به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود. عباس علی‌آبادی دیروز در جریان نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان، با بیان اینکه «هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند» تاکید کرده که «تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد».
وی با تاکید بر اینکه «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم» گفته که «در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و با چنین روندی، زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود». با توجه به اظهارات وزیر صمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. نخست اینکه با وجود مسوولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان (از این جهت که خودروسازان تعلل شورای رقابت در افزایش قیمت را با احتکار پاسخ داده‌اند) دانست.
در باب نکته نخست - سیگنال افزایش قیمت خودرو به‌زودی - این مساله مهم وجود دارد که در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد. شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شمار می‌رود. مسوولان این شورا می‌گویند چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد. شورای رقابت حتی در دو باری که از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، همواره مدعی بود تعیین قیمت خودروهای داخلی قانونا باید در دست این شورا باشد. این شورا تا آبان سال گذشته به مدت یک سال از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق بود، اما باز هم افسار قیمت را به دست گرفت و در حال حاضر مسوول قیمت‌گذاری است.
حالا و در چنین شرایطی، وزیر صمت تاکید کرده که تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. این گفته وزیر صمت این پرسش را ایجاد کرده که سند این ادعای وی چیست؟ چرا و طبق کدام قانون باید قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد؟ اگر چنین قانونی وجود دارد، پس چرا وزارت صمت تا به امروز از آن استفاده نکرده است؟ اگر هم چنین قانونی در میان نیست، پس وزیر صمت بر چه مبنایی می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد؟ از طرفی، تا وقتی خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، وزارت صمت چطور می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد؟ البته در گذشته دو بار شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت مهار قیمت را به دست گرفته، منتها هر دو بار با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.
بنابراین اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود، یا باید خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کرد یا بار دیگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل شده و با حذف شورای رقابت، تعیین قیمت را به صمتی‌ها یسپارد. گزاره نخست - خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری - فعلا با توجه به واردات بسیار ضعیف و انحصار خودروسازان بزرگ، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اگر قرار بر تغییر داور قیمت باشد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مجوز آن را صادر کند. به فرض صدور چنین مجوزی، باید از صمتی‌ها پرسید در دو دوره‌ای که شورای رقابت کنار رفت و قیمت‌گذاری به دست آنها افتاد، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند و آیا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد این وزارتخانه راضی بودند؟
در دور نخست حذف شورای رقابت، وزارت صمت قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را تست کرد، اقدامی که مصرف‌کنندگان به دلیل رشد شدید قیمت از آن رضایت نداشتند، اما تولیدکنندگان راضی بودند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست در مقابل فشارهای پوپولیستی مقاومت کرده و روی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بایستد و ضمن عقب‌نشینی، مقدمات بازگشت شورای رقابت را فراهم کرد. در دور دوم نیز که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت عهده‌دار تعیین قیمت شدند، تنها یک بار قیمت خودرو اصلاح و پس از آن به مدت ۱۷ ماه به‌اصطلاح فریز شد. مرور این وقایع نشان می‌دهد وزارت صمت دو بار فرصت تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را با توجه به کنار گذاشتن شورای رقابت داشته، اما فرصت‌سوزی کرده و در نهایت پروسه قیمت‌گذاری به خانه اول خود بازگشته است. بنابراین حالا این پرسش مطرح است که چرا وزارت صمت برای بار سوم هوس قیمت‌گذاری خودرو کرده است؟ آیا این ماجرا به تمایل شخصی عباس علی‌آبادی مربوط می‌شود؟ یا وی این موضوع (عهده‌دار شدن قیمت‌گذاری خودرو) را در راستای سیاست کلان وزارتخانه، یعنی سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا، پیگیر شده است؟
اظهارات وزیر صمت را مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد، به‌نوعی می‌توان هشدار وی به شورای رقابت بابت ادامه فریز قیمت دانست. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که وزیر صمت خواسته باشد به‌نوعی شورای رقابت را به واسطه اقدام علیه این شورا، به سمت اصلاح قیمت خودرو ترغیب کند. این اقدام به احتمال فراوان این است که وزیر صمت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو ترغیب کند. درواقع به نظر می‌رسد وزیر صمت این پیام را به شورای رقابت داده که اگر قیمت خودرو را اصلاح نکند، پروسه حذف این شورا از قیمت‌گذاری برای بار سوم به جریان خواهد افتاد. البته این الزاما به معنای این نیست که وزارت صمت موافق قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت است، چه آنکه پلن نهایی این وزارتخانه سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان است.
