به گزارش خبرانلاین کلاب والدای در مقاله ای با عنوان «آمریکا و چین، تنش زایی فزاینده» نوشت: یک تقابل جبران‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب را در نظر دارند اما به دلایلی شدت گرفتن این تقابل را به تاخیر انداخته اند اما دیر یا زود زلزله‌ای در روابط دو کشور اتفاق خواهد افتاد. پیش‌بینی زمان به وقوع پیوستن این زلزله و وسعت آن کار دشواری است همانطور که پیش‌بینی روابط روسیه با غرب دشوار بود.
روند وخیم‌شدن روابط آمریکا و چین مدت‌هاست که به صورت عمومی پذیرفته شده است. از زمان رونق گرفتن تجارت بین دو کشور در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، تضادها در مورد موضوعات خاص، مانند حقوق بشر، روی هم تلنبار شده است. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، چشم‌انداز روابط دوجانبه در مورد چرخش آمریکا به آسیا، وضعیت دریای چین جنوبی و چندین حادثه در فضای دیجیتال، به تدریج رو به تاریکی رفت. دونالد ترامپ سیاست سخت تری نسبت به پکن اتخاذ و مستقیما تمام فهرست ادعاهای واشنگتن علیه چین را بیان کرد.
حوزه‌ی فناوری پیشرفته به یک جبهه‌ی کلیدی برای مهار کردن چین تبدیل شده است. خط مشی واشنگتن محدود کردن دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری آمریکا و دوستانش است. چنین فناوری‌هایی می‌توانند مشکلات استفاده‌ی دوگانه را حل کنند و نوسازی‌های دنباله‌دار چین در هر دو بخش نظامی و غیر نظامی را بهبود ببخشند. جو بایدن خط مشی محافظه گرایانه‌ی( سیاستی که طی آن یک کشور از فروش و ارائه‌ی محصولات داخلی خود به کشورهای دیگر یا رقیبان خود خودداری می‌کند) دولت قبلی را ادامه داد که این سیاست نشان می‌دهد احزاب آمریکا اختلافی در مورد رابطه‌ی با چین ندارند. یکی دیگر از شاخص‌های مهار چین در زمینه‌ی فناوری‌های پیشرفته، فرمان اجرایی جدید بایدن« در مورد رسیدگی به سرمایه‌گذاری آمریکا در برخی فناوری‌ها و محصولات امنیت ملی در کشورهای مورد نگرانی» است.
>>>بیشتر بخوانید:
آمریکا: چین در صورت تلاش برای حمله به تایوان، مرتکب اشتباه استراتژیک بزرگی می‌شود
آمریکا ویران می‌کند/ چین می‌سازد
چین: آمریکا از قلدری در قبال ما دست بردارد
این فرمان اجرایی یک وضعیت اضطراری ملی را معرفی می‌کند؛ به این خاطر که آمریکایی‌ها معتقدند کشورها از دسترسی به فناوری غیر نظامی‌شان برای توسعه‌ی نظامی ـ صنعتی خود استفاده می‌کنند. در ضمیمه‌ی این فرمان، از چین به عنوان چنین کشوری و همچنین مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو نام برده شده است.
مفهوم ضرورت ملی ویژگی‌های خاص خود را دارد. بیش از چهار ده حالت اضطراری به طور همزمان در آمریکا با توجه به مسائل مختلف سیاست خارجی اعمال می‌شود. رییس‌جمهور این حالت‌های اضطراری را بر اساس قانون اختیارات اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷(IEEPA) که به فرمانده‌ی کل آمریکا توانایی استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای مقابله با تهدیدات موجود را می‌دهد، اعمال می‌کند. این یعنی وضعیت اضطراری در مورد یک موضوع انتخابی ایجاد می‌شود و مبنای اعمال کردن اختیارات فردی است.
دستور اجرایی فردی دست کم دو نوآوری را در دستور کار دارد. ابتدا دولت باید فهرستی از افراد خارجی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشور مورد نظر هستند؛ تهیه کند. در این مورد، از چین. چنین افرادی باید به هر طریقی با تراکنش‌های با فناوری پیشرفته ذکر شده در دستور کار، مرتبط باشند.
مکانیسم قانونی جدید به دولت فضای وسیعی برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های چینی به شرکت‌های فناوری پیشرفته‌ی آمریکایی می‌دهد. انعطاف پذیری این مکانیسم بخاطر توانایی بازنگری در دسته‌بندی معاملات،فناوری‌ها و نهادهای خارجی که مشمول محدودیت هستند تعیین می‌شود. در عین حال، این مکانیسم در مقایسه با هنجارهایی که قبلا وجود دارد، فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کند.
