به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور درباره جزئیات بخش مصارف عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد: درخصوص رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی توجه به اجزای ترکیب مصارف عمومی ضروری است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است که ۴۶۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مذکور (معادل ۸۶ درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر و اجتناب‌ناپذیر کارکنان دولت و حقوق بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی (اعم از لشگری و کشوری) پیش‌بینی شده است که در محاسبات مذکور بار مالی ناشی از اعمال ضریب حقوق ۲۵ درصدی، افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ویژه کادر درمان، استخدام ۵۳ هزار نفر نیروی جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت تقویت کادر درمان به‌طور کامل منظور شده است که هیچکدام از اقلام یاد شده قابلیت صرفه‌جویی نداشتند.
در بخش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیز که شامل اقلامی نظیر هزینه غذا و بهداشت زندانیان، کمک به تأمین تغذیه سرانه‌های دانش‌آموزی، خرید خدمات آموزشی است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات دولت پیش‌بینی شود و سایر هزینه‌های مأموریتی دستگاه‌های اجرایی جهت انجام تکالیف و مأموریت‌های محوله با رعایت صرفه‌جویی لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراین مجموعه ملاحظات یادشده منجر به رشد ۴۹ درصدی اعتبارات مربوط به پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر مزبور گردید.
در بخش دیگری از اعتبارات هزینه‌ای، سود اوراق مالی اسلامی منتشره در سررسیدهای مقرر باید به‌صورت دقیق و برحسب تاریخ‌های سررسید پرداخت‌های کوپن‌های متعلقه، محاسبه و در لوایح بودجه منظور شود که در پیشنهاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت به لحاظ تعهد و پایبندی به بازپرداخت‌های اصل و سود اوراق محسوب می‌شود؛ براین اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتیب ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی مالی و ۴۹ هزار و پانصد میلیارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزینه‌های انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است که کاملاً محاسباتی است و بیان نرخ رشد درخصوص این اقلام به هیچ عنوان معنادار نمی‌باشد.
مجموع ارقام یادشده به همراه اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای و متفرقه منجر به پیش‌بینی ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شده است؛ لذا ضروری است معیار رشد ۴۷ درصدی بخش مصارف با ملاحظات یادشده همراه شود.
