حل مشکلات تعاونی مسکن والدین شهرک شاهد ارومیه پیگیری می‌شود

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 19 مهر 1402 - 07:15
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه حمایت از تولید مسکن برای آحاد جامعه از سیاست های اصلی دولت و اولویت اساسی اداره کل راه و شهرسازی استان است، گفت: رفع مشکلات تعاونی مسکن والدین شهرک شاهد ارومیه با جدیت دنبال می‌شود تا مساله این تعاونی رفع و پرونده مشکلات آن بسته شود.

سید محسن حمزه‌لو در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: مشکل شرکت تعاونی والدین شاهد مربوط به ۳۰ سال قبل بوده که متاسفانه هیات مدیره تعهدات لازم بر واگذاری اراضی سهم دولتی را انجام نداده و  در مرحله نخست باید مباحث حقوقی و قانونی شرکت تعاونی و نحوه فعالیت آن را حل و فصل کنند زیرا در این صورت می‌توان در راستای حل مشکلات بعدی گام برداشت.

وی ادامه داد: حل مشکلات مردم منطقه در مرحله اول در اولویت بوده و بر اساس دستور استاندار و رئیس کل دادگستری و نیز تاکیدات دادستان مرکز استان مبنی بر حل مشکلات مردم منطقه، پیگیریهای مستمر برای تعیین کاربری‌های خدماتی اراضی، بدون هیچگونه اختلاف نظری به جد در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به کثرت جمعیت منطقه ضرورت تعیین کاربری‌های آموزشی، فضای سبز، بهداشتی درمانی و خدماتی جهت رفاه حال ساکنین لازم و ضروری بوده و پیگیری های لازم جهت ارایه این خدمات از طریق دستگاه های مربوطه با مساعدت معاونت امور عمرانی استانداری در دستور کار دارد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری سایر دستگاه‌های متولی در پیشبرد طرح جامع شهری گفت: امیدواریم با مساعدت دستگاه‌های خدمت رسان و مدیریت شهری مشکلات حاشیه نشینی در اطراف ارومیه حل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با تعیین تکلیف اعضای اصلی  هیئت مدیره شرکت تعاونی و حل مشکلات حقوقی و قضایی این شرک، روند اجرایی تعیین تکلیف این اراضی و پیگیری امورات اداری مربوطه تسریع می‌شود.

 انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.