختلفی به موضوع داشتند و در حال جمع بندی گزارش نهایی هستند.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه در روز دو شنبه اشاره کرد که سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه دارد که باید این موضوع را بررسی و نتیجه آن را اطلاع رسانی کند. در صورتی که موجبات اثبات تقصیر یا قصور باشد، قوه قضائیه با خاطیان برخورد اثرگذار خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:البته باید شرایط خودروسازان را نیز بررسی کرد و نکات آن ها هم شنیده شود و پس از آن اظهار نظر کرد.
بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا بحث بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره مطرح شده است؛ نظر کارشناسی قوه قضاییه در این باره چیست و چه تعاملی با مجمع تشخیص مصلحت داشته است؟ گفت: این طرح بلاتکلیف نمانده و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص دارد و در عین حال قوه قضاییه در جلسات کارشناسی شرکت دارد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مستمر دارد.
وی افزود: نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول سبب بروز مشکلات متعددی شده از جمله عدم شناسایی مالکین و عدم اتمام حدنگار و کلاهبرداری هایی شده و افزایش پرونده های حوزه املاک را بدنبال دارد و در اقدام موثری که قوه قضاییه و سازمان ثبت دارند، طرح مذکور در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاورین املاک تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید ولی به لحاظ عدم تامین شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
ستایشی افزود: در این ارتباط تعداد ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است و تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد بررسی شده است و طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده و نظر به نهایی شدن آن است.
وی گفت: نظر قوه قضاییه بصورت شفاف و روشن اعلام شده که ما مدعی اصلی موضوع هستیم و هرچه مجمع تشخیص تصویب کند فصل الخطاب است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ترک فعل‌های منجر به تضییع حقوق عامه گفت: با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.
برای بعضی از ترک فعل مدیران و کارکنان جرم‌انگاری شد
وی ادامه داد: در قوانین موضوعه برای بعضی از ترک فعل مدیران و کارکنان جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال مدیری که در سازمان یا مؤسسه تحت نظر خود از جرائم مالی مطلع شود و به مراجع قضایی اعلام نکند به مجازات حبس تا دو سال محکوم می‌شود. (بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: بسیاری از رفتارها در قالب ترک فعل جرم محسوب نمی‌شود، قوه قضائیه در حال تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه است که در آنجا ترک فعل‌های منتهی به نقض حقوق عام جرم‌انگاری شده است ان‌شاءالله مراحل تصویب در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی با سرعت طی شود.
ستایشی بیان کرد: رئیس محترم قوه قضائیه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب کردند که شیوه اقدام دادستان‌ها و مقامات قضایی را در این خصوص مشخص کرده است. همچنین برای تدوین لایحه مورد بحث کارگروهی در معاونت حقوقی و امور مجلس ، قوه قضائیه تشکیل شده و جلسات کارشناسی آن در حال برگزاری است.
الزام تپسی به بازگرداندن وجوه سرویس مدرسه به معترضان
وی در رابطه با تحصیل مال نامشروع تپسی بیان کرد: همچنان که از قبل اعلام شد از مدیرعامل شرکت پیش‌گامان فناوری و دانش آرمین (شرکت خدمات اینترنتی درخواست خودروی تپسی) دعوت شد تا در جلسه که به همین منظور روز دوشنبه در محل دادستانی تهران برگزار شد شرکت کنند.
این مقام قضائی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد وجه پرداختی والدین که درخواست انصراف از سرویس خدمات این شرکت را داشته وجه را به شرکت پرداخت کرده‌اند این وجوه بلافاصله به حساب‌شان واریز شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین با توجه به نیاز حدود هزار عدد تاکسی برای تأمین کامل سرویس ارائه خدمات برای آن دسته از افرادی که همچنان خواهان دریافت سرویس هستند اقدامات لازم از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران جهت تشویق سایر رانندگان نیز صورت گیرد و نتیجه بررسی نهایی به دادستانی تهران گزارش شود.
معاملات اتباع بیگانه با اسناد عادی
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص معاملات اتباع بیگانه با اسناد عادی، اظهار کرد: برابر ماده یک آئین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارج، غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت وزیران اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت‌های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می‌کنند، هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای دربردارنده مشخصات و مدارک اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند.
