بر اساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاه‌های صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰ درصد ارزش افزوده و ۷ درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته کارشناسان این حوزه نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغال‌زایی این صنعت است؛ به‌طوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱۵ هزار نفر در سال ۹۲ و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است، یعنی به عبارتی در طول ۱۵ سال گذشته اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده و به ۱۲ درصد اشتغال کل صنایع رسیده است.
حال صنعتی با این همه مزیت، چرا باید با مشکلات ریز و درشت بسیاری مواجه باشد که مانع بهره‌وری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌شود، خود حدیثی است که جای تامل بسیار دارد. این عده معتقد هستند تحریم، نوسان نرخ ارز، عدم حمایت سیستم بانکی، بی‌ثباتی بازار داخلی در تامین مواداولیه، معاف نبودن از مالیات ارزش افزوده، مشکلات بسیار در حمل و نقل، نبود متولی واحد و وجود موازی‌کاری بسیار به‌خصوص توسط ارگان‌های نظارتی، وجود بخشنامه‌های متعدد و قوانین خلق‌الساعه بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی، عدم حمایت در بخش صادرات معضلات واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و... از جمله مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات تولیدکنندگان این صنف به‌شمار می‌رود.
تولیدکنندگانی که امروز یکی از به‌روزترین صنایع کشور را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند و از نظر ارزآوری از جایگاه قابل احترامی در سبد صادرات غیرنفتی برخوردارند، شایسته نیست با این همه مانع و چالش روبه‌رو باشند. اینکه تولیدکنندگان بخش با این همه مزیت و کامیابی در اقتصاد از نبود ثبات قیمت حتی ۶ ماهه برای تامین مواد اولیه داخلی گلایه‌مند باشد، به‌راستی که جای تامل دارد.
این عده با ابراز تاسف ابراز می‌کنند نه تنها قیمت تمام شده محصولات صنایع غذایی در چنین فضایی دائم در حال تغییر است، به‌طوری که هیچ مدیر صنایع غذایی حتی توان برنامه‌ریزی برای یک دوره ۶ ماهه را ندارد، بلکه بازار صادراتی که با هزاران مشقت برای خود دست و پا کرده‌اند هم به مخاطره می‌افتد. از همه ناگوارتر اینکه صنعتی با این همه مزیت صادراتی به‌دلیل همین نوسان بازار داخلی مواد اولیه عموما از عقد قراردادهای صادراتی بلندمدت عاجز است، چرا که هیچ مشتری خارجی نمی‌تواند با چند قیمت در طول ۶ ماه مبادرت به خرید کند که واقعا مایه تاسف است.
به هر روی به گفته فعالان این صنعت کمبود برخی مواداولیه و وجود بازار آزاد به چند برابر قیمت همان مواد نایاب در برخی مقاطع سال و از سوی دیگر تحمل چنین فضایی با وجود حاکم بودن اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری و در نهایت حضور سازمان حمایت و تعزیرات، در عمل تولید صنایع غذایی در ایران را مبدل به یکی از دشوارترین فعالیت‌های صنعتی کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با وجود این موانع و مشکلات، امروزه صنعت غذا از منظر استانداردهای کیفی و کمی یک صنعت رقابت‌پذیر است که در برخی محصولات دارای برندهای معتبری در جهان است. با این حال، صنعت غذا هنوز در حد و اندازه واقعی خود ظاهر نشده است، اما بدیهی است که در صورت حمایت از این صنعت، بازار پرسودی برای کشور رقم می‌خورد. از دیگر مشکلات بزرگ این صنعت می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری با نقض قوانین حاکم بر بازار آزاد، منجر به از بین رفتن رقابت آزاد شده است. از سوی دیگر، نگاه غیر‌منصفانه به تولیدکننده در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست، منجر به کاهش ۶ تا ۷ درصدی تولید در صنعت غذای کشور طی سال گذشته شده است.
