به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سهام در هفته گذشته نخستین تجربه معاملاتی پس از وضع محدودیت نوسان منفی ۲درصدی را پشت سر گذاشت تا پس از یک جهش موقت در دو روز اول، بقیه روزهای هفته را به رغم رشد حدود ۲ درصدی شاخص در مقیاس هفتگی در فضای منفی سپری کند. پیامد مهم‌تر اما کاهش قابل ملاحظه نقد شوندگی و حجم داد و ستدها تا ۵۰ درصد نسبت به قبل از وضع مقررات مزبور بود که اتفاقی نامطلوب به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی ۵ کارشناس از وضعیت امروز بورس ۲اسفند ۹۹
در همین حال، تشدید محدودیت‌های غیر رسمی در زمینه فروش سرمایه‌گذاران حقوقی و ابطال برخی معاملات این نهادها هم علاوه بر آنکه باعث ایجاد دوگانگی در رعایت تساوی حقوق سرمایه گذاران شده، کاهش طبیعی انگیزه مشارکت این دسته مهم از فعالان بازار در سمت تقاضا را موجب شده است. این در حالی است که به لحاظ متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، فضای هفته گذشته مساعد بود اما وضعیت معاملات به ویژه در نیمه دوم هفته بی‌تفاوت نسبت به تحولات بنیادی دنبال شد. به نظر می‌رسد نتیجه اقدامات جدید سیاست گذاران لااقل تا به این جای کار، هر چند از شتاب افت قیمت سهام کاسته اما آثار منفی بر حجم معاملات و نقد شوندگی بازار بر جای گذاشته است.
بازاری که پایین نیاید، بالا نمی‌رود!
پویایی بازارهای مالی در همه جای دنیا وابستگی زیادی به آزادی مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف لحظه‌ای قیمت‌ها بر اساس وزن کشی خریداران و فروشندگان دارد. در واقع، فلسفه بنیادین بازارهای مالی این است که مالکان دارایی مالی نه تنها اختیار خرید و فروش مایملک خود را دارند بلکه به واسطه هوشمند بودن و قصد حداکثرسازی منافع خودشان، بهترین تصمیم را در هر لحظه در مورد دارایی خود اتخاذ می‌کنند. به همین دلیل است که در نظریه بازار کارآ، فرض این است که قیمت، به شرط آزادی عمل نیروهای عرضه و تقاضا، منعکس‌کننده تمام تحولات مربوط به متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی در همان لحظه است و یک نشانگر مهم جهت تحلیل برآیند مفروضات اقتصادی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
هرگونه دخالت در این مکانیزم، بنابر تجربه موجود، نه تنها از پویایی بازار می‌کاهد بلکه در نهایت، قیمت‌ها را هم از خاصیت معرف بودن خود دور می‌کند و جذابیت فعالیت در بازار را برای سرمایه گذاران کاهش می‌دهد. یکی دیگر از تبعات دخالت در مکانیزم بازار، واکنش و تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران متناسب با ماهیت دخالت‌هاست. به‌عنوان نمونه، گروهی از فعالان کوتاه مدت بازار هستند که بر اساس هدف قیمت‌گذاری در کف مدنظر خود اقدام به خرید می‌کنند و در روند مثبت نیز پس از کسب بازدهی مورد انتظار سهام خود را به فروش می‌رسانند. حال، با تصمیم اخیر در بورس تهران، با کند شدن آهنگ تغییرات قیمت از یک سو و افت حجم معاملات از سوی دیگر و ترس از قفل شدن در صف های فروش، این گروه ترجیح می‌دهند که فعالیت خود را در بازار کاهش داده یا به تعویق بیندازند.
به‌عنوان نمونه دیگر، ابطال یا جلوگیری از فروش سرمایه گذاران حقوقی، این سیگنال را ارسال می‌کند که به محض «عادی» شدن شرایط و حذف این محدودیت‌های غیررسمی، پتانسیل عرضه در نهایت با حذف محدودیت‌ها دوباره زیاد خواهد شد پس شاید خرید در شرایط فعلی چندان جذاب نباشد. پیامد خلاصه این وضعیت در یک جمله آن است که بازاری که در آن نتوان آزادانه فروخت، در آن کمتر کسی هم خرید می‌کند. به عبارت دیگر، بازاری که پایین نیاید، بالا هم نخواهد رفت؛ نتیجه‌ای که در تضاد با نیت وضع‌کنندگان محدودیت‌های کنونی در جهت کمک به بورس است.
