ضرورت اجرای هوشمندسازی پلاک‌ها در مازندران

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 20 مهر 1402 - 06:54
مدیرکل پست مازندران با اشاره به اینکه تنها ۸۵ روستا دارای پلاک هوشمند هستند، گفت: ۶۰۰ هزار مکان در حوزه روستایی مازندران کدپستی و پلاک ندارند.

محسن بخشی شامگاه ۱۹ مهرماه در شورای اداری شهرستان بابل با تبریک هفته پست اظهار کرد: اداره پست مازندران با ۸۰۲ واحد پستی و دوهزار و ۱۳۲ نفر نیرو در شهر و روستا به هم استانی‌ها خدمات می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در مازندران حدود ۳۴۱  دفتر پیشخوان، دفتر پست دولتی و "آی سی تی" شهری دارای فعالیت هستند، افزود: ۱۹۷ دفتر نمایندگی قبول و توزیع در مازندران و ۲۲۸ دفتر مشترک خدماتی در حوزه شهری و روستایی فعالیت دارند.

مدیرکل پست مازندران با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی هر کشور در دنیا مقوله پست است، تصریح کرد: در دنیا درآمد سرانه ملی یک نفر به‌عنوان شاخص توسعه و بهبود زندگی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مسئول به عقب ماندگی کشور در حوزه ترافیک پستی نسبت به دنیا اشاره کرد و گفت: سرانه ترافیک پستی به ازای هر نفر در مازندران ۵.۷ و در کشور ۷.۲ مرسوله است درحالی که این میزان در عربستان ۵۶ و ترکیه ۷۰ مرسوله و کشورهای توسعه یافته مثل آلمان و کانادا وسایر کشورها ۸۰۰ تا هزار مرسوله به ازای هر هزار نفر است.

بخشی یادآور شد: این آمار نشان از عدم باور به خدمات پستی است، شعار ما در کشور این است که تنها برای عبادت، زیارت و کار از خانه خارج شوید در حالی که نگاه همه و مسئولان ارشد ما جزیره‌ای است و می‌خواهند کارها با فرایند سنتی و دیداری انجام شود.

وی ادامه داد: آمار نشان می‌دهد هرچه تکنولوژی افزایش یابد و اینترنت به اشکال مختلف عرضه شود، نه تنها فرایند پستی کاهش نمی‌یابد بلکه پیشرفت خواهد کرد.

مدیرکل پست استان مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ نوع خدمت برای مردم انجام می‌دهیم اما ناشناخته است، تصریح کرد: ۳۳۹ هزار کارت سوخت و ۹۴هزار گذرنامه که ۲۴ هزار گذرنامه برای اربعین بود، در مازندران توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه مازندران مصرف کننده است، افزود: روزانه ۴۵ هزار مرسوله وارده و صادره در مازندران انجام می‌شود که ۱۵ هزار مرسوله از واحدهای پستی سطح استان جمع آوری و به استان‌های دیگر ارسال می‌شود و ۳۰ هزار مرسوله از استان‌های دیگر به استان مازندران وارد می‌شود که نشان می‌دهد مازندران مصرف کننده است.

بخشی به اقدامات استراتژیک انجام شده توسط اداره پست مازندران اشاره کرد و یادآور شد: ارائه سرویس‌های نوین پستی انجام شده شامل کارت پستال، پست الکترونیکی، پست ویژه، پست لجستیک و تمبر می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ساماندهی توزیع از روش سنتی به نوین ارتقاء یافته و به محض ارسال با پیامک اطلاع رسانی می‌شود، خاطرنشان کرد: همیشه صحبت از قاچاق کالا می‌شود، در دنیا اگرکسی بخواهد جلوی قاچاق را بگیرد تنها به واسطه پست محقق خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از اقدامات اساسی را می‌توان با سیستم هوشمند از طریق شبکه پستی رصد و آنلاین بررسی کرد و نیازی به حضور فیزیکی ناظران نیست.

بخشی گفت: مازندران یک میلیون ۸۰۰ هزار مکان شهری تعریف شده، یک میلیون و۵۴۰ هزار مکان تعیین شده روستایی دارد که ۶۰۰ هزار مکان در حوزه روستایی مازندران هیچ ماهیتی ندارد یعنی کد پستی و پلاک ندارند.

وی ادامه داد: ۱۶ هزار و ۸۵ کوچه، معابر و خیابان مازندران اسم ندارد، ولی صحبت از هوشمندسازی شهر می‌کنیم؛ مگر می‌شود شهری هوشمند باشد ولی اینها را نداشته باشد.

مدیرکل پست مازندران با اشاره به اینکه برای هوشمندسازی شهر و تصمیم گیری درست باید بدانید در شهرستان بابل ۲۷۹ هزار مکان شهری داریم که ۱۳۱ هزار از این مقدارتعداد مکان مسکونی است، اظهار کرد: بابل ۳۱ هزار و ۴۰۰ واحد تجاری و ۱۱۶ هزار مورد عمومی و متفرقه دارد.

وی افزود: در حوزه روستایی ۲۰۳ هزار مکان تعریف شده که ۹۱ هزارتا مسکونی، چهارهزار و۵۰۰ تا تجاری و۶۶ هزار تا نیزعمومی است.

بخشی با اشاره به اینکه فقط ۸۵ روستا پلاک هوشمند دارند، گفت: اگر می‌خواهید شهرآباد و هوشمند داشته باشید دستور دهید بخشداران، شهرداران و دهیاران براساس تکلیف قانونی پلاک هوشمند را انجام دهند.

مدیرکل پست مازندران با بیان اینکه تاکنون موفق به گرفتن نقشه پارسل بنیاد مستضعفان نشدیم، یادآور شد: شهرداری‌ها نقشه‌های به‌روز را ندارند و این از گره‌های موجود در شهرها است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.