در این بین به گفته کارشناسان و فعالان صنایع غذایی، یکی از راه‌های رشد و توسعه پایدار در صنعت و تولید، اصلاح نگاه و تفکر مسوولان به تولیدکنندگان و جایگزینی نگاه حمایتی به‌جای نگاه نظارتی و هدایتی و حذف و اصلاح بسیاری از قوانین غیرضروری و دست‌وپاگیر در راستای تسهیل فرآیند تولید و کسبوکار است.
چندین سال است که فعالان حوزه صنعت غذا با چالش‌هایی در مسیر تجارت خارجی خود روبه‌رو هستند. یکی از این معضلات، نوسانات نرخ ارز است. شواهد موجود حاکی از آن است که نوسانات ارزی بر سودآوری شرکت‌های صادرکننده تاثیر گذاشته و در چنین شرایطی، شرکت‌ها باید ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارز را مدیریت کنند تا اطمینان حاصل کنند که سود آنها تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. از طرفی تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری، صادرات محصولات غذایی را برای شرکت‌ها دشوار کرده و این در حالی است که تولیدکنندگان باید از این موانع عبور کنند و راه‌هایی برای رقابت موثر در بازارهای بین‌المللی بیابند. در کنار این موارد تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیر عمیقی بر صنایع غذایی ایران داشته و دسترسی فعالان این صنعت به بازارهای بین‌المللی، فناوری و تامین مالی را محدود کرده است.
به گفته صاحب‌نظران، جای تاسف است که در طی سال‌های گذشته به دلیل مزیت‌های برخورداری از نفت، روی صنایع بزرگی مانند خودرو، نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است. این در حالی است که اگر ما نیز مانند تمام کشورهایی که صاحب نفت هستند، به دنبال توسعه پایدار با افزایش صادرات غیرنفتی هستیم، باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و برای توسعه صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تلاش کنیم.
کارشناسان بر این باورند که در این راستا لازم است چند اقدام انجام دهیم؛ نخست اینکه باید بخش صادرات را تقویت کنیم، چراکه بدون توسعه صادرات غیرنفتی نمی‌توانیم به گشایشی در اقتصاد دست پیدا کنیم. از طرفی در بازار داخلی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بسیاری حضور دارند و به دلیل اینکه بخش صادرات کشور آن‌طور که باید فعال نیست، این بخش‌ها ناگزیر شده‌اند با هم به رقابت بپردازند، در صورتی که لازم است در عرصه جهانی نیز به رقابت بپردازند و از این فرصت بهره‌مند شوند.
آنچه مسلم است؛ صنعت غذا یکی از صنایعی است که می‌تواند در بخش اقتصاد غیرنفتی نقش‌آفرین باشد. بدیهی است که اگر از نفت و پتروشیمی فاصله بگیریم، پس از صنعت خودرو و صنایع فولادی و معدنی، صنعت غذا در رده صنایعی جای می‌گیرد که می‌تواند به صورت قدرتمند فعالیت کند. با توجه به مزیت‌های رقابتی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مطلوب و همچنین برخورداری از تمدن غنی در بخش کشاورزی و تنوع غذایی که در کشورمان وجود دارد از پتانسیل‌های خوبی در صنعت غذا برخورداریم. از طرفی در صنعت غذایی داخلی به محصولاتی دسترسی داریم که کشورهای دیگر کمتر از آن بهره‌مند هستند. به طور نمونه بالغ بر ۴۰ محصول زراعی و باغی در کشورمان در رده اول تا پنجم جهان جای گرفته‌اند. همچنین زعفران و پسته ایرانی در رده اول جهانی جای دارند. درنتیجه از آنجا که این مزیت‌ها را نسبت به سایر کشورهای جهان داریم پس می‌توانیم از آن در صنعت غذا استفاده کنیم. به عبارتی، کشور ما از پتانسیل‌هایی در صنعت غذا برخوردار است که می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در جهت مزیت رقابتی در عرصه جهانی بهره ببریم.
