محمدکاظم منزوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در چهارمحال و بختیاری پیگیری تسهیلات تکلیفی است.
وی افزود: بخشی از تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ مربوط به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابلاغ نشده و هنوز به متقاضیان پرداخت نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیگیری برای تصویب و پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ از طریق دستگاهها و وزاتخانههای ذیربط است.
منزوی عنوان کرد: بخش دیگری که همواره جز دغدغههای مجموعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری است، نظارت بر نحوه صحیح مصرف تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ است.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است باید نظارت و تمام شماری شود، این مهم برای تسهیلات تبصره ۱۶ که امسال قرار است پرداخت شود نیز صادق است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند، هر کدام به نوبه خود مسئله نظارتی تسهیلات پرداختی را پیگیری کنند تا بهترین هدفگذاری و تأثیر را شاهد باشیم و کمترین تخلف در پرداختها صورت گیرد.