وی ادامه داد: همچنین مطابق با ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوقی که اتباع ایرانی دارند برخوردار شوند مگر اینکه یکسری موارد استثناء شده باشد یکی از مواردی که در قانون مختلف دارای محدودیت‌هایی در ارتباط با اتباع بیگانه است، مسأله تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول این اسناد است. مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی تملک هر نوع زمین مرجوعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در دستگیری اراذل و اوباش خاطرنشان کرد: اقدامات فراجا در دستگیری اراذل و اوباش همواره با هماهنگی دستگاه قضایی و با دستور قضایی بوده است، تأیید جدی ما همواره در برخورد بدون مسامحه با مخلین نظم و امنیت عمومی و قاطعیت در برخورد با مزاحمین نوامیس مردم بوده است.
ستایشی بیان کرد: در قوه قضائیه هم این اطمینان داده می‌شود که بدون مسامحه و با قاطعیت تمام با پرونده این افراد برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که محیط امن جامعه توسط این افراد برای مردم ناایمن شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با احکام اجرا نشده قلع و قمع تغییر کاربری‌ها بیان کرد: تا سال 1400 بیش از 14 هزار رأی قطعی اجرا نشده از سال‌های قبل در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی داشتیم که اکنون با تلاش دادستان‌ها و سازمان امور اراضی به عنوان متولی حفظ کاربری اراضی زراعی به حدود 7 هزار رأی تغییر یافته است.
ستایشی ادامه داد: همانگونه که دادستان محترم کل کشور فرموده‌اند مهمترین دلایل تأخیر در اجرای این آراء عدم پیگیری نمایندگان حقوق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز جهت قلع و قمع مستحدثات، وجود سکنه بعضا بی‌بضاعت در اراضی موضوع حکم و تقاضای تأخیر در اجرا توسط شوراهای تأمین به دلیل تبعات سیاسی و اجتماعی است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: با این حال در سال 1401 بیش از 11 هزار مورد قلع و قمع بنا و محدثات در اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها داشته‌ایم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز که حسب تبصره 2 ماده 10 همین قانون از وظایف مأمورین جهاد کشاورزی است.
ستایشی در ادامه عنوان کرد: برابر قانون جامعه حدنگار مصوب سال 93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود تمامی املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود تمامی کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها و ... مشخص شود بگونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
وی ادامه داد: فرمایش مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه سال گذشته مبنی بر اینکه متر به متر اراضی باید مشخص شود متعلق به کیست و همچنین دستور ریاست قوه قضائیه در محل سازمان ثبت مبنی بر اهتمام به اتمام واگذاری اراضی کشور، سازمان عزم خود را جزم کرده که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود هر چه سریع‌تر حدنگار را در کل کشور به سرانجام برساند.
این مقام قضایی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای حدنگار قید نوع کاربری اراضی است که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر می‌شود لکن این موضوع منصرف از تغییر کاربری غیرمجاز که بر اساس مالکین سودجو انجام می‌گیرد بدیهی است که مالکین اراضی کشاورزی با توجه به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باقی موصوف 1374 در صورت ضرورت به تغییر کاربری ملزم به اخذ مجوز لازم از کمیسیون تبصره مورد اشاره هستند، طبیعتا در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز لازم اقدام به تغییر کاربری می‌کند مرتکب جرم شده و توسط سازمان مدیریت امور اراضی شناسایی اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند.
ستایشی در خصوص همکاری دولت با دیوان عدالت اداری بیان کرد: دادنامه شماره 33 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن تأکید بر ممنوعیت اشتغال تواما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه مطبوع است این دادنامه با عدم ابطال بخشنامه رئیس امور سلامت اداری و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر لازم‌الاتباع بودن بخشنامه مزبور و ممنوعیت اشتغال تواما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های مذکور تأکید می‌کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس به نظر می‌رسد که سازمان اداری و استخدامی کشور به نمایندگی از قوه مجریه متولی و ناظر بر اجرای قانون در مؤسسات آموزش عالی دولتی است. همچنین حسب اطلاعات واصله با عنایت به عدم ابطال بخشنامه مزبور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده‌ای جهت اجرای دادنامه مزبور در شعبه اجرای احکام هیأت عمومی نیز در دست رسیدگی نیست.
پایان پیام/