اما همان‌طور که اشاره شد، متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم بسیاری از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخلی در صنعت غذا را به بالفعل تبدیل و از آنها در راستای رقابت در بازارهای جهانی استفاده کنیم. این مساله دلایل متعددی دارد که یکی از آنها مربوط به تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی کشور است. به عبارتی، نوع رابطه کشورمان با سایر جهان به تضعیف صادرات انجامیده است. به طور نمونه هرچند ترکیه نسبت به ایران مزیت بیشتری در صنعت غذا ندارد، اما می‌توان گفت محصولات غذایی صادراتی این کشور در بازارهای صادراتی، صدها برابر ایران است. به عبارت دیگر، حجم صادرات غذایی ترکیه با در اختیار داشتن بازار کشورهایی همچون روسیه، قطر، بازارهای اروپایی و آمریکایی، قابل مقایسه با بازار ایران نیست. این در حالی است که ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها در صنایع غذایی نه تنها مزیتی نسبت به ایران ندارد، بلکه ایران در بسیاری از زمینه‌ها نسبت به این کشور از پتانسیل و زیرساخت بهتری برخوردار است، اما باید توجه کرد؛ آنچه باعث برتری ترکیه نسبت به ایران در صادرات صنایع غذایی شده، این است که این کشور توانسته روابط اقتصادی خود را با سایر کشورهای جهان حفظ کند.
کسب توفیق در روابط اقتصادی شامل چند مولفه مهم است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های خارجی، سیاست‌های تبادل تجاری و اقتصادی، توافقات حمل‌و‌نقلی، توافقات تجاری به لحاظ مشارکت در تولید و مشارکت در فروش، سرمایه‌گذاری در تولید و فروش اشاره کرد. به عبارتی، ترکیه توانسته در حوزه سیاست تبادل تجاری، با توافق‌نامه‌های گمرکی بازار پرسودی را برای خود رقم بزند. این کشور با کشورهایی که رابطه خوبی داشته، تعرفه‌های ترجیحی مناسبی وضع کرده است. به طور نمونه ترکیه محصولی را با تعرفه گمرکی صفر یا یک درصد به روسیه صادر می‌کند. این در حالی است که ایران باید همان محصول را با تعرفه بیش از ۵ درصدی صادر کند؛ یعنی در همان ابتدای کار ایران ناچار است اجناس خود را گران‌تر به روسیه صادر کند.
درواقع می‌توان گفت که ترکیه توانسته روابط خود را در زنجیره تامین تا تولید و مصرف بسازد. بر این اساس، اگر بخواهیم مسائل را به فضای بیرون ارتباط دهیم و فضای کسبوکار خارجی و پیرامون ایران را در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که در بخش سیاستگذاری دولتی مشکل داریم. از منظر دولتی دچار ضعف روابط تجاری و اقتصادی و ضعف مراودات با دیگر کشورها هستیم. بحث دیگر، مسائل داخلی کشور است؛ دولت چالش‌های متعددی در صنعت غذایی ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری و تلورانس قیمت ارز گرفته تا تفاوت قیمت‌ها در خرید و فروش و تامین مواد اولیه اشاره کرد.
این همان موضوعی است که رسول قملاقی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تولیدکننده است، چون تولیدکننده در اکثر اوقات دسترسی به مواد اولیه ندارد. بسیاری از تولیدکننده‌ها می‌خواهند مواد اولیه را خودشان وارد کنند که اجازه واردات ندارند و این امر به طولانی شدن واردات می‌انجامد. تغییر قیمت ارز نیز یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان صنایع غذایی است که منجر به بروز مشکل در قیمت‌گذاری می‌شود.