از جمله محدودیت‌های اعمال شده در گذشته، می‌توان به ممنوعیت آمریکایی‌ها از خرید یا فروش اوراق بهادار «شرکت‌های نظامی چینی» اشاره کرد. این ممنوعیت توسط دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۰ معرفی شد. بایدن آن را تا حدودی تغییر داد، اما بدون تغییرات عمده. در ضمیمه نام بزرگترین شرکت‌های چینی در زمینه مخابرات، هواپیماسازی، الکترونیک و غیره ذکر شده است. حتی پیش از این، در ماه می ۲۰۱۹، دونالد ترامپ به دلیل تهدیدات بخش مخابرات ایالات متحده، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد(دستور اجرایی ۱۳۸۷۳)
شرکت مخابراتی چینی هوآوی و تعدادی از شرکت‌های تبعه‌ی آن در فهرست نهادهای وزارت بازرگانی آمریکا گنجانده شدند. عرضه‌ی برخی کالاها در زمینه‌ی الکترونیک، از جمله تولید خارج از ایالات متحده با استفاده از فناوری آمریکایی ممنوع بود. علاوه بر این، تعدادی از شرکت‌های چینی در لیست کاربر نهایی نظامی (MEU-List) قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها از ارائه‌ی اقلام خاصی در فهرست کنترل بازرگانی وزرات بازرگانی آمریکا منع شده‌اند.
چنین محدودیت‌هایی پس زمینه‌ی منفی دارند: مکانیسم‌های قانونی جداگانه برای تحریم‌ها علیه افراد چینی در ارتباط با وضعیت هنگ کنگ، منطقه‌ی خودمختار اویغور سین کیانگ و غیره. علاوه بر این اعضای کنگره به صورت دوره‌ای لوایح تحریمی را علیه چین پیشنهاد می‌دهند. این کار دلایل مختلفی از بحث‌های همیشگی حقوق بشر تا همکاری احتمالی با روسیه دارد. در دوران ریاست جمهوری بایدن، هیچ یک از این پروژه‌ها به قانون تبدیل نشد، که البته تصویب آن‌ها در آینده ممکن است. با این حال، شدت تحریم‌های آمریکا علیه چین با حجم محدودیت‌های آمریکا علیه روسیه قابل مقایسه نیست. بنابراین، برای مثال، تعداد چینی‌هایی که تحت تحریم‌های مالی آمریکا مسدود شده‌اند را می‌توان به ده‌ها نفر اندازه‌گیری کرد، در حالی که تعداد روس‌ها در حال حاضر از ۱۷۰۰ نفر فراتر رفته است. این شامل افرادی نمی‌شود که به اصطلاح «قاعده‌ی ۵۰ درصد» در مورد آن‌ها اعمال می‌شود و تحریم‌های مسدود کننده را به شرکت‌های تابعه و شرکت‌های تحت کنترل گسترش می‌دهد. همین امر را می‌توان در مورد کنترل صادرات نیز گفت.
محدودیت‌ها علیه هوآوی، ایجاد فهرستی از شرکت‌های نظامی چینی و تکمیل فهرست کاربران نهایی نظامی توسط شرکت‌ها چینی، واکنش‌های رسانه‌ای ایجاد می‌کند. اما در مقایسه با محدودیت‌ها علیه روسیه، تحریم‌ها علیه چین هنوز ناچیز است. عرضه تقریبا همه کالاهای دو منظوره، صدها کالای صنعتی و کالاهای لوکس از جمله لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی به روسیه ممنوع است. محدودیت‌های گسترده بر واردات روسیه و تحریم‌های حمل و نقل تصویر را کامل می‌کند. علاوه بر این، ایالات متحده موفق به ایجاد یک ائتلاف خشمگیر از متحدان تحریمی علیه روسیه شده است، در حالی که ایجاد چنین ائتلافی علیه چین بسیار دشوارتر است.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که پکن در آینده با سناریوی مشابهی روبرو نشود. در سال ۲۰۱۶، نشریاتی که درباره‌ی تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه چین هشدار می‌دادند، سناریویی غیر محتمل را ارائه کردند. با این حال، وضعیت در اوایل دهه‌ی ۲۰۲۰ در حال حاضر به طور قابل توجهی با آن واقعیت متفاوت است. آمریکا و چین منتظر یک تقابل بی‌بازگشت هستند اما به دلایلی تشدید این روند را به تعویق می‌اندازند. در این میان انبوهی از اقدامات تدریجی محدود کننده وجود دارد که یکی از آن‌ها فرمان اجرایی جدید بایدن بود. ماهیت این تنش تدریجی، به پکن نیز فرصت آماده شدن برای بدترین سناریو را می‌دهد.
۳۱۱۳۱۳