بورس تهران و چشم‌انداز دلار
در بین متغیرهای موثر بر رونق و رکود بورس تهران، چشم‌انداز نرخ ارز از جمله مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر، پس از انتخابات آمریکا، این متغیر در بازه نسبتاً بزرگی نوسان کرده و هنوز نشانه‌ای از ثبات پایدار به نمایش نگذاشته است. در چهار هفته گذشته، با افزایش نااطمینانی سیاسی، دلار در بازار آزاد از بازه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومانی جدا شده و به کانال جدید ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی مهاجرت کرده است. به لحاظ نموداری، بازه ۲۶۰۰۰ تا ۲۶۵۰۰ تومانی یک محدوده مقاومتی برای دلار به شمار می‌رود. از منظر بنیادی اما عوامل حاضر از تداوم رشد نرخ ارز در کوتاه مدت پشتیبانی نمی‌کنند.
در همین راستا، حجم عرضه در سامانه نیما کماکان مناسب بوده و با ثبت رکورد ۵/ ۱ میلیارد یورویی در بهمن ماه از تقاضا پیشی گرفته است. از سوی دیگر، بر اساس آخرین گزارش های سازمان اوپک، تولید نفت ایران افزایش یافته و حدود۲۰۰ هزار بشکه از کف تابستان فاصله گرفته است. این روند با توجه به ثبات مصرف در داخل، دلالت مهمی در زمینه افزایش صادرات نفت ایران در بردارد. همزمان، خبرگزاری رویترز، رشد صادرات نفت خام ایران به محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای را با اتکا به منابع گوناگون اعلام کرده است. تحول سوم به رشد قابل ملاحظه قیمت نفت و مواد خام در بازارهای جهانی بازمی گردد؛ شرایطی که موجب شده نه تنها درآمدهای صادراتی ایران بهبود یابد، بلکه عرضه ارز در منطقه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بهبود یابد که به نوبه خود، شرایط واردکنندگان مهم کالا در منطقه نظیر عراق را بهبود بخشیده است.
از سوی دیگر، سیاست انبساطی پولی در غرب به‌طور سنتی موجب تقویت ورودی ارز با اهداف سرمایه‌گذاری به بازارهای در حال توسعه می‌شود. در همین راستا تقویت ارزهایی مانند لیر ترکیه و یوآن چین به‌عنوان شرکای تجاری ایران، در زمینه رقابت پذیری بیشتر کالای صادراتی ایران نقش ایفا کرده است. در کنار همه اینها، چشم‌انداز تحولات سیاسی و احیای رسمی یا غیررسمی برجام نیز به‌طور بالقوه می‌تواند موید احتمال افزایش عرضه ارز باشد. به این ترتیب، مجموعه عوامل نموداری و بنیادی گویای آن است که نرخ برابری دلار در برابر ریال در کوتاه مدت با موانعی جهت رشد بیشتر مواجه است؛ وضعیتی که با عنایت به تاثیر مستقیم بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ می‌تواند یکی از عوامل توضیح دهنده احتیاط خریداران سهام در بورس تهران باشد.
پیام رشد انتظارات تورمی در بازارهای جهانی
بر اساس آخرین پیمایش‌های علمی در زمینه انتظارات تورمی در ایالات متحده، این متغیر مهم به محدوده ۳/ ۳ درصد برای دوازده ماه آینده رسیده است. اهمیت این رقم زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم آمریکا از میانه دهه ۹۰ میلادی تورم بالای ۳ درصد را تجربه نکرده است. درهمین حال، به لحاظ رشد متغیرهای پولی نیز حجم پول و نقدینگی دلار در دوازده ماه گذشته به ترتیب ۲۵ و ۷۰ درصد افزایش یافته که بی‌سابقه است و ازسمت بانک مرکزی آمریکا هم کماکان تاکید بر ادامه سیاست‌های حمایت پولی وجود دارد.
از مجموع تحولات انتظاری و پولی می‌توان گفت که احتمال بروز نگرانی‌های تورمی در غرب و دور شدن از هدف تورم سالانه دو درصدی بیشتر شده است؛ وضعیتی که هر چند ممکن است در نگاه اول، مشوق بازارهای کالایی و رشد قیمت‌ها باشد اما از سوی دیگر، احتمال رشد نرخ های بهره و واکنش های منفی دارایی‌های ریسک پذیر را در پی دارد. از این رو، به مصداق «هر خبر خوبی در عرصه واقعی اقتصاد برای بازارها خبر بد است» به نظر می‌رسد که فضای بعد از واکسیناسیون، برای بازارهای جهانی بیشتر مقارن با نااطمینانی و پایان خوش‌بینی کنونی باشد که دلیل عمده آن نیز به امکان تغییر مسیر سیاست‌های پولی در اثر پدیدار شدن آثار فشارهای تورمی مربوط است.