این تولیدکننده یکی از آسیب‌های اصلی اقتصاد را مداخله دولت در حوزه صنایع غذایی می‌داند و معتقد است: با توجه به اینکه ما یک اقتصاد دستوری داریم و دولت در قیمت مواد اولیه مداخله می‌کند، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، متاثر از بازار است و در اختیار تولیدکننده نیست. از سوی دیگر دولت در قیمت مصرف‌کننده یا قیمت نهایی نیز مداخله می‌کند و بدون در نظر گرفتن گرانی مواد اولیه، اجازه افزایش قیمت مصرف‌کننده را نمی‌دهد. زمانی که این اتفاق به صورت مداوم در صنعت غذا رخ می‌دهد، به این معنا است که دایره حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت صنایع غذایی را کوچک می‌کنند. در این میان برخی صنایع غذایی بدون سود فعالیت می‌کنند. حتی برخی کارخانه‌داران متحمل ضرر می‌شوند و با این شرایط در حال ادامه دادن هستند. البته این روند در طولانی‌مدت دیگر جوابگو نیست و توان ادامه دادن را از تولیدکنندگان خواهد گرفت. درواقع این زنجیره باید توجیه اقتصادی داشته باشد و تولید‌کننده‌ای که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، باید پاسخ‌گوی حقوق کارگران، بیمه و مالیات افسارگسیخته باشد.
وی اخذ مجوز را چالش بزرگ دیگری بر سر راه تولیدکنندگان صنایع غذایی می‌داند و می‌گوید: اخذ مجوز به چالش بزرگی برای تولیدکننده تبدیل شده است. مجوزهای موازی، پیچیده و زمان‌بر شرایط را برای تولیدکننده بغرنج می‌کند. به طور نمونه شرایط اخذ پروانه و استاندارد و احراز آن بسیار زمان‌بر است و ممکن است بین ۶ ماه تا یک‌سال طول بکشد. در صورتی که تولیدکننده براساس نیاز بازار در یک مقطع زمانی خاص، تصمیم به تولید محصولی گرفته تا پروانه ساخت آن صادر شود و ممکن است یک‌سال دیگر این نیاز در بازار وجود نداشته باشد. به اذعان این تولیدکننده، در عصر جدید تجارت که تولیدکننده پیش از تولید کالا ابتدا باید بازار را بسنجد و با توجه به نیاز بازار و مصرف‌کننده کالا تولید کند، لازمه حضور و رقابت در بازار این است که سرعت عمل داشته باشد، نیازها را شناسایی کند، در مجموعه خود پردازش کند و به آن پاسخ دهد، اما زمانی که یک پروسه طولانی برای این روند، از اخذ مجوزها گرفته تا الزامات قیمت‌گذاری، الزامات مجوزهای بهداشت، استاندارد، اماکن و… در نظر گرفته می‌شود، مجموعه‌ای از این الزامات و قوانین دست‌وپاگیر باعث می‌شود تا تولیدکننده از بازار رقابتی حذف شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همه اینها در حالی است که تولیدکنندگان با بدبینی سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار و ناظر نسبت به خود نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان، سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار به چشم مجرم و متخلف به تولیدکننده می‌نگرند و اصل را بر این می‌گذارند که تولیدکننده خطاکار است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به طور نمونه در ایران، تولیدکنندگان همیشه در مظان اتهاماتی همچون فرار مالیاتی، پرداخت نکردن حق بیمه پرسنل، کم‌فروشی و گران‌فروشی، سوداگری، تولید کالای بی‌کیفیت و… قرار دارند. در حالی که در کشورهای دیگر، اصل بر صداقت تولیدکننده است. این نوع نگاه و تفکر سد راه تولیدکنندگان شده و باعث بروز موانعی از قبیل تدوین قوانین موازی دست‌وپاگیر، ایجاد نهادهای نظارتی موازی، تولید ضوابط و دستورالعمل‌های غیرضروری و بازدارنده شده که درنهایت فرآیند ایجاد کسبوکار و تولید را با کندی و مشقت‌های فراوانی روبه‌رو ساخته است.