در حالی‌که وزارت صمت و شورای رقابت هر دو مدعی قیمت‌گذاری خودرو هستند اما عملکرد هیچ‌کدام از آنها تاکنون نتوانسته به طور همزمان رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشته باشد. از همین رو برخی کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند قیمت‌گذاری باید به هیات‌مدیره خودروسازان سپرده شود. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو مانند دیگر کالاها باید در بستر نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، زیرا سال‌ها نرخ‌گذاری دستوری چیزی جز زیان تولیدکننده و ایجاد رانتی هنگفت (به ضرر مصرف‌کننده واقعی) در بازار نداشته است.
از همین رو این دسته از کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند مشکل این نیست که چه نهادی - وزارت صمت یا شورای رقابت - عهده‌دار قیمت خودرو است؛ مساله اینجاست که قیمت به صورت دستوری و خارج از واقعیت بازار تعیین می‌شود و این موضوع سبب کمبود نقدینگی و همچنین زیاندهی تولیدکننده و ایجاد رانتی هنگفت در بازار خودرو شده است. بنابراین به اعتقاد آنها اگر شورای رقبت برای بار سوم از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت عهده‌دار آن شود و بخواهد مدل دستوری را پیش بگیرد، به‌اصطلاح همان آش و همان کاسه در میان
خواهد بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که وزارت صمت (طبق اظهارات منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل این وزارتخانه) به دنبال سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره خودروسازان است. این موضوع نیز مطرح است که وزارت صمت می‌خواهد با بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری، سیاست قیمت‌گذاری را تغییر دهد. اتفاقا این جمله وزیر صمت که گفته «در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در این مورد قوانین واردات را مشخص کرده‌ایم؛ زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند» نشان از پیگیری سیاست موردنظر توسط صمتی‌ها دارد. درواقع به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد با برداشتن برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو، این کالا را از لیست انحصاری‌ها خارج کند تا دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری نباشد و قیمت‌ها توسط هیات‌مدیره خودروسازان تعیین شوند.
جدا از نکته قیمتی اظهارات دیروز وزیر صمت، به نظر می‌رسد وی به‌نوعی بر دپوی عمدی خودروها توسط خودروسازان صحه گذاشته است. علی‌آبادی تاکید کرده که «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم و در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد». شاید گزاف نباشد اگر این اظهارنظر وزیر صمت را مرتبط با دپوی عمدی خودروسازان بدانیم. درواقع به نظر می‌رسد (البته این تحلیل نگارنده است) علی‌آبادی می‌خواهد بگوید چون قیمت خودرو توسط شورای رقابت فریز شده و اصلاح نمی‌شود، خودروسازان هم عرضه بخشی از محصولات خود را متوقف کرده و منتظر افزایش قیمت هستند تا اولا کمتر ضرر کنند و ثانیا نقدینگی بیشتری را به دست بیاورند.
با فرض صحیح بودن این گزاره، اظهارات علی‌آبادی را می‌توان سند سوم احتکار خودروسازان دانست. سند نخست، پارکینگ‌های پر از محصول خودروسازان و صحه گذاشتن مقام‌های قضایی کشور بر دپوی عمدی خودروهاست. به عنوان مثال، رئیس قوه قضائیه به‌تازگی گفته که «حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰هزار خودروی عرضه‌نشده مشاهده شد که ۶هزار دستگاه از آنها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند».
اما سند دوم احتکار خودروسازان، اختلاف آمار تولید و فروش آنها در نیمه نخست امسال است. در گزارشی که «دنیای اقتصاد» اخیرا منتشر کرد، مشخص شد خودروسازان در نیمه ابتدایی امسال حدودا ۱۶هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود را نفروخته‌اند. این اختلاف ۱۶هزار دستگاهی را خیلی‌ها نشانه احتکار خودرو می‌دانند، هرچند خودروسازان می‌گویند محصولات دپویی دارای نقص فنی بوده یا پروسه حمل به مقصد تحویل را می‌گذرانند.
حالا اما سند سوم - به فرض اینکه برداشت نگارنده صحیح باشد - اظهارات علی‌آبادی است. خودروسازان در گذشته نیز در واکنش به عدم‌اصلاح قیمت توسط شورای رقابت یا حتی زیرمجموعه‌های وزارت صمت، گاهی اقدام به دپوی عمدی محصولاتشان می‌کردند و حالا به نظر می‌رسد وزیر صمت نیز به‌نوعی آن را تایید کرده است.
